أحدث الأخبار مع #سليمةناجي


المغرب الآن
منذ 3 أيام
- سياسة
- المغرب الآن
الهوية في المعمار والتنمية في التراث: قراءة استراتيجية في دعوة رباح إلى 'الأفضلية المغربية'
في وقت تُعاد فيه صياغة العلاقات الدولية على أسس جديدة من السيادة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، تبرز نداءات مثل تلك التي أطلقها الوزير السابق عزيز رباح ، رئيس حركة 'مغرب الحضارة'، كدعوة لإعادة النظر في أولوياتنا التنموية والثقافية من منظور مغربي صرف، يعيد الاعتبار لكل ما هو وطني: من الحجر إلى البشر. مناسبة هذا الطرح لم تكن تقنية أو ظرفية، بل جاءت تتويجاً لحدث رمزي كبير: فوز المعمارية المغربية سليمة ناجي بجائزة العمارة المستدامة في مدينة البندقية الإيطالية ، عن مشاريعها التي تحاكي الروح المغربية وتعكس عبقرية المكان والمواد والناس. من خلال أعمالها التي استعادت فيها القصبات والقلاع والمواد المحلية المقاومة للزلازل، أعادت ناجي تعريف معنى 'الحداثة' في السياق المغربي، لا كقطيعة مع الماضي، بل كامتداد ذكي له. هل حان وقت إحياء 'تمغربيت' في الاقتصاد كما في الثقافة؟ يعيد هذا الحدث النقاش حول المفهوم العميق لـ'الوطنية الاقتصادية'، والذي يتجاوز الشعارات العاطفية إلى رهانات استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ففي عالم تتصاعد فيه النزعات الحمائية وتُفرض فيه القيود على الاستيراد والتبعية الصناعية، هل يستطيع المغرب أن يستثمر في ذاته بدل الاستمرار في 'الاعتماد على الخارج'؟ ما طرحه رباح من ضرورة تفضيل المعمار والمنتوج المحلي، وتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية نحو الشركات والخبرات المغربية، ليس مطلباً رومانسياً، بل رؤية تنموية سبق أن تم تجريبها في وزارة التجهيز سنة 2012، حين قفزت حصة الشركات المغربية من المشاريع الكبرى من 37% إلى أكثر من 90%. فماذا لو تم تعميم هذا النموذج على القطاعات الأخرى؟ المعمار المستدام: أكثر من زخرفة، بل رؤية للعدالة المجالية إذا كانت سليمة ناجي قد اشتغلت على ترميم التراث وتطويره، فهي في الواقع ساهمت في بلورة فلسفة معمارية تضع التنمية القروية والهامشية في قلب المشروع الحضري. البناء بالمواد المحلية لا يعني فقط تقليل الكلفة، بل خلق فرص شغل، وتثبيت السكان في مجالاتهم، وتقوية الاقتصاد المحلي، و التحرر من التبعية لمواد بناء مستوردة باهظة لا تتلاءم بالضرورة مع طبيعة المناخ المغربي أو احتياجاته الاجتماعية. فهل يمكن اعتبار البناء المستدام مدخلاً لمصالحة مع البيئة والهندسة والمجتمع، بدل الاستمرار في استنساخ أنماط عمرانية هجينة؟ وهل حان الوقت لتصبح 'القصبة' و'الطين المدكوك' مكونات أساسية في معادلة السياسات العمومية بدل أن تبقى في خانة الفولكلور؟ ثقافة الاستهلاك: كيف نحول الوطنية من شعار إلى ممارسة اقتصادية؟ دعوة رباح إلى إصدار قوانين ملزمة لتفضيل المنتوج المغربي في الصفقات العمومية تطرح سؤالاً محورياً: لماذا لا تزال العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تُفضّل شركات أجنبية، أو منتوجات مستوردة، رغم توفر بدائل وطنية بجودة تنافسية؟ وهل يتعلق الأمر بغياب التشريعات، أم بضعف الإرادة لدى المسؤولين الذين لم يستبطنوا بعد معنى 'الوطنية الاقتصادية'؟ الأمر يتجاوز الإدارات إلى المواطن المغربي نفسه: كيف نرسّخ ثقافة تستهلك وتقدّر ما تنتجه البلاد؟ ما الذي يجعلنا ننفق 25 مليار درهم سنوياً على مستحضرات تجميل أغلبها مستورد، بينما المغرب يزخر بآلاف النباتات الطبية والعطرية القابلة للتثمين الصناعي؟ بين الهوية والتحديث: أليس 'المعمار المغربي' مدخلاً لرؤية تنموية متكاملة؟ إن الانتصار المغربي في جائزة العمارة المستدامة، إذا ما تم استيعابه جيداً، يمكن أن يصبح مناسبة لإعادة الاعتبار للنموذج المغربي في البناء والتنمية ، نموذج يزاوج بين الحفاظ على الهوية (تمغربيت) وتبني مقتضيات الاستدامة البيئية والعدالة المجالية والسيادة الصناعية. من هنا، ينبغي أن يتحول خطاب رباح من كونه مبادرة حزبية إلى توجه وطني شامل ، يضع ضمن أولوياته: سنّ قوانين واضحة وصارمة لتطبيق الأفضلية الوطنية في كل المشتريات العمومية. تطوير منظومات التعليم والتكوين لتأهيل مهندسين وحرفيين في البناء المستدام. تثمين التراث المعماري كأصل اقتصادي وثقافي، لا كعبء. إشراك الجماعات الترابية في ترجمة هذه الرؤية ميدانياً. في الختام: لقد أصبح التحدي اليوم هو كيف نبني مغرب المستقبل دون أن ننسى عبقرية الماضي؟ كيف نكون حداثيين دون أن نذوب في العولمة؟ وكيف نصنع 'نموذجاً مغربياً' أصيلاً في كل شيء: في المعمار، وفي الصناعة، وفي السياسات العامة؟ ربما تبدأ الإجابة من بيت الطين… وتصل إلى قمة الاستقلال.


العالم24
منذ 4 أيام
- منوعات
- العالم24
مغرب الحضارة.. الوطنية الصادقة تفرض أن تكون الأفضلية لكل ماهو مغربي
بقلم: عزيز رباح فازت المعمارية المغربية سليمة ناجي بالجائزة العالمية للعمارة المستدامة التي احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية هذه السنة. تخصصت المعمارية سليمة ناجي في الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتطويره كما ساهمت في عدة مشاريع لتثمين التراث المعماري المغربي كالقلاع التاريخية والقصبات واستعمال المواد المحلية المقاومة للزلازل والتغيرات المناخية. فالبناء المستدام والتراثي فيه خير كثير للهوية والتنمية المحلية والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والشغل والميزان التجاري. ومن باب التذكير ؛ فقد أطلقت الوزارة المكلفة بالتجهيز مع الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير دراسة معمقة سنة 2015 حول التقنيات البديلة في البناء والطرق لتحقيق أهداف عدة: – الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية (تمغربيت) – تثمين المواد المحلية الغنية وتطوير صناعة مناسبة – التقليل من الاستيراد لمواد البناء المكلفة جدا – خلق فرص الشغل خاصة في المناطق القروية والجبلية والصحراوية – الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتثمينه – تعزيز البناء المستدام والتقليل من كلفة الطاقة والآثار الصحية للمواد العصرية – جدب السياح الباحثين عن الراحة والتراث والطبيعة وقد سبقت أن دعوت إلى توجيه الاستثمارات الوطنية الحالية والآتية، والتي تعد بمئات الملايير من الدراهم، إلى الالتزام بالأفضلية الوطنية لصالح المعمار المغربي والمنتوج الوطني الصناعي والتقليدي والشركات ومكاتب الدراسات المغربية وكل ماهو وطني ومحلي. إن تجربة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إقرار الأفضلية الوطنية في الصفقات سنة 2012، تعتبر رسالة ثقة في كل ماهو مغربي حيث كان لقرارها أثرا بليغا في تمكين الشركات المغربية الحصول على أكثر من 90% من قيمة مشاريع البناء والبنية التحتية في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانيء ثم السدود وغيرها بعدما كانت لا تتجاوز حصتها 37%. وجب الثقة في كل ماهو مغربي من الحجر إلى البشر !!! والحرص على تحفيزه وتثمينه وتجويده سواء كان تقليديا أو عصريا ، والالتزام بنشر ثقافة التوظيف والاستهلاك لكل ماهو مغربي مهما كان الأمر سواء لدى المواطن أو الأسر أو الدولة. وإنه لمن الواجب والمستعجل أن تصدر أوامر صارمة وتشريعات ملزمة لتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية، في الوزارات وفروعها والمؤسسات وتوابعها والجماعات المحلية والشركات المفوضة منها، إلى كل ماهو مغربي ، ولا نحيد عنه إلا استثناء وعند الضرورة القصوى التي وجب الحد منها والتنصيص عليها. شعارنا في ذلك: 'منتوج بلادي وأفتخر' ولن أكون قاسيا إذا قلت أن أي مسؤول يفضل غير ما هو مغربي في الصفقات والمشتريات عليه أن يرسخ وطنيته أو يقدم استقالته. في مقال لاحق سأتطرق للكنز الكبير للمملكة: اقتصاد النباتات مثلا : فالمغاربة يستهلكون سنويا حوالي 25 مليار درهم من مستلزمات التجميل والعطور، أغلبها مستوردة !!!. وبلادنا تحتوي على آلاف النباتات الطبية والعطرية والغذائية في كل ربوعها. 'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' صدق الله العظيم.


هبة بريس
منذ 4 أيام
- أعمال
- هبة بريس
مغرب الحضارة: الوطنية الصادقة تفرض أن تكون الأفضلية لكل ماهو مغربي
عزيز رباح فازت المعمارية المغربية سليمة ناجي بالجائزة العالمية للعمارة المستدامة التي احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية هذه السنة. تخصصت المعمارية سليمة ناجي في الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتطويره كما ساهمت في عدة مشاريع لتثمين التراث المعماري المغربي كالقلاع التاريخية والقصبات واستعمال المواد المحلية المقاومة للزلازل والتغيرات المناخية. فالبناء المستدام والتراثي فيه خير كثير للهوية والتنمية المحلية والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والشغل والميزان التجاري. ومن باب التذكير ؛ فقد أطلقت الوزارة المكلفة بالتجهيز مع الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير دراسة معمقة سنة 2015 حول التقنيات البديلة في البناء والطرق لتحقيق أهداف عدة: – الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية (تمغربيت) – تثمين المواد المحلية الغنية وتطوير صناعة مناسبة – التقليل من الاستيراد لمواد البناء المكلفة جدا – خلق فرص الشغل خاصة في المناطق القروية والجبلية والصحراوية – الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتثمينه – تعزيز البناء المستدام والتقليل من كلفة الطاقة والآثار الصحية للمواد العصرية – جدب السياح الباحثين عن الراحة والتراث والطبيعة وقد سبقت أن دعوت إلى توجيه الاستثمارات الوطنية الحالية والآتية، والتي تعد بمئات الملايير من الدراهم، إلى الالتزام بالأفضلية الوطنية لصالح المعمار المغربي والمنتوج الوطني الصناعي والتقليدي والشركات ومكاتب الدراسات المغربية وكل ماهو وطني ومحلي. إن تجربة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إقرار الأفضلية الوطنية في الصفقات سنة 2012، تعتبر رسالة ثقة في كل ماهو مغربي حيث كان لقرارها أثرا بليغا في تمكين الشركات المغربية الحصول على أكثر من 90% من قيمة مشاريع البناء والبنية التحتية في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانيء ثم السدود وغيرها بعدما كانت لا تتجاوز حصتها 37%. وجب الثقة في كل ماهو مغربي من الحجر إلى البشر !!! والحرص على تحفيزه وتثمينه وتجويده سواء كان تقليديا أو عصريا ، والالتزام بنشر ثقافة التوظيف والاستهلاك لكل ماهو مغربي مهما كان الأمر سواء لدى المواطن أو الأسر أو الدولة. وإنه لمن الواجب والمستعجل أن تصدر أوامر صارمة وتشريعات ملزمة لتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية، في الوزارات وفروعها والمؤسسات وتوابعها والجماعات المحلية والشركات المفوضة منها، إلى كل ماهو مغربي ، ولا نحيد عنه إلا استثناء وعند الضرورة القصوى التي وجب الحد منها والتنصيص عليها. شعارنا في ذلك: 'منتوج بلادي وأفتخر' ولن أكون قاسيا إذا قلت أن أي مسؤول يفضل غير ما هو مغربي في الصفقات والمشتريات عليه أن يرسخ وطنيته أو يقدم استقالته. في مقال لاحق سأتطرق للكنز الكبير للمملكة: اقتصاد النباتات مثلا : فالمغاربة يستهلكون سنويا حوالي 25 مليار درهم من مستلزمات التجميل والعطور، أغلبها مستوردة !!!. وبلادنا تحتوي على آلاف النباتات الطبية والعطرية والغذائية في كل ربوعها. 'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' صدق الله العظيم.