أحدث الأخبار مع #سويزي

بلادي

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية'

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية' عبدالقادر كتـــرة في 14 مايو الماضي، تم استدعاء المؤثر الجزائري الشاب والشعبي 'عادل سويزي' في العاصمة الجزائر، ليجد نفسه في قلب قضية قضائية مظلمة تكشف عن التوتر العميق الذي يمزق المجتمع الجزائري ويقسّمه بسبب الممارسات الديكتاتورية والقمعية للنظام العسكري الجزائري المارق والحقير الحاكم والجاثم على صدر الشعب الجزائري المغلوب على أمره. تم توقيف عادل سويزي (المعروف بأحرف A.A.) في الجزائر العاصمة بعد نشر منشورات على فيسبوك تُوصف بالتحريضية، خاصة تلك الموجهة ضد ولاية وهران، والتي اعتُبرت مُهددة للتماسك الاجتماعي. وضبطت الشرطة هاتفه المُستخدم في النشر، بالإضافة إلى كمية من القنب المُعالج، مما أضاف تهمة حيازة مخدرات إلى ملفه، ثم أحيل إلى المحكمة الإصلاحية بسيدي أمحمد، ووُضع في الحبس الاحتياطي بسجن الحراش . بتهمة نكتة ذات ذوق سيء ومواقف فكاهية مستفزة، ظل الشاب رهن الاعتقال منذ 16 مايو بعد اتهامه بـ'المساس بوحدة الأمة، ونشر محتوى يمس بالنظام العام والأمن عبر الوسائل الإلكترونية، والتحريض على الكراهية الإقليمية، واستخدام غير قانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة مؤسسة رسمية'. كل هذه الاتهامات الخطيرة تستند إلى… مجرد نكت على منصات التواصل. اعتبرت السلطات القضائية أن منشوراته 'تحتوي على رسائل تحريضية تثير الكراهية والانقسام بين المناطق، خاصة تجاه ولاية وهران'. وفي 22 مايو، طلبت النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم على سويزي بـ7 سنوات سجن. عقوبة قاسية لمجرد نكت مثيرة للجدل على الإنترنت، تعكس هذه القضية بوضوح تداعيات الانحراف الديكتاتوري للجهاز السياسي والقضائي في الجزائر، الذي يحبس الشعب تحت قوانين مثيرة للخلاف مُنذ 2020، تُستخدم بشكل تعسفي ضد النشطاء والمستخدمين على الإنترنت. ورغم ادعاء السلطات أن المنشورات 'خطيرة'، يرى منتقدو النظام أنها مجرد تعبير عن سخرية لا تستحق العقوبات المشددة، خاصة أن القانون الجزائري (مثل المادة 79 و97 من القانون الجنائي) يُستخدم غالباً لقمع المعارضة. ومنذ 2020، تشهد الجزائر تشديداً على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تُطبق بشكل انتقائي ضد النشطاء والمؤثرين، كما حدث مع حراك 'هيراك' وقضايا مشابهة لقادة مثل كريم طابو وفوضيل بومالة. ويُلاحظ أن توقيت القضية يتزامن مع تصاعد التوترات الاجتماعية والانتقادات الدولية لانتهاك الحريات، حيث وصفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الاعتقالات بـ'التكتيكات القمعية القديمة'. أثارت القضية جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية المؤثرين، خاصة مع انتشار آراء تُدين استخدام النظام للقضاء كأداة لتكميم الأفواه. من ناحية أخرى، تدعي السلطات أن مثل هذه المحتويات تُهدد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الانقسامات التاريخية بين مناطق الجزائر (مثل التوتر بين الشرق والغرب). ورغم اختلاف السياق، تُذكر قضية سويزي بقضايا تاريخية مثل 'بول سويزي' في الولايات المتحدة (1957)، الذي دافع عن حرية الأكاديميين ضد التحقيقات السياسية، لكن الفارق هنا هو استخدام القانون الجزائري لقمع النقد بدلاً من حماية الحريات. وخلاصة القول، قضية عادل سويزي ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر في الجزائر لاستخدام التشريعات لقمع الأصوات الناقدة. في حين تُبرر السلطات الإجراءات بـ'حماية الوحدة الوطنية'، تُظهر الوقائع أن النظام يُعمق أزمة الثقة مع المجتمع، خاصة وسط جيل شبابي يعبر عن سخطه عبر المنصات الرقمية. هذه القضية تُذكّر العالم بأن الكفاح من أجل الحرية في العصر الرقمي ما زال يشكل تحدياً في ظل الأنظمة السلطوية.