أحدث الأخبار مع #سهرالدماطي
24 القاهرة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
خبيرة مصرفية تكشف مصير معدلات التضخم وأسعار السلع بعد تراجع الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي المصري، في ضوء المعطيات الاقتصادية الجارية، للمرة الثانية على التوالي. وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية والمالية لـ القاهرة 24، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% قرار إيجابي وسيفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثيرها علي اقتصادنا المحلي خلال الفترة الماضية. تأثير خفض سعر الفائدة محليًا وأوضحت الدماطي، أن الدولة خلال الفترة المقبلة ستتمتع بما يسمي الفائدة الموجبة positive interest rate، مع قوة شرائية سيحصل عليها المستثمرين والمودعين بعد انقضاء الفترة التي يملكون فيها الأصول والودائع. ولفتت الدماطي، إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة وصلت بعد عقد آخر اجتماعين إلي 3.25% يعد مناسبًا تحسبًا لأي زيادة بمعدل التضخم، موضحة أن أي زيادة متوقعة بمعدل التضخم لن تؤثر علي الدولة بسبب قرار خفض سعر الفائدة، موضحة أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. البنك المركزي يحقق صافي ربح قياسي 150.05 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 البنك المركزي: المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل وأشارت أيضا إلى أن الدولة كانت في حاجة لتنشيط الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص كما تناول آخر اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والذي شجع فيه القطاع الخاص للدخول في الصناعات، مؤكدًا استعداد الدولة لدعم القطاعات الخاصة في الاستمرارية والنجاح، مشيرة الي أن خفض سعر الفائدة يأتي في مصلحة المستثمرين وستشهد الفترة المقبلة تعاونات استثمارية كبيرة بين الدولة والقطاع الخاص. وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري عقب اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025. فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": المراجعة الخامسة خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي
إصلاحات الحكومة تجذب الاستثمار وتدعم القطاع الخاص الطاقة المتجددة محور اهتمام صندوق النقد في المرحلة المقبلة توسيع الحماية الاجتماعية ضرورة لإنجاح الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وهي خطوة تُعد محورية في سياق الإجراءات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة منذ سنوات، وتأتي هذه المراجعة في توقيت دقيق يواجه فيه الاقتصاد المصري، كما الاقتصاد العالمي، تحديات كبيرة نتيجة موجات التضخم وتقلب أسعار السلع والطاقة، فضلًا عن ضغوط الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الدولي. ويُنتظر أن تُفضي هذه المراجعة إلى صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة تمويلية مهمة لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي. اتفق خبراء الاقتصاد على أن المراجعة الخامسة تمثل لحظة فاصلة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ليس فقط لما تحمله من تمويل، بل لما تمثله من فرصة لإعادة تأكيد التزام الدولة بنهج الإصلاح الشامل. وأشار عدد من الخبراء تحدتت معهم 'الدستور'، إلى أن تنفيذ توصيات الصندوق بشكل يتماشى مع خصوصية الحالة المصرية، ويوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تعزز من فرص التشغيل والإنتاج، وتدعم طموحات الدولة في التحول إلى اقتصاد حديث وشامل. ولفتوا إلى أهمية المراجعة لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل تتعداه إلى كونها اختبارًا جادًا لقدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية البنية الاقتصادية للدولة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. بداية ترى الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي أن هذه المراجعة تمثل نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين مصر والمؤسسات الدولية. واعتبرت الدماطي، أن نجاح مصر في إتمام هذه المرحلة سيؤكد التزام الحكومة بتنفيذ السياسات المتفق عليها مع الصندوق، وهو ما سيُعزز من مكانة مصر الائتمانية لدى المؤسسات الدولية، وسيرفع من ثقة المستثمرين في سلامة المسار الاقتصادي. وأوضحت أن المراجعة الخامسة ليست مجرد إجراء رقابي أو فني، بل تُعد بمثابة شهادة اعتماد دولية لمسار الإصلاح، وسيكون لها تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد في قراراتها على مؤشرات الاستقرار والثقة. تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر وفي سياق متصل، يرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد، أن المراجعة الحالية تحمل بعدًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وأكد أن صندوق النقد يُعير اهتمامًا كبيرًا لمدى التزام الدول بتنفيذ مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه مصر حاليًا من خلال تبني مشروعات طموحة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. واعتبر أن الاستفادة من التمويل المتوقع لا ينبغي أن تقتصر على سد فجوات التمويل، بل يجب توجيهها لدعم مشروعات مستدامة تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتمكن مصر من لعب دور إقليمي في ملف الطاقة النظيفة. من جانبه، أشار الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن مراجعة صندوق النقد تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية. الإصلاح ضرورة وطنية وأوضح أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تعزيز مرونته في مواجهة الصدمات، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الواردات، وهو ما يجعل برنامج الإصلاح ضرورة وطنية وليس مجرد التزام خارجي. وأضاف أن نجاح المراجعة سيرسل إشارة إيجابية إلى الأسواق العالمية بأن مصر ملتزمة بمسار إصلاحي جاد، وأنها قادرة على تكييف سياساتها الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية والاجتماعية. وشدد الدكتور الإدريسي على أن من أهم المكاسب المتوقعة من المراجعة هو تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع في فترات سابقة نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأكد أن تحسين البيئة التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز، كلها عوامل يجب أن تسير بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، لضمان أن يكون للتمويل بعد تنموي حقيقي، وليس مجرد دعم مرحلي. ولفت الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية أن تتوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتحدد فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يرتبط ببيئة الأعمال والتشريعات ومدى وضوح الرؤية الاقتصادية. إعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص واعتبر أن المراجعة الخامسة يجب أن تكون فرصة لإعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص، وتفعيل آليات الشراكة بين الدولة والمستثمرين، بما يخلق بيئة محفزة للنمو والتوظيف. وأشار هلال إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ستزداد إذا تزامنت الإجراءات الاقتصادية مع تسهيلات عملية على الأرض، مثل تيسير الحصول على الأراضي والتراخيص، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تشمل إصلاح السياسات الصناعية والجمركية، بما يضمن تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، التي تشكل عبئًا على الميزان التجاري. من جانب آخر، شدد الخبراء على أهمية البُعد الاجتماعي في أي إصلاح اقتصادي، مشيرين إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة لدى قطاعات واسعة من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بتحسن الأرقام الكلية، بل أيضًا بمدى قدرة الدولة على التخفيف من آثار الإصلاح على الفئات محدودة الدخل. وأشار إلى أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الدعم النقدي المشروط يمثلان أدوات فعالة لتقليل الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن من الضروري أن تتواكب السياسات المالية مع سياسات اجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. واعتبرت أن توفير الدعم المباشر للأسر منخفضة الدخل من خلال برامج واضحة وفعالة، مثل "تكافل وكرامة"، أمر أساسي لضمان استقرار المجتمع وتماسكه، وتعزيز الثقة في الدولة وفي سياساتها.
بلدنا اليوم
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
12 مليار دولار نمو في الأصول الأجنبية.. ما دلالة الرقم في الاقتصاد؟
كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بقيمة 12 مليار دولار خلال فبراير الماضي، ويمثل الارتفاع مؤشرًا إيجابيا لأنه آتى بعد شهور من التراجع وبالتوازي مع تسديد الحكومة 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي. نمو الأصول الأجنبية دلالة على اجتياز أزمة نقص الدولار وتؤكد الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية يدل على اجتياز أزمة نقص الدولار التي طاردت البلاد خلال العامين الماضيين، ويؤكد قدرة الاقتصاد على سداد الالتزامات المختلفة، وفي الظروف الراهنة يمثل صافي الأصول الأجنبية أهمية قصوى لأنه يعكس إجمالي الودائع والمدخرات لدى البنك بالعملات الأجنبية الناتجة ويمكن للبنك سداد التزاماته إذا اضطر إلى تسييلها، أي أنها رأس مال البنك. وتشير الدماطي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن سبب الارتفاع المتتالي في أصول الخزانة انتعاش ونمو العائدات الأجنبية من مصادر مختلفة منها ارتفاع الصادرات الغذائية، ونمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 51%، وزيادة الاستثمارات المباشرة وأيضا إيرادات السياحة والاستثمارات الخارجية، علاوة على ما سبق ناتج طرح سندات الخزانة، أضف إلى ما سبق فتح تطبيق إنستاباي أمام المغتربين لتحويل أموالهم ساهم في نمو العملات الأجنيية. وتضيف أن نمو الأصول الأجنبية يعطي دلالات إيجابية للشركاء الدوليين من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، ويعد برهانا على انتهاء أزمة نقص العملة وقدرة مصر على سداد أقساط القروض المطلوبة إلى نهاية العام الجاري والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، وكذلك توفير الحكومة التمويل البنكي للمستوردين لجلب المواد الخام للقطاعات الإنتاجية. الأصول الأجنبية مؤشر مهم للاقتصاد الكلي ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن الأصول الأجنبية مؤشر مهم للاقتصاد الكلي لا سيما أصول البنك المركزي لأنها إجمالي الفرق بين الودائع والإيداعات ويقابلها التزامات والصافي المعلن عنه يمثل إجمالي النقد لدى البنك بينما الاحتياطي الأجنبي ينتج من الاستثمارات أو الودائع أو فائض مالي من أنشطة حكومية وتستخدم ولا تلجأ إليه الحكومة إلا لتغطية نقص في السيولة. ويوضح أن استقرار سعر الصرف أهم الآثار الإيجابية ولن نشهد قفزات كما حدث في الأعوام الثلاثة الماضية بل سيظل هامش الارتفاع أو الانخفاض في حدود آمنة، مشيرا أن استقر سعر الصرف في الفترة الحالية ضروري لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع، بما يحقق مستهدف الحكومة لخفض التضخم وبدء عملية تخفيض أسعار الفائدة.
الأسبوع
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
بنك القاهرة و«سايب» يطرحان أعلى حساب توفير بعائد 27%
الفائدة في بنك القاهرة محمود فهمي طرح بنكا «القاهرة» و«سايب» أكبر حساب توفير بعائد يصل إلى 27% في القطاع المصرفي، مع شرائح رصيد داخل الحساب تتفق مع مدخرات العملاء. يتزامن استمرار طرح البنكين لحساب التوفير بعائد يعد الأعلى بين الحسابات في البنوك مع اتجاهات جديدة من بنكي مصر والأهلي لتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار وباقي الأوعية الادخارية. وأدى التضخم المتراجع بقوة خلال شهر فبراير الماضي عند أدنى مستوى له منذ 2022 إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري عقب عقد اجتماعه الثاني هذا العام في 17 أبريل المقبل. ويرى بنوك الاستثمار ومصرفيون نسب خفض متوقعة لسعر الفائدة بين 2% و6%، حسبما ذكرت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي وتقارير جي بي مورجان ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس، ووحدة البحوث لدي فيتش سوليوشنز. حساب ميجا توفير في بنك القاهرة - يبدأ فتح الحساب في بنك القاهرة من أول 1500 جنيه. - يتيح حساب بنك القاهرة احتساب العائد بحد أدنى للرصيد يبدأ من 50 ألف جنيه. - يسمح حساب ميجا توفير في بنك القاهرة بصرف العائد على دوريات «شهري وربع سنوي وسنوي». سعر الفائدة - الرصيد من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه: 17% يصرف شهري، 17.5% ربع سنوي، 18% سنوي. - الرصيد من مليون حتى أقل من 10 ملايين جنيه: 19% يصرف شهري، 19.5% ربع سنوي، 20% سنوي. - الرصيد من 10 ملايين حتى أقل من 20 مليونا جنيه: 22% يصرف شهري، 22.5% ربع سنوي، 23% سنوي. - على الرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر: 24% يصرف شهري، 24.5% ربع سنوي، 27% سنوي. حساب توفير «سيطرة بلس» من بنك SAIB - يبدأ فتح الحساب بحد أدنى للرصيد يبلغ 10 آلاف جنيه. - ويبدأ البنك احتساب العائد على رصيد يبدأ من 15 ألف جنيه. - يتيح الحساب صرف العائد شهري وسنوي سعر الفائدة - الرصيد من 15 ألف حتى مليون جنيه: نسبة فائدة 20% تصرف شهري، 23% سنوي. - الرصيد من مليون جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 21% سنوي تصرف شهري، 24% سنوي. - الرصيد الحساب من 5 ملايين جنيه وأقل من 15 مليون جنيه: سعر فائدة 22% سنوي تصرف شهري، 25% سنوي. - الرصيد الحساب من 15 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه: سعر فائدة 22% سنوي تصرف شهري، 26% سنوي. الرصيد الحساب من 50 مليون جنيه فأكثر: سعر فائدة 22% سنوي تصرف شهري، 27% سنوي.
مصر فايف
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار أفادت بيانات حديثة أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون وسندات خزانة» ارتفعت لتصل إلى 38 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري وأشارت إلى أن الأجانب استثمروا نحو 2 مليار دولار في عطاءات الأسبوع الماضي، بالرغم من تخفيض العائد على أذون الخزانة بآجالها المختلفة. انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا في الأسبوع الماضي حتى نسبة 24.53% من نطاق 25.13%، كما تراجع عائد الأذون أجل 3 أشهر لـ27.97% مقابل 30.62% في السابق. كما انخفض سعر عائد الأذون أجل 6 أشهر حتى نسبة 26.16% من 27.19%، وعلى الأذون أجل 9 أشهر إلى 25.79% بدأت وزارة المالية تخفيض عوائد أذون الخزانة بمعدلات واضحة مع انحسار الضغوط التضخمية والتي ظهرت جلياً في قراءة التضخم خلال شهر فبراير الماضي، حيث تراجعت لأدنى مستوىً لها في 3 سنوات عند 12.8% ورجحت توقعات لبنوك استثمارية أن تنخفض الفائدة في مصر بدءا من اجتماع القادم للبنك المركزي في 17 أبريل 2025، بالتتابع مع ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14% وتري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يمرر البنك المركزي خفضاً بنسبة 8% في اجتماعه القادم، وتتوقع وحدة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» أن البنك المركزي سيخفض الفائدة في العام الجاري 2025 بنسبة 16% من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. اقرأ أيضاً المركزي المصري: متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر يتخطى 29% بنك QNB مصر يُعدل عوائد الادخار.. وأبوظبي الأول يوقف طرح 4 شهادات قبل تعديل أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي يصل لـ 30%
