#أحدث الأخبار مع #سولكسإنترناشونا،الوسط١٦-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوسطالنيجر تطرد مسؤوليين صينيين في قطاع النفط لمخالفة القوانين المحليةقررت القيادة العسكرية في النيجر طرد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط لعدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، إذ تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية، وفق «الشرق بلومبرغ». ويعمل المسؤولون الثلاثة في كل من: شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة زيندر ريفاينينغ، وشركة ويست أفريكان غاز بايبلاين المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، وقد جرى إمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين. عدم الاستعانة بالعمالة الوطنية يزعج السلطات في النيجر وأوضح حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024 الذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر. وأضاف: «نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين». والعام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية أورانو. احتجاز مسؤولين في قطاع التعدين بمالي وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم لولو-غونكوتو التابع لشركة باريك غولد ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين. ووقعت شركة البترول الوطنية الصينية في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للبلاد ديونها المتراكمة منذ «انقلاب العام 2023». وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم. وفي 6 مارس، ألغت النيجر رخصة تشغيل فندق سولكس إنترناشونا، المملوك صينياً في العاصمة نيامي، بسبب ما وصفته بممارسات تمييزية وانتهاكات إدارية.
الوسط١٦-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوسطالنيجر تطرد مسؤوليين صينيين في قطاع النفط لمخالفة القوانين المحليةقررت القيادة العسكرية في النيجر طرد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط لعدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، إذ تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية، وفق «الشرق بلومبرغ». ويعمل المسؤولون الثلاثة في كل من: شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة زيندر ريفاينينغ، وشركة ويست أفريكان غاز بايبلاين المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، وقد جرى إمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين. عدم الاستعانة بالعمالة الوطنية يزعج السلطات في النيجر وأوضح حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024 الذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر. وأضاف: «نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين». والعام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية أورانو. احتجاز مسؤولين في قطاع التعدين بمالي وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم لولو-غونكوتو التابع لشركة باريك غولد ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين. ووقعت شركة البترول الوطنية الصينية في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للبلاد ديونها المتراكمة منذ «انقلاب العام 2023». وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم. وفي 6 مارس، ألغت النيجر رخصة تشغيل فندق سولكس إنترناشونا، المملوك صينياً في العاصمة نيامي، بسبب ما وصفته بممارسات تمييزية وانتهاكات إدارية.
١٦-٠٣-٢٠٢٥
