أحدث الأخبار مع #سويسإيد
الوطن الخليجية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
قضية ذهب سويسرية تفضح حلقة دبي في تجارة الذهب المشبوه
في تطوّر جديد يعكس اتّساع دائرة المخاوف بشأن مصادر الذهب المشبوه، وجدت منظمة سويس إيد السويسرية غير الحكومية نفسها أمام القضاء، بعد أن رفعت ضدها مصفاة 'فالكامبي' – وهي أكبر مصفاة ذهب في سويسرا – دعوى تشهير بسبب تقرير كشف علاقات تجارية مثيرة للريبة مع شركة توريد ذهب مقرها دبي. القضية التي أُدرجت ضمن ما يعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، تسلط الضوء على دور الإمارات، وتحديدًا دبي، كمحور حساس في سلاسل توريد الذهب التي تحيط بها شبهات غسل أموال وارتباطات بنزاعات مسلحة في إفريقيا. حيث رفعت شركة 'فالكامبي' دعوى تشهير ضد منظمة 'سويس إيد' غير الحكومية، بعد أن نشرت الأخيرة تقريرًا في عام 2020 يكشف عن علاقات تجارية للمصفاة مع شركة 'كالوتي'، ومقرها دبي، التي يُشتبه بتورطها في شراء ذهب من مناطق نزاع وغسل أموال. دبي كمحطة رئيسية في تدفق الذهب المشبوه يُظهر التقرير أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج من مناطق النزاع في أفريقيا، مثل السودان وجمهورية الكونغو، تُنقل إلى دبي، حيث تُخلط وتُعيد تصديرها. ووفقًا للمنظمة، تستخدم بعض المصافي السويسرية وسطاء وشركات إماراتية لإخفاء مصادر الذهب الحقيقي، مما يسهّل تبييض الذهب غير المشروع. روابط مقلقة بين المصافي وشركات في الإمارات وذكر التقرير اسم شركة 'كالوتي' تحديدًا، والتي أثارت حولها تقارير دولية شكوكًا بشأن غسل أموال وتوريد ذهب من مصادر غير شفافة. ورغم أن شركة فالكامبي نفت الاتهامات، وصرحت بخضوعها لتدقيقات دولية، إلا أن تمسّك سويس إيد بمضمون تقريرها دفع بالمصفاة إلى تصعيد القضية قانونيًا. وترى مؤسسات حقوقية أن هذه الدعوى تمثل نموذجًا لما يُعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، حيث تستخدم جهات ذات نفوذ، مثل الشركات الكبرى، الدعاوى القضائية لإسكات الأصوات الرقابية، لا بهدف التعويض، بل للترهيب. بدوره صنف الاتحاد الأوروبي دعاوى الردع الاستراتيجي (CASE) صنّف هذه القضية ضمن هذا النمط من الدعاوى، محذرًا من تأثيرها المتزايد على منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية. وقد شهدت أوروبا، وسويسرا تحديدًا، تصاعدًا في عدد هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة. ردّ فالكامبي: لسنا في موقع الاتهام وفي بيان لها، قالت فالكامبي إن الغرض من الدعوى هو تصحيح معلومات 'غير صحيحة' نشرتها المنظمة، وليس إسكاتها. وأكدت أنها لا تطالب بتعويض مالي بل فقط بتوضيح عام. كما نفت الشركة أي تورط في شراء ذهب غير قانوني، وأكدت التزامها الكامل بالمعايير الدولية. وتشير منظمات حقوقية إلى غياب آليات قانونية فعالة في سويسرا لرفض هذا النوع من الدعاوى بشكل عاجل. كما تُظهر الإحصاءات أن سويسرا سجلت أكثر من 12 قضية يُعتقد أنها من نوع SLAPP منذ 2010، في مقابل 90 في فرنسا و135 في بولندا.
البوابة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
مخاطر جسيمة.. اللاجئون السودانيون فى إثيوبيا بين مطرقة الحرب وسندان الفقر
فى ظل تصاعد النزاع فى السودان وتراجع المساعدات الإنسانية، يجد العديد من اللاجئين السودانيين فى إثيوبيا أنفسهم مضطرين للعمل فى مناجم الذهب غير القانونية، معرضين أنفسهم لمخاطر صحية وأمنية جسيمة. فى بلدة كورموك الحدودية، الواقعة بين السودان وإثيوبيا، يصل يوميًا ما بين ٢٠ إلى ٧٠ لاجئًا سودانيًا، وفقًا لمسئول فى وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء، أديبى باين عبد الله، البالغ من العمر ٨٥ عامًا والمكفوف، الذى سار مع حفيدته البالغة من العمر ١٤ عامًا، هيستغلان، لمدة سبعة أيام من دامازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية، هربًا من القتال العنيف. تقول عريسة عبدوى، لاجئة أخرى من دامازين تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، والتى وصلت إلى كورموك مع والدتها وأطفالها: "نحتاج إلى طعام وملابس وبطانيات". وبسبب نقص المساعدات، تتجه العديد من العائلات السودانية للعمل فى مناجم الذهب الصغيرة المنتشرة على طول الطريق بين كورموك وأسوسا، عاصمة إقليم بنى شنقول- جوموز. وغالبًا ما يعمل السودانيون بنظام العمولة، حيث يحتفظون بنسبة ١٠٪ من الذهب المستخرج، مقارنة بـ٣٠٪ يحصل عليها العمال الإثيوبيون المحليون. يواجه العمال فى هذه المناجم مخاطر صحية كبيرة بسبب التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الزئبق والسيانيد، والتى يمكن أن تلوث المياه والتربة المحيطة، وترتبط بزيادة حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية والوفيات. فى أحد المناجم فى أولدونغ، لاحظت صحيفة "ذا آيريش تايمز" عدم توافر معدات الحماية للعمال، ووجود امرأتين سودانيتين شابتين تعيشان فى خيمة بين منجم مفتوح وبركة ماء ملوثة تُستخدم لغسل الذهب. أفادت منظمة "بلان إنترناشونال"، التى تدير مركز العبور فى كورموك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والحكومة الإثيوبية، بأنها تلقت تقارير فى نوفمبر ٢٠٢٤ عن تعرض ثلاث نساء سودانيات للاغتصاب أثناء عملهن فى أحد مناجم الذهب المحلية. يُهرّب الذهب المستخرج فى بنى شنقول-جوموز غالبًا بشكل غير قانونى خارج إثيوبيا، بما فى ذلك عبر الحدود إلى السودان، حيث يُستخدم فى تمويل الحرب المستمرة منذ عامين بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، والتى تسببت فى نزوح أكثر من ١٥ مليون شخص من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة. أحمد سليمان، باحث أول فى معهد تشاتام هاوس، يشير إلى أن قطاع تعدين الذهب غير القانونى فى إثيوبيا تطور منذ عام ٢٠١٨ بسبب تصاعد النزاعات وانعدام الأمن، خاصة منذ اندلاع الحرب فى تيغراى عام ٢٠٢٠. ويضيف أن الجهات الفاعلة الإقليمية والمسلحة المشاركة فى هذه السلاسل لا تستخدم الموارد لتحسين الخدمات أو بناء البنية التحتية، بل لتعزيز ثرواتها الخاصة. تُعد الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والهند من الأسواق الرئيسية لتصدير الذهب من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث قُدّر أن ذهبًا غير مُعلن عنه من أفريقيا بقيمة ١٠١ مليار يورو وصل إلى الإمارات بين عامى ٢٠١٢ و٢٠٢٢، وفقًا لتقرير صادر عن "سويس إيد" عام ٢٠٢٤. فى ظل هذه الظروف القاسية، يظل اللاجئون السودانيون فى إثيوبيا عالقين بين مطرقة الحرب وسندان الفقر، معرضين أنفسهم لمخاطر جسيمة فى سبيل البقاء.
الوطن الخليجية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
رويترز: كيف تغذي أبوظبي حرب السودان عبر تهريب الذهب؟
نشطت تجارة الذهب في السودان خلال الحرب المستمرة منذ عامين، وأصبحت أحد المصادر الرئيسية لتمويل طرفي النزاع، مع توجه معظم الإنتاج نحو الإمارات العربية المتحدة، المستورد الأول للذهب السوداني، وفقًا لمسؤولين ومنظمات غير حكومية. وأعلنت الحكومة السودانية الشهر الماضي أن إنتاج الذهب سجّل رقمًا قياسيًا خلال عام 2024، رغم الدمار الذي لحق بالاقتصاد والبنية التحتية بسبب الحرب. ويرى الخبير في تجارة الذهب عبد العظيم الأموي أن الطلب المتزايد على هذه الثروة المعدنية هو أحد المحركات الأساسية لإطالة أمد الحرب، حيث يسهل الاستيلاء عليها في ظل غياب أجهزة الدولة. ووفقًا لبيانات شركة الموارد المعدنية السودانية، ارتفعت صادرات الذهب الرسمية إلى 64 طنًا عام 2024، مقارنة بـ41.8 طن عام 2022، إلا أن نسبة كبيرة من الإنتاج يتم تهريبها خارج البلاد، وبالأخص إلى الإمارات، التي تُعد الوجهة الأساسية للذهب السوداني سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال شبكات التهريب المنظمة. وتشير تقارير منظمة 'سويس إيد' إلى أن تتبع مسارات تهريب الذهب يقود إلى الإمارات، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمويل الحرب من خلال دعم قوات الدعم السريع، التي ارتكبت انتهاكات ومجازر بحق السودانيين. وقد تقدم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، بسبب دعمها اللامحدود لقوات الدعم السريع، إلا أن أبوظبي نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها 'حيلة دعائية خبيثة'. الإمارات، التي تسيطر بشكل غير مباشر على مناجم الذهب السودانية عبر شركات مثل 'إيميرال ريسورسز'، لا تكتفي بشراء الذهب السوداني فحسب، بل تستفيد منه في تمويل قوات الدعم السريع، التي تستخدم العائدات لشراء الأسلحة وتمويل عملياتها العسكرية. ويؤكد مهندسون سابقون في شركة 'الجنيد'، المملوكة لعائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن أرباح هذه القوات من تجارة الذهب تصل إلى مليار دولار سنويًا، وهو ما يمكنها من الاستمرار في الحرب. وتشير تقارير إلى أن عمليات التهريب تمر عبر دول الجوار، مثل تشاد وجنوب السودان ومصر، قبل أن تصل إلى الإمارات، التي تُعد الوجهة الرئيسية لعمليات تهريب الذهب من إفريقيا. وعلى الرغم من إعلان أبوظبي عن سياسات تنظيمية جديدة في قطاع الذهب، إلا أن تحليل بيانات 'سويس إيد' يكشف أن صادرات تشاد إلى الإمارات تفوق بكثير قدرتها الإنتاجية، مما يؤكد أن معظم الذهب الذي يدخل الإمارات يتم تهريبه من دول مثل السودان. في ظل هذه المعطيات، تبدو الإمارات الفاعل الرئيسي في استمرار الحرب السودانية، ليس فقط عبر دعم قوات الدعم السريع بشكل مباشر، ولكن أيضًا من خلال استغلال ونهب الموارد السودانية، وتحويل الذهب المسروق إلى وقودٍ يُشعل مزيدًا من الدمار في البلاد.
