أحدث الأخبار مع #سهامبنسدرين
تونس تليغراف
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
سهام بن سدرين في قلب مواجهة بين الصحفي زهير الجيس والنائب فاطمة المسدي
خلف برنامج بوليتيكا اليوم مواجهة غير مباشرة بين الصحفي زهير الجيس والنائب بالبرلمان فاطمة المسدي . فهذه الأخيرة لم يرق لها دعوة الصحفي للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة وصنفت ما حصل بالفضيحة ' لكن الجيس لم يبق مكتوفي الأيدي لليعلمها بأن الفضيحة الحقيقية هو تدخل نائب في محتوى عمل صحفي . ففي تدوينة لها على صفحتها بالفايسبوك كتبت المسدي ' فضيحة بكل المقاييس! الإعلامي زهير الجيس يستقبل اليوم في بلاتوه الإذاعي المجرمة التي خرجت بحالة سراح سهام بن سدرين ، ونحن مازلنا غاضبين على خروجها و لا نعرف لماذا خرجت من السجن أصلاً، وزيد على ذلك يروّجلها إعلاميًا بكل وقاحة! هل أصبحت القضايا الخطيرة تُغسل في الأستوديوهات بدل المحاكم؟ وفوق هذا، نراو سهام بن سدرين – رمز من رموز الإجرام السياسي والمالي – طليقة، حرة، وآخر همها المحاسبة. هل نسيتم ملف هيئة الحقيقة والكرامة؟ هل نسيتم فضائح التعويضات والتمويلات الأجنبية والتخريب الممنهج لمؤسسات الدولة؟ هاذي ما عادش مجرد تجاوزات، هاذي فضيحة دولة بكل ما للكلمة من معنى. متى تكون هناك محاسبة فعلية؟ متى يكون الإعلام في خدمة الحقيقة وليس في خدمة تبييض المجرمين؟' من جهته رد عليها الجيس بالقول ' الفضيحة الحقيقية كيف نائبة تدخل في محتوى الاعلام واشكون يجيب و شكون لا؟ و الفضيحة الاكبر كيف نائبة تتطاول على القضاء التونسي الذي اطلق سراح متهمة و تركها في حالة صراح … تذكير السيدة النائبة المحترمة كانت ضيفتي في اكثر من مناسبة و تعلم جيدا طريقة عملي و نوعية حواراتي و تعرف مليح شكونو زهير الجيس' ثم أرد تدوينته الأولى بتدوينة ثانية ' فعلا يريدون اسكات و إضعاف اي رأي مخالف للأسف' ثم تدوينة ثالثة في شكل سؤال ' الى السيدة النائبة Fatma Mseddi سؤال بسيط من صحفي حر علاش مسكرة التعليقات في صفحة الفايسبوك تاعك ؟ من يخشى الحوار لا يصنع المستقبل '
الجزيرة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
القضاء التونسي يفرج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أغسطس/آب الماضي ودخولها إضرابا عن الطعام الشهر الماضي. وقالت بن سدرين أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة". وأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي". وترأست بن سدرين (74 عاما) " هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) و زين العابدين بن علي (1987-2011). وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011. وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر. وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري للوكالة ذاتها إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها". ودخلت الصحفية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها. ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية. بإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية". وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق 6 قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة". وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة. وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة. وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021. والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين. ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي ، فضلا عن رجال أعمال وصحفيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023. ووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.
