أحدث الأخبار مع #سليمعون،
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
عبء جديد من دون مبررات واضحة.. سليم عون: هذا أمر لا يجوز بأي منطق!
علّق عضو تكتل 'لبنان القوي' النائب سليم عون، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، على قرار زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار، محذراً من انعكاساتها السلبية على الخزينة، ومنتقداً 'حجم هذا المبلغ المرتفع الذي سيُغطى من موازنة عام 2024 المطعون بها دستورياً، والتي أقرتها حكومة تصريف الأعمال السابقة'. وشدّد عون على أن 'أرقام الموازنة أصلاً غير متوازنة، وقد وُضعت قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يتم تعديلها بعدها لتواكب المستجدات'، مضيفاً أن 'أحداً لم يكن على علم دقيق بقيمة هذه المساهمة، ولا توجد أسباب موجبة واضحة لتسديد هذا المبلغ'. وأشار إلى أن 'المساهمة تشكل نحو 10% من مجمل الموازنة، وتتطلب اكتتاب سندات لصرفها بالعملة اللبنانية، ما يعني تحميل الموازنة أعباء إضافية غير مبررة، وهذا امر لا يجوز بأي منطق'.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
عون يحذّر من عجز متفاقم وموازنة غير واقعية!
انتقد النائب سليم عون، اليوم الاثنين، أداء الحكومة اللبنانية في ما يخصّ الموازنة العامة ومساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن "لا شيء تغيّر حتى الآن، بل رُفعت مساهمة لبنان إلى صندوق النقد إلى مبلغ ضخم يناهز 432 مليون دولار"، واصفاً الرقم بأنه "كبير جداً وغير مبرّر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة". وفي مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة لجنة المال والموازنة، شدّد عون على أنّ "الموازنة الحالية غير متوازنة، وقد زادت من نسبة العجز، فيما يُطرح اليوم مبلغ كبير لا يمكن تأمين إيراداته". وأضاف، "رغم الأزمة العميقة التي يمر بها لبنان، يجري التداول بمبلغ يقارب نصف مليار دولار، ما يثير القلق بشأن مصادر تمويله، خصوصاً في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة". مؤتمر صحافي للنائب سليم عون — Lebanon Debate (@lebanondebate) April 7, 2025 وكانت لجنة المال والموازنة قد التأمت في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، لبحث جدول الأعمال وإقراره.
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
موازنة 2025 بمرسوم… جدل قانوني واعتراضات سياسية!
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء أقرّ موازنة 2025 بمرسوم، وكلف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لمراجعة الرسوم الواردة فيها، سعياً لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المواطنين، إلى جانب الشروع في إعداد موازنة 2026. وفي أعقاب إقرارها، علّق النائب سليم عون، عضو كتلة 'لبنان القوي'، في منشور عبر منصة 'إكس'، قائلاً: 'حكومة الإصلاح والإنقاذ تُقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافاً إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية'. وأضاف: 'يا عين على هكذا إصلاح، ويا سلام على هكذا إنقاذ!'. أما النائبة بولا يعقوبيان، فدعت عبر 'إكس' إلى الطعن فوراً، وهذه أول مرة بعد إنشاء المجلس الدستوري سنطعن في نصّ له قوة القانون. وقد غطت هذه الثغرة المادة 18 من قانون المجلس الدستوري، إذ نصّت على أنه يختص بالنظر في الطعون بالقوانين والنصوص التي لها قوة القانون. لكن ما هي الثغرة القانونية التي قد تعترض موازنة 2025 بعد إقرارها؟ وهل سيبادر النواب المعارضون إلى تقديم طعن لإبطالها؟ الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك أوضح لـ'المركزية' أن 'لا شائبة دستورية في الخطوة التي اتخذتها الحكومة، إذ إن المادة 86 من الدستور اللبناني واضحة في هذا الصدد. وأي طعن يُرفع أمام المجلس الدستوري، من الناحية القانونية، سيُردّ.' وأضاف: 'المسألة تكمن في البعد الاقتصادي: هل كان من الصائب تبني موازنة 2025 كما أعدّتها الحكومة السابقة؟ وهل كان القرار السياسي بإصدارها بمرسوم في محله؟ لكن دستورياً، لا أرى أي خلل.' وختم قائلاً: 'على عكس ما يُشاع حول وجوب فتح دورة استثنائية ثم إلغائها بمرسوم، فإن المهل الدستورية قد انقضت، ونحن الآن في شهر آذار، ما يعني عدم وجود أي مخالفة دستورية. وإذا تقدّم عشرة نواب بالطعن، فمن المستبعد أن يُقبل.'
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
تعليقًا على إقرار الموازنة... نائب "التيار": يا سلام على هيك إنقاذ!
علّق عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون، اليوم الخميس، على إقرار مجلس الوزراء موازنة 2025. حيث كتب عون في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "حكومة "الإصلاح والإنقاذ" تقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافًا إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية". وأضاف عون، "يا عين على هيك إصلاح، ويا سلام على هيك إنقاذ!". حكومة 'الإصلاح والإنقاذ' تقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافًا إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية. يا عين على هيك إصلاح، ويا سلام على هيك إنقاذ! — Salim Aoun (@SalimAoun) March 6, 2025 وكان مجلس الوزراء، قد أقر موازنة العام 2025 بمرسوم. وقد عقد المجلس أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان على جدول أعماله 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وأيضًا موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.
