أحدث الأخبار مع #سهيلسعيدالخييلي،
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «الهوية والجنسية» تفوز بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في «مجلس التعاون»
الجمعة 9 مايو 2025 12:30 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي/ وام فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فئة «أفضل تطبيق رقمي»، وفئة «أفضل استراتيجية لتجربة المتعاملين» التي تنظمها 'AWARDS INTERNATIONAL' ومقرها إنجلترا، حيث تسلمت الهيئة الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه بفندق إنتركونتيننتال في دبي. وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الجائزة تجسد نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تعزيز العلاقة مع المتعاملين، من خلال تعزيز أداء خدمات الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتزامها بتقديم الحلول المتطورة وتحسين الخدمات الاستباقية والرقمية للمتعاملين بكفاءة وفاعلية. وأشار الخييلي إلى حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم في الحصول على خدمات سهلة وسريعة وآمنة من أي مكان، من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية واستيفاء البيانات إلكترونياً، وإشراك المتعاملين في إنجاز تصميم ابتكاري وإبداعي للخدمات لإسعاد المتعاملين، وتمكينهم من القيام برحلة متعامل سهلة وممتعة وسريعة، تسهم في تحقيق مستهدفات إعلان مبادئ حكومة الإمارات، لخدمات المستقبل المعنية بالاهتمام بالإنسان أولاً، فضلاً عن تحقيق الريادة لدولة الإمارات عالمياً في مؤشرات الخدمات الحكومية.
الاتحاد
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
"الهوية والجنسية" تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في "AIM"
تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي لقمة "AIM" للاستثمار 2025، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي من 7 إلى 9 أبريل 2025 تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، وسط مشاركة 25 ألف مشارك من أنحاء العالم. ويقوم فريق الهيئة من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ طوال أيام المعرض، عبر منصة الهيئة في المعرض، بتسليط الضوء على ثلاثة مشاريع ومبادرات وخدمات إستراتيجية تهم المستثمرين وتسهم في استقطاب رواد الأعمال وتوفير فرص متنوعة للنمو والتطور لهم وجذب رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي. كما يحرص فريق الهيئة على التواصل مع الزائرين من المستثمرين ورواد الأعمال والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول شروط ومزايا ومتطلبات وفئات الإقامة التي تقدم للمستثمرين والفرص المتاحة للنمو والعيش والاستقرار في دولة الإمارات. وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي استعراض مزايا نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة كأحد الأنظمة الرئيسية في مشروع منصة جمارك الإمارات، والذي يعد الأول من نوعه في قطاع الجمارك في الدولة، ما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. كما تستعرض الهيئة مزايا وفئات الإقامة الذهبية والفئات المستحقة لها من الأجانب المقيمين في دولة الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وأهميتها في تمكينهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، حيث تشمل فئات الإقامة الذهبية كلا من المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وغيرها من الفئات. وتسلط الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على مزايا وشروط الإقامة الزرقاء باعتبارها أحدث أنواع الإقامة الطويلة المدى بالدولة والأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، حيث تم توعية زوار المعرض بالفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الزرقاء من ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات المعنية بالبيئة والتغير المناخي والطاقة النظيفة والمتجددة، سواء من داخل أو خارج دولة الإمارات. وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المعرض الدولي لقمة "AIM" للاستثمار عامًا بعد عام، حيث يشهد زيادة مطردة في عدد المشاركين والزوار من أنحاء العالم من المسؤولين الحكوميين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وممثلي القطاع الخاص والمهتمين في العديد من القطاعات الاستثمارية والصناعية العالمية. وأكد أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للترويج للمزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الإقامة والعيش وإنشاء المشروعات، وتسليط الضوء على الأنظمة والمزايا الجمركية، وكذلك التنوع الكبير في أنواع الإقامات والخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
البيان
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"الهوية والجنسية" تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في "AIM"
تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي لقمة "AIM" للاستثمار 2025، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي من 7 إلى 9 أبريل 2025 تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، وسط مشاركة 25 ألف مشارك من أنحاء العالم. ويقوم فريق الهيئة من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ طوال أيام المعرض، عبر منصة الهيئة في المعرض، بتسليط الضوء على ثلاثة مشاريع ومبادرات وخدمات إستراتيجية تهم المستثمرين وتسهم في استقطاب رواد الأعمال وتوفير فرص متنوعة للنمو والتطور لهم وجذب رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي. كما يحرص فريق الهيئة على التواصل مع الزائرين من المستثمرين ورواد الأعمال والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول شروط ومزايا ومتطلبات وفئات الإقامة التي تقدم للمستثمرين والفرص المتاحة للنمو والعيش والاستقرار في دولة الإمارات. وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي استعراض مزايا نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة كأحد الأنظمة الرئيسية في مشروع منصة جمارك الإمارات، والذي يعد الأول من نوعه في قطاع الجمارك في الدولة، ما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. كما تستعرض الهيئة مزايا وفئات الإقامة الذهبية والفئات المستحقة لها من الأجانب المقيمين في دولة الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وأهميتها في تمكينهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، حيث تشمل فئات الإقامة الذهبية كلا من المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وغيرها من الفئات. وتسلط الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على مزايا وشروط الإقامة الزرقاء باعتبارها أحدث أنواع الإقامة الطويلة المدى بالدولة والأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، حيث تم توعية زوار المعرض بالفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الزرقاء من ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات المعنية بالبيئة والتغير المناخي والطاقة النظيفة والمتجددة، سواء من داخل أو خارج دولة الإمارات. وأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المعرض الدولي لقمة "AIM" للاستثمار عامًا بعد عام، حيث يشهد زيادة مطردة في عدد المشاركين والزوار من أنحاء العالم من المسؤولين الحكوميين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وممثلي القطاع الخاص والمهتمين في العديد من القطاعات الاستثمارية والصناعية العالمية. وأكد أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للترويج للمزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الإقامة والعيش وإنشاء المشروعات، وتسليط الضوء على الأنظمة والمزايا الجمركية، وكذلك التنوع الكبير في أنواع الإقامات والخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
الإمارات اليوم
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«الهوية والجنسية» تضبط مخالفين للإقامة والعمل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات، خلال فبراير الماضي، لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة. وفتشت الحملات نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة. وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحفاظ على حقوق الأطراف كافة، والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم، وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين. وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، وأشار إلى أن قائمة المخالفات التي ارتكبها المخالفون المضبوطون، خلال شهر فبراير 2025، تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح، سواء كانوا متسللين أو مُستقدَمين من جهة تعاقد أو ضامنين للأجانب، بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، والمرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير. وقال اللواء الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين. وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية، وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم عن الدولة. وحثّ مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمي جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
الإمارات اليوم
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
"الهوية والجنسية" تضبط مخالفين للإقامة والعمل لدى الغير دون إذن
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال فبراير الماضي، لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة. وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير دون إذن من الجهات الحكومية المختصة. وقال مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون. وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين. وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين. وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالته للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة. وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
