#أحدث الأخبار مع #سوفوكريمالمدن٢٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنالقمح العراقي يصل سوريا.. حكومة الشرع تستغني عن روسياوصلت إلى سوريا، أولى الكميات من منحة 200 ألف طن من القمح، قدمها العراق إلى سوريا، وفق ما صرح به القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي، لوسائل الإعلام. وأكد الحجيمي أن هذه المنحة كانت مخصصة منذ عهد النظام السابق، لكنها توقفت أربعة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد، واستؤنفت بعد استقرار الأوضاع السياسية. وقد بدأت الشاحنات العراقية بالدخول عبر معابر دير الزور وحمص ودمشق، فيما تواصل المؤسسة السورية للحبوب مفاوضاتها لشراء كميات إضافية من القمح التجاري العراقي وفق أسعار البورصة العالمية. بالتوازي، أعلنت المؤسسة عن توقيع عقود جديدة لاستيراد مئة ألف طن من القمح عبر شركة محلية في شمال سوريا، في محاولة لسد فجوة تقدر بخمسة آلاف طن يومياً هي حاجة البلاد الأساسية من الخبز التمويني، بحسب تصريحات مدير المؤسسة حسن عثمان. يأتي ذلك فيما أنهت المؤسسة السورية للحبوب عقد التعاون مع شركة "سوفوكريم" الروسية، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من توقيع الاتفاق دون دخولخ حيز التنفيذ الفعلي، ما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على صعيد إدارة ملف الأمن الغذائي. في موازاة ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن بدء التحضيرات لاستلام محصول القمح من المزارعين، وفق ما أكدته سارة العطية، المسؤولة الزراعية في الإدارة الذاتية لوسائل إعلام محلية، وسط موسم اتسم بخسائر كبيرة نتيجة شح الأمطار وخروج مساحات واسعة من الزراعة البعلية، مما يعمق التحديات القائمة أمام تأمين احتياجات البلاد الغذائية. إنهاء العقد الروسي جاء قرار إنهاء عقد "سوفوكريم"، الذي كان يستهدف إعادة تأهيل مطاحن حمص وتلكلخ، نتيجة تراكم إخفاقات التنفيذ واعتماد المؤسسة السورية للحبوب على الكوادر الوطنية بعد استعادة السيطرة على المنطقة، بحسب تصريح مديرها العام حسن عثمان لـ"العربي الجديد". وأوضح عثمان أن المؤسسة أعادت تشغيل مطحنة حمص، المتوقفة منذ عقد، بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً وإنتاج 500 طن دقيق تمويني، بتشغيل نحو 80 مهندساً وعاملاً. غير أن هذا الجهد يصطدم بواقع مالي ثقيل؛ إذ بلغت ديون المؤسسة الخارجية 350 مليون دولار، إضافة إلى ديون محلية تناهز 150 مليار ليرة سورية، تشمل عقوداً متوقفة ومستحقات عالقة مع شركات روسية ولبنانية. وفي ظل تشغيل 23 مطحنة فقط من أصل 39 مطحنة عامة، لهذا تبقى الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لسد الفجوة التموينية، وفق عثمان. زراعة تواجه الانقسام وتعاني الحكومة السورية من تحديات جدية في استعادة إدارة الملف الزراعي بالكامل، حيث لم تُتوصل بعد إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم التفاهمات الأولية بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. ونتيجة تعطيل عمل اللجان المشتركة اثر الخلاف المطالب الكردية بالحكم الفيدرالي ورفض الشرع لهذا المطلب، تواجه البلاد خطر عرقلة وصول القمح من شمال وشرق سوريا إلى المحافظات الأخرى. وفي المقابل، تواصل الإدارة الذاتية تجهيز صوامعها ومراكز استلام القمح، مع زرع نحو 4.7 مليون دونم هذا الموسم، بينها 3.2 مليون دونم مروي، وتحديد تسعيرة شراء عبر مشاورات موسعة مع اتحاد الفلاحين والمجالس المحلية. كما فرضت الإدارة الذاتية، بقرار صادر في 23 آذار/مارس 2025، قيوداً مشددة على تصدير المحاصيل الاستراتيجية خارج مناطق الادارة الذاتية دون موافقة رسمية. في ظل هذه المعطيات، يبدو الهدف الذي أعلنه وزير التجارة الداخلية السابق ماهر خليل الحسن في كانون الثاني/يناير الماضي، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول موسم 2026 هدفاً صعب التحقيق. فقد بلغ إنتاج القمح المحلي في 2024، نحو 700 ألف طن فقط، بحسب تصريحات الحسن الرسمية، وهو رقم لا يلبي سوى جزء محدود من الاحتياجات الوطنية، ما يجعل استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي المنتجة شرطاً أساسياً للوصول إلى الاكتفاء المنشود. تركيا خيار اضطراري رغم كل الجهود المبذولة، تبقى الخيارات السورية محدودة ومشحونة بالمخاطر. فقد أدى "الغموض السياسي" بعد سقوط نظام الأسد إلى تعليق الإمدادات الروسية، بحسب تقارير لوكالة "رويترز"، حيث عُلّقت شحنتان كبيرتان كانتا متجهتين إلى الساحل السوري، وسط خلافات مالية وارتباك العلاقات مع السلطة الجديدة. في المقابل، أبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح إلى سوريا، وفق تصريحات وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال لوكالة "رويترز"، لكن الكميات المتاحة تبدو متواضعة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. في هذا المشهد المعقد، تبرز تركيا كخيار عملي شبه وحيد لسوريا، مدفوعة بمتانة العلاقات السياسية والعسكرية مع حكومة الشرع. وأكد رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي، لوكالة "الأناضول"، أن صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا قد تتجاوز 400 ألف طن عام 2025، بعد أن سجلت ارتفاعاً إلى 326 ألف طن في 2024. وأشار أولوصوي إلى أن محافظتي إدلب والرقة أصبحتا من أبرز نقاط التصدير نحو الداخل السوري، مما يعزز من اعتماد البلاد على الدقيق التركي في المرحلة المقبلة. وسط هذه المعطيات، يبقى تحقيق الأمن الغذائي في سوريا معلقاً على قدرة الحكومة على استعادة وحدة الأراضي، تنظيم الموارد الزراعية، وتأمين قنوات توريد مستقرة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، في معركة تتجاوز حدود الطحين لتلامس جوهر استعادة الدولة نفسها.
المدن٢٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنالقمح العراقي يصل سوريا.. حكومة الشرع تستغني عن روسياوصلت إلى سوريا، أولى الكميات من منحة 200 ألف طن من القمح، قدمها العراق إلى سوريا، وفق ما صرح به القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي، لوسائل الإعلام. وأكد الحجيمي أن هذه المنحة كانت مخصصة منذ عهد النظام السابق، لكنها توقفت أربعة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد، واستؤنفت بعد استقرار الأوضاع السياسية. وقد بدأت الشاحنات العراقية بالدخول عبر معابر دير الزور وحمص ودمشق، فيما تواصل المؤسسة السورية للحبوب مفاوضاتها لشراء كميات إضافية من القمح التجاري العراقي وفق أسعار البورصة العالمية. بالتوازي، أعلنت المؤسسة عن توقيع عقود جديدة لاستيراد مئة ألف طن من القمح عبر شركة محلية في شمال سوريا، في محاولة لسد فجوة تقدر بخمسة آلاف طن يومياً هي حاجة البلاد الأساسية من الخبز التمويني، بحسب تصريحات مدير المؤسسة حسن عثمان. يأتي ذلك فيما أنهت المؤسسة السورية للحبوب عقد التعاون مع شركة "سوفوكريم" الروسية، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من توقيع الاتفاق دون دخولخ حيز التنفيذ الفعلي، ما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على صعيد إدارة ملف الأمن الغذائي. في موازاة ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن بدء التحضيرات لاستلام محصول القمح من المزارعين، وفق ما أكدته سارة العطية، المسؤولة الزراعية في الإدارة الذاتية لوسائل إعلام محلية، وسط موسم اتسم بخسائر كبيرة نتيجة شح الأمطار وخروج مساحات واسعة من الزراعة البعلية، مما يعمق التحديات القائمة أمام تأمين احتياجات البلاد الغذائية. إنهاء العقد الروسي جاء قرار إنهاء عقد "سوفوكريم"، الذي كان يستهدف إعادة تأهيل مطاحن حمص وتلكلخ، نتيجة تراكم إخفاقات التنفيذ واعتماد المؤسسة السورية للحبوب على الكوادر الوطنية بعد استعادة السيطرة على المنطقة، بحسب تصريح مديرها العام حسن عثمان لـ"العربي الجديد". وأوضح عثمان أن المؤسسة أعادت تشغيل مطحنة حمص، المتوقفة منذ عقد، بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً وإنتاج 500 طن دقيق تمويني، بتشغيل نحو 80 مهندساً وعاملاً. غير أن هذا الجهد يصطدم بواقع مالي ثقيل؛ إذ بلغت ديون المؤسسة الخارجية 350 مليون دولار، إضافة إلى ديون محلية تناهز 150 مليار ليرة سورية، تشمل عقوداً متوقفة ومستحقات عالقة مع شركات روسية ولبنانية. وفي ظل تشغيل 23 مطحنة فقط من أصل 39 مطحنة عامة، لهذا تبقى الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لسد الفجوة التموينية، وفق عثمان. زراعة تواجه الانقسام وتعاني الحكومة السورية من تحديات جدية في استعادة إدارة الملف الزراعي بالكامل، حيث لم تُتوصل بعد إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم التفاهمات الأولية بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. ونتيجة تعطيل عمل اللجان المشتركة اثر الخلاف المطالب الكردية بالحكم الفيدرالي ورفض الشرع لهذا المطلب، تواجه البلاد خطر عرقلة وصول القمح من شمال وشرق سوريا إلى المحافظات الأخرى. وفي المقابل، تواصل الإدارة الذاتية تجهيز صوامعها ومراكز استلام القمح، مع زرع نحو 4.7 مليون دونم هذا الموسم، بينها 3.2 مليون دونم مروي، وتحديد تسعيرة شراء عبر مشاورات موسعة مع اتحاد الفلاحين والمجالس المحلية. كما فرضت الإدارة الذاتية، بقرار صادر في 23 آذار/مارس 2025، قيوداً مشددة على تصدير المحاصيل الاستراتيجية خارج مناطق الادارة الذاتية دون موافقة رسمية. في ظل هذه المعطيات، يبدو الهدف الذي أعلنه وزير التجارة الداخلية السابق ماهر خليل الحسن في كانون الثاني/يناير الماضي، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول موسم 2026 هدفاً صعب التحقيق. فقد بلغ إنتاج القمح المحلي في 2024، نحو 700 ألف طن فقط، بحسب تصريحات الحسن الرسمية، وهو رقم لا يلبي سوى جزء محدود من الاحتياجات الوطنية، ما يجعل استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي المنتجة شرطاً أساسياً للوصول إلى الاكتفاء المنشود. تركيا خيار اضطراري رغم كل الجهود المبذولة، تبقى الخيارات السورية محدودة ومشحونة بالمخاطر. فقد أدى "الغموض السياسي" بعد سقوط نظام الأسد إلى تعليق الإمدادات الروسية، بحسب تقارير لوكالة "رويترز"، حيث عُلّقت شحنتان كبيرتان كانتا متجهتين إلى الساحل السوري، وسط خلافات مالية وارتباك العلاقات مع السلطة الجديدة. في المقابل، أبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح إلى سوريا، وفق تصريحات وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال لوكالة "رويترز"، لكن الكميات المتاحة تبدو متواضعة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. في هذا المشهد المعقد، تبرز تركيا كخيار عملي شبه وحيد لسوريا، مدفوعة بمتانة العلاقات السياسية والعسكرية مع حكومة الشرع. وأكد رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي، لوكالة "الأناضول"، أن صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا قد تتجاوز 400 ألف طن عام 2025، بعد أن سجلت ارتفاعاً إلى 326 ألف طن في 2024. وأشار أولوصوي إلى أن محافظتي إدلب والرقة أصبحتا من أبرز نقاط التصدير نحو الداخل السوري، مما يعزز من اعتماد البلاد على الدقيق التركي في المرحلة المقبلة. وسط هذه المعطيات، يبقى تحقيق الأمن الغذائي في سوريا معلقاً على قدرة الحكومة على استعادة وحدة الأراضي، تنظيم الموارد الزراعية، وتأمين قنوات توريد مستقرة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، في معركة تتجاوز حدود الطحين لتلامس جوهر استعادة الدولة نفسها.
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
