أحدث الأخبار مع #سندات_الخزانة
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي 5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تراجع الدولار بعد أن عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المخاوف بشأن ديون البلاد بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد. خفضت وكالة "موديز"، مساء الجمعة، تصنيفها الائتماني الأعلى لديون الحكومة الأميركية، مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد من Aaa إلى Aa1. وألقت الشركة، التي تخلفت عن منافسيها، باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس في عجز الميزانية المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. يُنذر تخفيض التصنيف بتعزيز مخاوف وول ستريت التي ارتجفت مع القلق بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ويبدو أن الاقتصاد على وشك التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترامب بقلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى 4.52%، وارتفعت عوائد نظيراتها لأجل 30 عاماً ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%. وسيؤدي تجاوز عوائد السندات المرجعية طويلة الأجل لمستوى 5% إلى إعادة النظر في المستويات التي سُجلت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام عند 5.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. قال نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، ماكس جوكمان: "إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير ممول، ومن المتوقع أن يتسارع". وأضاف: "ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواءً كانوا سياديين أو مؤسسيين، في استبدال سندات الخزانة تدريجياً بأصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يُؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد السندات الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية". بدوره، قال الخبيران الاستراتيجيان في ويلز فارغو، مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس، لعملائهما في تقرير بأنهما يتوقعان "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف موديز". وفي حين أن ارتفاع العوائد عادةً ما يعزز قيمة العملة، إلا أن مخاوف الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. يقترب مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي بالفعل من أدنى مستوياته في أبريل، وتشهد معنويات متداولي الخيارات أسوأ أداء لها منذ خمس سنوات. في أبريل، تعرضت الأسواق الأميركية عموماً لضغوط بعد أن أجبرت تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على إعادة تقييم مكانتها في صميم محافظ العديد من المستثمرين. انعكست موجة البيع جزئياً بعد أن أوقف الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية على الصين، لكن تركيز المستثمرين في سوق السندات سرعان ما تحول إلى المسار المالي الأميركي. وكتب الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء، سوبادرا راجابا: "ارتفاع العوائد على المدى الطويل سيزيد من صافي تكلفة الفائدة الحكومية والعجز". على المدى الأبعد، يؤثر تراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن على الدولار والطلب الأجنبي عليها وعلى الأصول الأميركية الأخرى. وقلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن المخاوف بشأن الدين الحكومي الأميركي والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إن إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد. وعند سؤاله عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة خلال مقابلة في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة NBC مع كريستين ويلكر، قال بيسنت: "موديز مؤشر متأخر - هذا ما يعتقده الجميع عن وكالات الائتمان". كان قرار موديز متوقعاً من قِبل الكثيرين، نظراً لأنه جاء في وقت يقترب فيه عجز الموازنة الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجّلت بعد الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقاً لتحذير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير. قالت وكالة موديز إنها تتوقع "اتساع عجز الموازنة الفيدرالية، ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفوائد على الديون، وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبياً". على الرغم من هذه المبالغ، من المرجح أن يواصل المشرعون العمل على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بـ 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، على الرغم من أن محللين مستقلين آخرين قالوا إنه قد يكلف أكثر بكثير إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في مشروع القانون. وقال محللون في باركليز بي إل سي في تقرير إنهم لا يتوقعون أن يؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى تغيير في التصويت في الكونغرس، أو إثارة عمليات بيع قسرية لسندات الخزانة، أو أن يكون له تأثير كبير على أسواق المال. وكثيراً ما ارتفعت سندات الخزانة بعد إجراءات مماثلة في الماضي. قال مايكل ماكلين، وأنشول برادان، وصامويل إيرل من باركليز: "فقدت تخفيضات التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية أهميتها السياسية بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011، وكانت التداعيات محدودة، إن وجدت". في الوقت نفسه تقريباً الذي أعلنت فيه موديز قرارها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في مارس. وبينما قد يعزز ذلك التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يُقلل من تعرضه للديون الأميركية والدولار، صرّح براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، على موقع "X" بأن البيانات تُشير إلى "تحرك لتقصير مدة الاستحقاق أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلص من الدولار". على الرغم من التوترات التجارية الأخيرة والمخاوف بشأن الإسراف المالي، أشارت إحصاءات وزارة الخزانة إلى أن الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الحكومية الأميركية ظل قوياً في مارس، مما يُشير إلى عدم وجود أي بوادر لتمرد على الديون الأميركية. مع ذلك، سيظل عائد 30 عاماً في أذهان الجميع هذا الأسبوع، وفقاً لستيفن ميجور، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك HSBC. "ثقة هشة" وفي سياق متصل، حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب. وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين. ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق. ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية. وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحدي حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة. وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.
مباشر
منذ 3 ساعات
- أعمال
- مباشر
السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس
مباشر - السيد جمال: رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار 2025م بواقع 5.2 مليار دولار مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر السابق. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.1% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس شهري. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 131.6 مليار دولار بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، لتعود للارتفاع بعد أن تراجعت خلال فبراير/ شباط إلى 126.4 مليار دولار ، وكان يعد أدنى مستوى تسجله في 16 شهراً؛ منذ أن تراجعت إلى 117.5 مليار دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023م. وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي بواقع 4.3 مليار دولار وبنسبة 3.16% مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من عام 2024م والبالغة 135.9 مليار دولار. وحلت السعودية في المرتبة الـ 17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م. وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م؛ بإجمالي 1130.8 مليار دولار (1.131 تريليون دولار)، يليها المملكة المتحدة باستثمارات تبلغ 779.3 مليار دولار، ثم الصين بـ 765.4 مليار دولار. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 11.6% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس سنوي، وبنحو 2.6% على أساس شهري. وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 9049.5 مليار دولار (9.049 تريليون دولار) بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 8107.9 مليار دولار (8.108 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2024، فيما كانت تبلغ 8816.4 مليار دولار (8.816 تريليون دولار) في نهاية فبراير/ شباط 2025م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
أرقام
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أرقام
الفيدرالي في نيويورك: المستثمرون يعيدون النظر في الأصول الأمريكية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الإثنين، إن المستثمرين يُعيدون النظر في كيفية استثمارهم في الأصول الأمريكية لكن دون تحول كبير في نهجهم، مُضيفًا أن البنك المركزي الأمريكي يُمكنه التريث قبل اتخاذ قراره التالي بشأن سعر الفائدة. وأضاف "جون ويليامز" خلال مؤتمر لجمعية مصرفيي الرهن العقاري في نيويورك، أن هناك "شائعات أو مخاوف" بشأن حالة أصول الدولار الأمريكي في ظل تغييرات كبيرة في السياسات الحكومية ومستويات عالية من عدم اليقين. وأردف: "لا نشهد تغييرات كبيرة في كيفية تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق سندات الخزانة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات السعرية المُرتبطة بتغير التفضيلات". وأشار "ويليامز" إلى أن عوائد السندات الحكومية ظلّت ضمن نطاق محدود إلى حد كبير، رغم ارتفاعها مؤخرًا نتيجة هذه التطورات، مضيفًا أن الأسواق الأساسية للدخل الثابت، مثل سوق سندات الخزانة، "تؤدي وظيفتها بشكل جيد للغاية". واستطرد أن "الاقتصاد يُحقق أداءً جيدًا للغاية" في الوقت الحالي، وسط الكثير من عدم اليقين وبعض المؤشرات في البيانات الأخيرة على احتمال وجود مشاكل مُستقبلية. وقال إن سياسة أسعار الفائدة تُقيّد النمو قليلاً، وهي "في وضع جيد" لما هو آتٍ، مضيفًا: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد في ظل التحولات في سياسات الحكومة، ويمكننا أن نأخذ وقتنا لمعرفة موقف سياسة أسعار الفائدة".
أرقام
منذ 7 ساعات
- أعمال
- أرقام
انخفاض حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 104.4 مليار دولار (-13%) في مارس 2025
سندات أمريكية انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 104.4 مليار دولار خلال مارس 2025، بانخفاض قدره 15.5 مليار دولار، مقارنة بشهر فبراير 2025. وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي إلى 44.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 43% من الإجمالي، و59.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 57%. توزع استثمارات الإمارات في سندات الخزينة الأمريكية (مليار دولار) الفترة فبراير 2025 مارس 2025 التغير (%) سندات طويلة الأجل 49.2 44.6 (9.3 %) سندات قصيرة الأجل 70.7 59.8 (15.4 %) الإجمالي 119.9 104.4 (12.9 %) ويوضح الجدول التالي تطور حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية: تطور حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية* الشهر القيمة (مليار دولار) التغير (مليار دولار) يناير 2023 64.9 6.4 + فبراير 65.2 0.3 + مارس 61.5 (3.7) أبريل 70.2 8.7+ مايو 69.0 (1.2) يونيو 65.6 (3.4) يوليو 64.9 (0.7) أغسطس 68.3 + 3.4 سبتمبر 64.4 (3.9) أكتوبر 63.9 (0.5) نوفمبر 62.8 (1.1) ديسمبر 63.9 + 1.1 يناير 2024 60.1 (3.8) فبراير 68.9 + 8.8 مارس 70.9 + 2.0 أبريل 69.9 (1.0) مايو 70.8 + 0.9 يونيو 70.1 (0.7) يوليو 68.9 (1.2) أغسطس 79.2 + 10.3 سبتمبر 71.9 (7.3) أكتوبر 68.3 (3.6) نوفمبر 73.1 + 4.8 ديسمبر 77.1 + 4.0 يناير 2025 92.6 + 15.5 فبراير 119.9 + 27.3 مارس* 104.4 (15.5) *البيانات يتم تحديثها وفقاً لآخر إعلان. وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، بنحو 1130.8 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 779.3 مليار دولار، كما يوضح الجدول التالي: قائمة حائزي السندات الأمريكية – مارس 2025 الترتيب الدولة القيمة (مليار دولار) 1 اليابان 1125.9 2 المملكة المتحدة 779.3 3 الصين 765.4 4 جزر الكايمان 455.3 5 كندا 426.2 6 لوكسمبورغ 412.4 7 بلجيكا 402.1 8 فرنسا 363.1 9 إيرلندا 329.3 10 سويسرا 311.6 11 تايوان 297.8 12 هونغ كونغ 262.9 13 سنغافورة 262.7 14 الهند 239.9 15 البرازيل 208.4 16 النرويج 200.1 17 السعودية 131.6 18 كوريا الجنوبية 125.8 19 ألمانيا 111.4 20 الإمارات 104.4 آخرون 1729.1 إجمالي ما يملكه الأجانب* 9049.5 *البيانات يتم تحديثها وفقاً لآخر إعلان.
العربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العربية
تصاعد القلق العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
حذر عدد من المؤسسات المالية العالمية من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مشيرة إلى آثار محتملة على سوق السندات والدولار والأسهم الأميركية. وقالت "فرانكلين تمبلتون"، إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، وتكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا. وأضافت أن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى، محذرة من احتمال الدخول في دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة "الانحدار الحاد في منحنى العائد"، ما قد يضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقعت "ويلز فارجو" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. ووصف البنك المركزي الأوروبي تراجع الدولار مقابل اليورو مؤخرًا بأنه "غير منطقي"، مرجعًا ذلك إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض الأطراف في الأسواق المالية. واعتبر بنك "باركليز" أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
