أحدث الأخبار مع #سنيةالدهماني
روسيا اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. مطالب بتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات خلال تظاهرة شعبية
وأفادت وكالة رويترز بأن المحتجين انطلقوا من مقر نقابة الصحفيين سيرا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة. وأطلقوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. ورفع المتظاهرون صور صحفيين وسياسيين ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني والمعارض البارز أحمد صواب. وهو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية الأسبوع الماضي أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم "التآمر على أمن الدولة". وانتقد المحامي البارز بشدة سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل. وتواجه السلطات انتقادات متزايدة بسبب حملة ضد معارضين، وذلك بعد اعتقال المحامي صواب، والأحكام الطويلة بالسجن التي صدرت الأسبوع الماضي بحق عدد من قادة المعارضة. وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر. وشملت القضية، التي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، نحو 40 شخصا بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف. وتم اعتقال المتهمين خلال حملة أجرتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين "وفاق إرهابي" للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إضافة إلى قضايا فساد مالي. وقد سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم النهائي بإعلانها عدم اعترافها بشرعية أي حكم يصدر عن هذه المحاكمة، واصفة إياها بـ"الصورية والمهزلة القضائية"، مشيرة إلى وجود خروقات إجرائية، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. وينظر معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد وعائلات المتهمين إلى ملف التحقيق على أنه "فارغ"، والاتهامات بأنها "باطلة"، معتبرين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. من جهته، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة استقلالية القضاء، وأن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد. ويؤكد الرئيس التونسي أن خطواته قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم. المصدر: رويترز+ RT قال حقوقيون ومحامون في تونس، يوم الاثنين، إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله. قالت منظمة العفو الدولية إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد محاكمة وصفتها بـ"الصورية" وبتهم قالت إنها "ملفقة"، تمثل "لحظة خطيرة" في البلاد. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق زعماء معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة. نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.
تونس تليغراف
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph سنية الدهامني تدخل في إضراب وحشي عن الطعام
أكدت المحامية، دليلة مصدّق إن الإعلامية والمحامية، سنية الدهماني قد 'دخلت منذ يوم الاثنين الفارط في إضراب وحشي عن الطعام احتجاجا على حرمانها وحرمان عائلتها من كامل وقت الزيارة'. ودعت في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بالفايسبوك إلى إطلاق حملة مساندة لها. وتحال سنية الدهماني في 5 ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدخلات إعلامية، وتم تكييف أربعة منها كجنح.
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
قرار محكمة التعقيب في القضية الثالثة ضد سنية الدهماني: عندما يكون القضاء حاميا للحقوق والحريات
التي تقدم بها محامو المحامية والإعلامية سنية الدهماني بخصوص قضية رفعتها ضدها وزارة العدل اثر مراسلة من الهيئة العامة للسجون والإصلاح اشتكت فيها من تعليق سنية الدهماني حول وجود سلوك معارض لحقوق الانسان داخل السجون لاسيما في ما يتعلق بالمساجين السياسيين وكان ذلك على امواج اذاعة IFM يوم 9 نوفمبر 2023، وتبعا تم لذلك فتح تحقيق ضدّ سنية الدهماني وتم تكييف تصريحاتها كجريمة تندرج ضمن المرسوم 54 وفصله 24 الشهير والذي تصل فيه العقوبة الى 10 سنوات سجنا ، وقد أقرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف هذا التوصيف ورفضت طعون محاميي المشتكى بها ، وأخيرا طعن المحامون في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب وهي ثالث وأعلى درجات التقاضي وهي محكمة القانون كما يقال أي تنظر في سلامة الاجراءات من جهة وفي سلامة التوصيف القانوني للجرم المرتكب من جهة ثانية . يمكن أن نعتبر أن هذا القرار التعقيبي الجزائي نقطة مفصلية في مسلسل التتبعات القضائية ضدّ صحفيين ومدونين ونقابيين ونشطاء مجتمع مدني وسياسيين ومواطنين على خلفية تصريحات أو تدوينات أدرجت كلها تحت طائلة المرسوم 54 (والفصل 24 بالذات) ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية. وقد تم اقرار هذا التمشي من قبل مختلف الدوائر الحكمية الى يومنا هذا ، باستثناء هذا القرار التعقيبي الذي أشرنا إليه والذي يمثل لوحده نوعا من الثورة القضائية والحقوقية والفكرية في بلادنا . لن ندخل في التفاصيل الإجرائية والقانونية الصرفة (انظر مقال فتحية سعادة ص 9)وسنكتفي بالوقوف على فلسفة القانون التي اعتمدتها المحكمة والتي ولئن اقرت سلامة الاجراءات الشكلية إلا أنها نقضت بصورة مثيرة للإعجاب في القرار الاستئنافي وفي مستنداته القانونية . ذكرّت هيئة المحكمة بمبدإ أساسي في دولة القانون وهو أن هرمية المنظومة التشريعية تخضع لمبدإ تدرج القواعد القانونية ..اي احترام النص الأدنى (نص قانوني مثلا) للنص الأسمى أو الأعلى (الدستور في وضعية الحال والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ) والقاعدة القانونية لن تحظى بالمشروعية إلا في صورة انسجامها وعدم تناقضها مع القاعدة الاعلى .. إضافة الى هذا التأطير العام ذكرت الدائرة التعقيبية قواعد التأويل للنص القانوني، من ذلك أن النص الواضح يطبق ولا يؤول ، ثم لو كان فيه غموض فلا يؤول أبدا بالتضييق على الحق وإنما لفائدة حقوق المظنون فيه . كما أن القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والحريات لا يجوز لها تقييد هذه الاخيرة الى درجة تنتفي فيها الحرية ويبقى فيها القيد فقط. والأهم من ذلك اعتماد هذا القرار التعقيبي على تعريف المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان واللجنة الأممية للحقوق لمفهوم «المجتمع الديمقراطي» الوارد في الدستور التونسي باعتباره «مجتمعا يقوم على التعددية والتسامح والانفتاح» . ثم عندما نظرت هيئة الدائرة التعقيبية في وضعية الحال وفي الأقوال التي صرحت بها سنية الدهماني رأت أن: «الخوض في ظروف المساجين والتعليق على المعاملة التي يتلقونها في المؤسسات السجنية والنقائص التي يشكو منها المساجين في حياتهم اليومية أثناء تواجدهم في السجن من الأمور التي كثيرا ما يتم تداولها في الصحافة والإعلام وذلك إما لنقدها او لنبذها والتنديد بها أو لتحسيس الجهات المعنية بضرورة الانتباه اليها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحدّ منها». قبل ذلك قامت الدائرة التعقيبية بتحليل قانوني معمق لتبرهن أن جرائم الصحافة لا تدخل البتة تحت طائلة المرسوم 54 ، وهذا هو مربط الفرس ، بل ضمن المرسومين 115 و116 المنظمين لحرية الاعلام (115) ولوسائل الاعلام السمعية والبصرية (116) وبالتالي ما قالته سنية الدهماني « لا يدخل تحت طائلة الفصل 24 من المرسوم (...) وإذا ثبت عدم صحة تلك التصريحات، فإن صاحبتها تكون موضوع مساءلة على معنى احكام المرسوم 115 المذكور». في الأخير و«تبعا لسلطة هذه المحكمة في مراقبة سلامة تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع ونظرا للواجب المحمول عليها في حماية الحقوق والحريات من اي انتهاك (...) فإنه يتعين التصريح بقبول مطلب التعقيب أصلا ونقض القرار المطعون فيه». وكان قرار المحكمة النقض مع الإحالة اي احالته على محكمة الاستئناف لتنظر فيه مجددا بهيئة أخرى. في الحقيقة ما كان لهذا القرار أن يأخذ مثل هذا الحجم وهذه الحظوة لو عمل القضاء التونسي بالمنطق القانوني السليم منذ 2011 وهو احالة قضايا الصحافة والإعلام وفق المرسومين 115 و116 فقط لا غير . للتذكر فإن سنية الدهماني - وغيرها كثير للأسف - تقبع في السجن في قضيتين مختلفتين نتيجة تصريحات إعلامية وبمقتضى المرسوم 54. لا ندري هل ستنسج مختلف الدوائر الحكمية على غرار هذه الهيئة التعقيبية؟ وهل سيعتمد قرار هذه الاخيرة كفقه قضاء مستقر؟ أم أنه سيكون صرخة في واد كما قال عبد الرحمان الكواكبي منذ أكثر من قرن؟ عشرات الصحفيين والمدونين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والمواطنين حوكموا أو هم بصدد المحاكمة وفق المرسوم 54 والحال أن كل المداخلات والكتابات موضوع التهم، وعلى افتراض خطئها، لا تندرج إلا في نطاق المرسومين 115 و116 فقط لا غير .. فهل من استفاقة تعيد الحق الى أصحابه وتزيح كابوسا طال أكثر ممّا يجب ؟
