أحدث الأخبار مع #سميرديلو
جوهرة FM
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جوهرة FM
من سجن المرناڤية أحمد صواب يوجه رسالة
نشر المحامي سمير ديلو فحوى رسالة كتبها المحامي والقاضي السابق الموقوف أحمد صواب من داخل سجن المرناقية، قال فيها، "من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة و من يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت و من يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها .. كنت و لا أزال وسأبقى صاحب موقف ورأي أعبّر عنهما بشجاعة و مسؤوليّة و لم يعرف عنّي دعوة لعنف و لا تحريض عليه و لا تبرير له.. " وفيما يلي النصّ الكامل للرسالة: "هذه كلمات لا أبغي من ورائها كسب تعاطف و لا التّنصّل من موقف و لا تبرير قول ، فما عهدت نفسي و ما عهدني كلّ من عرفني إلاّ ثابتا في مواقفي صلبا في تمسّكي بقيم نذرت لها حياتي و أدفع اليوم حرّيتي ثمنا لها ، كنت أوصّف عن بيّنة و اطّلاع حال العدالة و ما أصابها و اعتراها و لكنّي ما ظننت يوما أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ ، و لا تميّز بين الأدوات البلاغيّة و أدوات الحراثة .. و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الإستعارة و التّضادّ و الإيحاء و التّهكّم .. هل للسّلطة التي احتكرت حرّية التصرف في كل شيء أن تحتكر أيضا اختيارنا لقناعاتنا و تموقعنا حضاريّا و فكريّا و سياسيّا ؟! هل لها أن تختار إرهابيّيها على مزاجها .. من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة و من يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت و من يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها .. كنت و لا أزال وسأبقى صاحب موقف ورأي أعبّر عنهما بشجاعة و مسؤوليّة و لم يعرف عنّي دعوة لعنف و لا تحريض عليه و لا تبرير له . كل الإمتنان و الشّكر لمن قال فيّ كلمة حقّ و أبدى رفضه لما لحقني من ظلم و تشويه .. شكرا لعشرات المحامين الشّجعان الذين حضروا جلسة يوم الإربعاء و أصرّوا على احترام حقوق الدّفاع ، شكرا لفرع تونس للمحامين ، شكرا لمنظّمة العظيم حشّاد الاتّحاد العام التونسي للشغل ، شكرا لمنظّمات المجتمع المدني و لما بقي من شظايا الإعلام الحرّ ، شكرا لأحبّاء جمعيّة القلب الملعب الـتّونسي . تحيا تونس . المرناڤية في 24 أفريل 2025" "تهم إرهابية": يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء الماضي ، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر"، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء عضو هيئة الدّفاع، المحامي بسّام الطّريفي. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذن يوم الإثنين الماضي، بالإحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "جملة تُهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي".
الجزيرة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية. كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة. وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن". أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة". وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد. وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم. ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد. وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين". وأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين". ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة". ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي " جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي. كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا. وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما. ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
Tunisie Focus
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Tunisie Focus
مداهمة منزل المحامي احمد صواب وإيقافه
أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدول خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 منزل عضو هيئة الدفاع المحامي والقاضي السابق أحمد صواب من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على صفحته بفايسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، وذلك على خلفية « مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي »، وفق ما أكده مصدر قضائي وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل : جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وأضافت أنّ فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة : السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة وذكرت أنه وقعت : معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور »، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق « باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام
روسيا اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. الشرطة تتحفظ على المحامي المعارض البارز أحمد صواب
وأكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت صباح الاثنين منزل عضو هيئة الدفاع المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واعتقلته. وأضاف سمير ديلو أحد محامي صواب "يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة". كما أكد المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على صفحته بـ"فيسبوك" أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب 48 ساعة على ذمة التحقيقات. وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم "التآمر على أمن الدولة". وانتقد المحامي البارز بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل. ورفضت أحزاب سياسية الأحكام الصادرة يوم السبت ووصفتها بأنها انتقامية. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأحد: "إن الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس.. وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية". وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد. وضمن ما أصبح يعرف بـ"قضية التآمر"، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني والصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما. أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة. وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى، ورضا بلحاج وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، ونجيب الشابي، لمدة 18 عاما، فيما حكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما. وتقول السلطات إن المتهمين ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني، ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد. المصدر: RT + وكالات تشهد تونس ردود فعل متباينة غداة صدور أحكام بالسجن على عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، في إطار ما يعرف بقضية التآمر، في قضايا قالت النيابة العامة إنها تمس أمن الدولة. قالت منظمة العفو الدولية إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد محاكمة وصفتها بـ"الصورية" وبتهم قالت إنها "ملفقة"، تمثل "لحظة خطيرة" في البلاد. عبرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، يوم السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق زعماء معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
في أولى جلسات المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر على امن الدولة": توتر واحتقان في قاعة الجلسة بسبب عدم إحضار الموقوفين.. ونقابة الصحفيين تؤكد أن المحاكمات حضورية وعلنية
والتي يتم فيها تتبع عديد النشطاء السياسيين ورجال أعمال ومسؤولون سابقون في الدولة، حالة من الاحتقان والتشنج والتوتر رفضا لقرار إجراء المحاكمة عن بعد واحتجاجا على عدم إحضار الموقوفين التسعة في القضية إلى قاعة الجلسة، وقد تعالت الأصوات المنادية بضرورة جلب الموقوفين وقد طالبوا محامو الدفاع في القضية بإيقاف المحاكمة إلى حين إحضارهم، وبحسب ما أكدته هيئة المحكمة فقد رفض ثمانية من بين تسعة موقوفين حضور جلسة المحاكمة عن بعد والمشاركة فيها مما دفع المحامين إلى طلب تأكيد ذلك عبر مكاتيب موقعة، وطالبوا أيضا برفع السرية عن الشهود والكشف عن هوياتهم لخطورة التهم الموجهة في القضية والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. تمسك محامو الدفاع عن المتهمين في القضية بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، مشددين على أن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد، لكونها "لا تضمن شروط المحاكمة العادلة"، ووفق تصريح إعلامي للمحامي أحمد صواب فإنه من مقومات المحاكمة الأساسية هي المواجهة، من جانبه أكد المحامي سمير ديلو أنهم سيناضلون من أجل فرض شروط المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن "كل ما قُدّم في أحد البرامج التلفزية في المدّة الأخيرة فيه تدليس ومغالطة وتحيل وأنهم سيثبتون ذلك بالحجة". هذا وانتظمت بالتزامن مع الجلسة الأولى وقفة تضامنية أمام المحكمة، طالب المشاركون فيها بـ"بالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء". محاكمات حضورية وعلنية تتالت أمس ردود الأفعال الرافضة للمحاكمة عن بعد، وقد أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أن المحاكمات هي حضورية وعلنية وتدار في قاعات المحاكم وليس في المنابر الإعلاميّة، وأضافت أن ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" محط اهتمام وطني ودولي وشهد موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية الأعمال القضائية باعتبار أن أغلب المتهمين فيه معارضون لسياسات النظام القائم، وطالبت وزارة العدل بالقطع مع حالات المنع المتكرر للعاملين في مجال الصحافة في المحاكم التونسية وتحث السلطات القضائية على عدم وضع عوائق غير مشروعة أمام التغطية الإعلامية، وتمكين الفرق الصحفية من حقها في العمل على تغطية مداولات جلسات هذا الملف الذي يكتسي أهمية كبرى للرأي العام الوطني والدولي احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومات وحق الدفاع وتكريسا لمبدأ علنية الجلسات الوارد في القانون التونسي. دعوة إلى الاعتذار كما أكدت النقابة أن ما تضمنه برنامج "رونديفو 9" على القناة الخاصة "التاسعة" يوم الجمعة الماضي، بخصوص قضية "التآمر على أمن الدولة"، لم يحترم مبدأ أساسيا من مبادئ العمل الصحفي الذي يتمثل في قرينة البراءة"، والتي تعد كذلك مبدأ أساسيا في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإحدى ضمانات المحاكمة العادلة. ولاحظت غياب التنوع في الآراء والمعلومات والمصادر في الحلقة المعنية من البرنامج، بما أخل بمبدأ التوازن وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات والآراء المختلفة، إضافة إلى استخدام البرنامج معالجة تفضي حتما إلى الإدانة، وتجاهل حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، ممّا ساهم في تشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام ضدهم. هذا وبينت النقابة أن البرنامج لم يقم على التمييز بين الأخبار والآراء حتى يتمكن المواطن من الحكم عليها بشكل موضوعي، وتم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة وهو ما يعتبر إخلالًا بمبدأ التوازن الصحفي، مؤكدة أن البرنامج "جاء في شكل محاكمة إعلامية في اتجاه واحد، والحال أن القضاء وحده مؤهل للحكم على المتهمين بعد استكمال كل الأطوار القضائية، وإلا أصبح الإعلام قضاء موازيا". ودعت نقابة الصحفيين القائمين على البرنامج المذكور والقناة التي تبثه، إلى الاعتذار عما وصفته ب "السقطة المهنيّة الخطيرة"، والكف عن توظيف القناة لخدمة "أجندات سياسية صرفة لا علاقة لها بالمهنة الصحفية ونواميسها".
