أحدث الأخبار مع #سهيلعبود،
القناة الثالثة والعشرون
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
وفد قضائي فرنسي يحمل للبيطار تقريراً عن تحقيقاته بانفجار المرفأ.. وتريُّث باستدعاء غازي زعيتر
يدخل التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، استراحة قصيرة الاسبوع المقبل، مع وصول الوفد القضائي الفرنسي ليل الاحد الى بيروت والذي يحمل للتحقيق اللبناني تقريرا هو الرابع من نوعه الذي تصدره فرنسا بشأن الانفجار، وصفته مصادر قضائية بانه"تقرير كبير" قد يخدم التحقيق اللبناني ، بعدما سبق ان اجرت السلطات الفرنسية ثلاثة تقارير تتعلق بفحص التربة حيث مكان وقوع الانفجار والاقمار الصناعية وتقرير ثالث فني تحليلي. ويضع الوفد القضائي الفرنسي على طاولة البيطار ما توصل اليه من معطيات ونتائج حول كيفية حصول الانفجار واصحاب باخرة"روسوس" التي وضعت حمولتها من المواد التي انفجرت في المرفأ واصحاب نيترات الامونيوم الحقيقيين، ليصار الى تبادل المعلومات بين الجانبين اللبناني والفرنسي الذي يحقق بدوره في الانفجار بعد سقوط ضحايا وجرحى في فاجعة الرابع من آب. وترى المصادر ان التحقيق اللبناني يعوّل اهمية على ما توصل اليه التحقيق الفرنسي، وإنْ كان التحقيق اللبناني هو الاساس والاهم من بين كافة التحقيقات التي تجريها الدول، الى فرنسا، كل من بريطانيا وكندا وغيرها من الدول التي ادى الانفجار الى سقوط ضحايا وجرحى من رعاياها. الوفد القضائي الفرنسي الذي يضم قاضيين مكلَّفين بالتحقيق في بلادهما، سيجتمع مطلع الاسبوع المقبل مع البيطار الذي سينتقل الى مرحلة جديدة من الاستجوابات ببدء استدعاء قاض من القضاة الاربعة الذين ادعى عليهم في الملف، وسيتم ابلاغهم عبر الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، قبل ان يُنهي مرحلة استجواب السياسيين التي بدأها بالوزير السابق نهاد المشنوق وتبعه اليوم رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وتفسّر مصادر قانونية تريث البيطار في استدعاء النائب غازي زعيتر الى كون مجلس النواب هو في دورة إنعقاد عادية تنتهي منتصف شهر ايار المقبل، ما يتيح للمحقق العدلي بعد هذا التاريخ استدعاءه الى جلسة لاستجوابه عبر ابلاغه في منزله، من دون المرور بالامانة العامة لمجلس النواب. في المقابل، يُنتظر ان تجتمع الاسبوع المقبل، الهيئة الاتهامية التي شكّلها مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي الياس عيد، للبت بإستئناف النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات لقرار قاضي التحقيق في دعوى إتهام البيطار بإغتصاب السلطة، القاضي حبيب رزق الله لجهة طلب الاخير من عويدات تصحيح إدعائه، على ان يسلك هذا الملف طريقه بإصدار قرار عن الهيئة الاتهامية يُنهي الجدل القانوني القائم بين النيابة العامة التمييزية من جهة والمحقق العدلي من جهة اخرى بشأن عودة البيطار الى الملف في اواخر كانون الثاني العام 2023 رغم وجود دعاوى رد مرفوعة ضده. وفي جلسة استجواب دياب اليوم التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، تركز فيها التحقيق على اسباب إلغاء زيارته لمرفأ بيروت قبل حوالي الشهرين من حصول الانفجار، وما بات معلوما ان دياب علم بموجودات العنبر رقم 12 ومدى خطورتها ، ليصار بعد ذلك الى إعلامه بان المواد هي سماد زراعي وليست متفجرة فألغى الزيارة. دياب ترك كغيره من المدعى عليهم رهن التحقيق، حيث يتريث البيطار في اتخاذ اي قرارات بحقهم "من اجل سلامة التحقيق"، وفق مصادر مطلعة التي رأت ان"ما يهم في النهاية هو اصدار القرار الاتهامي وملاحقة من تسبب بالتفجير وكيفية حصوله من دون إحداث اي بلبلة قد تعيق المسار القضائي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة الى ملاقاته في مرحلة النهوض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وحضور نائب الرئيس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقضاة سهير الحركة ونسيب إيليا ومنى صالح ونوال صليبا. بداية، هنأ رئيس المجلس الأعضاء الجدد، متمنيا لهم وللمجلس التوفيق والنجاح بالمهام والمسؤوليات القضائية التي أنيطت بهم. كما شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزير العدل المحامي عادل نصار، على "مساهمتهم القيمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال الخيارات والمعايير التي اعتمدت في التعيينات القضائية الأخيرة، وإعادة انتظام العمل القضائي، بعد العراقيل والصعوبات الكبيرة التي اعترضته خلال السنوات الأخيرة". ومواكبة لانطلاق عمله، دعا مجلس القضاء الأعلى "السيدات والسادة القضاة، لملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، وذلك من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، بعيدا عن اللجوء الى أي مرجعية أيا يكن نوعها وبأي شكل من الأشكال، ومن خلال تفعيل عملهم القضائي على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، والتي واجهها ولم يزل يواجهها القضاء والقضاة، ما يساهم في استعادة ثقة المواطنين والمتقاضين الكاملة في السلطة القضائية". وكان المجلس بدأ اجتماعه يوم أمس الاثنين، وأبقاه مفتوحا حتى اليوم، وبنتيجة هذا الاجتماع أقر عددا من البنود أبرزها: "1- معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينها النزاهة والكفاءة والأقدمية... 2- مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف اكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز. 3- تعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية بوجه بعض القضاة. 4- دراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بعقوبة الإعدام. 5- دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي. 6- الموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلفين لدى المحاكم في فروع متعددة. 7- إعادة طلبات تعيين محققين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي الى السيد وزير العدل بقصد التشاور بصددها".
