أحدث الأخبار مع #سليمانالهوواشة
الشاهين
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الشاهين
إعفاء المتهم الرئيسي بحريق دار المسنين وإدانة 4 آخرين
الشاهين الإخباري أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم، حكمها في القضية المعروفة بـ'حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين'، والتي أودت بحياة 15 نزيلاً وأصابت العشرات، حيث قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرئيسي عن الجناية المسندة إليه، نظراً لإصابته بمرض نفسي مزمن، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم. وجاء قرار المحكمة، التي ترأسها القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضيين عماد الغويري ومحمد المناصير، وبحضور مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة، بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها إلى نحو 30 شاهدًا، واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية الصادرة عن المركز الوطني للصحة النفسية، وفق جريدة الرأي. وقررت المحكمة، وعملاً بالمادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المتهم الأول، البالغ من العمر 66 عاماً، عن جناية إضرام النيران المؤدي إلى وفاة إنسان، وفقاً للمادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368، وذلك لتبين إصابته بمرض 'الفصام العقلي المزمن'، وفقدانه للإدراك والتمييز وقت ارتكاب الفعل، وعدم إمكانية شفائه. وقررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى حين إثبات شفائه وزوال الخطر عن السلامة العامة. إلا أن المحكمة دانت المتهم ذاته بجنحة الإيذاء وفقاً للمادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة، نتيجة الأذى الذي تسبب به للنزلاء الآخرين، قبل ثبوت عدم مسؤوليته الجزائية عن الجناية. كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين –منهم رئيسة الدار، ونائبتها، وموظف الصيانة، ومراقب الكاميرات– بالتهم المسندة إليهم من النيابة العامة، والتي شملت التسبب بالإيذاء والوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية، وقضت بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة الأشد بين التهم المسندة إليهم. وتعود الحادثة إلى الثالث عشر من تشرين الثاني من العام الماضي، حين اندلع حريق في الطابق الأول من 'جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين' جنوب العاصمة عمان، إثر خلاف بين نزيلين على سيجارة، تطور إلى إشعال الحريق من قبل أحد النزلاء، وفق التحقيقات الأولية التي كشفتها مديرية الأمن العام. وأسفر الحريق في بدايته عن وفاة 6 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 15 وفاة و19 إصابة، من بينهم 5 إصابات بالغة. وتم إخلاء 111 نزيلاً من الدار إلى مراكز أخرى، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، حينها إن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن الحريق التهم مساحة تقارب 80 متراً من الدار، مشيرة إلى أن الوزارة نقلت بقية النزلاء إلى مراكز رعاية بديلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا إلى خمسة أشخاص، من بينهم المتسبب بالحريق والعاملون في الدار، تتعلق بإضرام النيران، والتسبب بالإيذاء والوفاة، ومخالفة تعليمات السلامة، واستندت إلى المادة 72 من قانون العقوبات. وتم تحويل القضية إلى الهيئة القضائية السادسة، التي أصدرت اليوم حكمها القابل للاستئناف.
جفرا نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- جفرا نيوز
اختلاس في وزارة المياه .. و"الجنايات الصغرى" تصدر حكمها
جفرا نيوز - قضت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم. وفي سياق آخر، تم توقيف صاحب موقع اخباري إلكتروني بناءً على شكوى من رئيس وزراء سابق، وعلى الرغم من تقديم محامي المتهم طلبًا للإفراج عنه، فقد تم رفض الطلب. كما تقترب قضية أخرى من نهايتها بحق موقعين إلكترونيين، حيث تم رفع الدعوى من قبل مدير امتحانات سابق ورئيس جامعة رسمية سابق.
جفرا نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- جفرا نيوز
السجن 5 سنوات لمحاسب في "المياه"- تفاصيل
جفرا نيوز - قضت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم. وفي سياق آخر، تم توقيف صاحب موقع اخباري إلكتروني بناءً على شكوى من رئيس وزراء سابق، وعلى الرغم من تقديم محامي المتهم طلبًا للإفراج عنه، فقد تم رفض الطلب.
سواليف احمد الزعبي
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سواليف احمد الزعبي
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رؤيا نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
الأردن.. السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
قضت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار. وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم. وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار. وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
