أحدث الأخبار مع #سيانبيسي
بوابة ماسبيرو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية
أعلنت الولايات المتحدة والصين ، اليوم الاثنين، عن اتفاق لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، حسبما جاء في بيان مشترك. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ "مثمرة" و"حازمة". وأكد بيسنت للصحافيين أن "الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام". وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10% على دول أخرى ،وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية. وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30% والصينية إلى 10%. وقال بيسنت لشبكة "سي ان بي سي" الاثنين إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى "اتفاق أكثر شمولا". وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، قال بيسنت "ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية" التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما هو أيضا معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأمريكية. ورحبت الصين بـ"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية إن "هذه الخطوة ... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم" مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد".
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ضغط على أسعار الذهب والنفط.. الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة وسط مخاطر تهدد الدولار
يمن إيكو|أخبار: أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للمرة الثالثة على التوالي، معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، ليضغط سلباً على أسعار الذهب والنفط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر تتربص بالدولار مع اتجاه دول آسيوية للتخارج من العملة الأمريكية عبر موجة قد تصل إلى 2.5 تريليون دولار، حسب ما نشرته منصة 'سي ان بي سي' عربية، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وبعد قرار الفيدرالي- الذي أصدره في ختام اجتماعات انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء- تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3405 دولارات للأونصة، فيما فقد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مستوى 3400 دولار متراجعاً 1.3% إلى 3386 دولاراً للأونصة. وانخفضت أسعار النفط بنحو 2% مع تصاعد مخاوف الأسواق من استمرار التضخم وارتفاع معدلات البطالة. وهبط خام برنت إلى 61.05 دولار للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي إلى 58.01 دولار، وفقاً لما نشرته بلومبرغ الشرق. وتجاوز قرار الفيدرالي تحذيرات المحللين بشأن مخاطر الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير، رغم أن بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم وانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025م، ناهيك عن تحذيرات المحللين المتكررة من المخاطر التي تهدد الدولار. وحذّر ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة 'يورايزون إس إل جيه كابيتال'، من احتمال تعرّض الدولار الأمريكي لـ'طوفان بيع' قد تصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار، مع اتجاه الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين وتايوان وماليزيا، إلى تقليص حيازاتها من العملة الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقال جين إن المصدرين الآسيويين راكموا احتياطيات هائلة من الدولارات على مدى السنوات، ما يجعلهم عرضة لتقلبات السوق. وأضاف: 'هناك حالة من عدم التوازن العالمي تضع الدولار في موقف هش، وقد نشهد عمليات بيع واسعة للعملة الأمريكية في حال تواصلت الضغوط التجارية والمالية'. وكان مؤشر الدولار الفوري قد تراجع بنسبة 8% منذ ذروته في فبراير، بينما ارتفعت العملات الآسيوية في المقابل، في ظل مؤشرات على تحرك بعض الدول لترك عملاتها ترتفع مقابل الدولار ضمن جهود تفاوضية مع واشنطن. وفق بلومبرغ.
بوابة الأهرام
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
من "علي بابا" إلى "ويبو": قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
حثّ رئيسا لجنتَين في الكونجرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات على شطب عدد من الشركات الصينية، من بينها «علي بابا»، بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني وتهديدها المحتمل للأمن القومي الأمريكي. موضوعات مقترحة وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، يوم الجمعة، طالب جون مولينار، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشأن الصيني في مجلس النواب، إلى جانب السناتور الجمهوري ريك سكوت، رئيس لجنة شؤون المسنّين في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأمريكية، وفق "سي ان بي سي". وشملت الأسماء المستهدفة في الرسالة محرك البحث «بايدو»، ومنصة التجارة الإلكترونية « وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «ويبو». وقال المشرّعان في رسالتهما، التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»: «تستفيد هذه الكيانات من رؤوس الأموال الأمريكية بينما تخدم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني.. من خلال دعم تحديث القدرات العسكرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفَين: «كما أنها تشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين». وتضمّ القائمة المستهدفة أيضاً شركة «بوني إيه آي» (Pony AI) المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة «هيساي» (Hesai) المصنّعة لأجهزة الاستشعار بالليزر، والتي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية في قائمة الكيانات المرتبطة عسكرياً بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة. كما تشمل القائمة منصة «تينسنت ميوزيك» (Tencent Music) التابعة لـ«تينسنت هولدينجز»، والتي أدرجها «البنتاجون» سابقاً في قائمته السوداء، بالإضافة إلى شركة «داقو نيو إنرجي» (Daqo New Energy Corp)، المتخصّصة في إنتاج البولي سيليكون، والتي سبق أن أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، على خلفية اتهامات بانخراطها في العمل القسري في إقليم شينجيانغ. ورأى المشرّعان الأمريكيان أنّ هذه الشركات ليست سوى عينة من مجموعة أوسع من الشركات الصينية التي «تستفيد من رؤوس الأموال الأمريكية في الوقت الذي تخدم فيه ديكتاتورية ترتكب إبادة جماعية وتُعدّ خصمنا الجيوسياسي الأبرز». ووفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، وهي هيئة أنشأها الكونجرس لتقييم تبعات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدَين، فقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية حتى مارس الماضي نحو 286 شركة. وخلال جلسة تثبيته في منصبه، سُئل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، عن سبل ضمان امتثال الشركات الصينية للمعايير الأمريكية، فأجاب قائلاً: «المحاسبة والتدقيق أمران بالغَا الأهمية لحماية المستثمرين ولسلامة أسواق رأس المال». تدقيق صيني على المؤسسات المالية الأمريكية وفي موازاة الضغط لاتخاذ إجراءات ضد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية، كثّفت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الرقابة على المؤسسات المالية الأمريكية التي تتعاون مع، أو تستثمر في، شركات صينية يشتبه بصلاتها بالجيش أو تُواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنّ بكين تعارض «الإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي، وتسخير أجهزة الدولة والصلاحيات القضائية العابرة للحدود لاستهداف الشركات الصينية». وأضاف المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو: «نحن نرفض تحويل القضايا التجارية والتكنولوجية إلى أدوات سياسية». وفي بيان صدر الجمعة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنّ رئيسها بول أتكينز سيردّ على أعضاء الكونجرس مباشرة. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه بعض المستثمرين الأمريكيين يُبدون مخاوف من تحوّل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى «حرب رؤوس أموال». وقال روجر روبنسون، الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، والذي يرأس حالياً شركة استشارات خاصة: «لقد آن الأوان لإنهاء هذا التمويل الأمريكي الضخم — الذي بلغ تريليونات الدولارات — لأبرز خصومنا الاستراتيجيين، تماماً كما تراجع استعدادنا لتحمّل الممارسات التجارية الجائرة التي تنتهجها الصين منذ سنوات». وكان بول أتكينز، الذي تولّى رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، لم يعلن بعد عن أي توجّه تنظيمي جديد تجاه الصين، فيما كان سلفه، غاري غينسلر، قد شدّد الرقابة على الأوراق المالية المرتبطة ببكين. ورأى مولينار وسكوت أنّه «مهما بدت هذه الشركات الصينية ذات طابع تجاري في الظاهر، فإنها في نهاية المطاف مُسخّرة لخدمة أهداف الدولة الخبيثة»، مشيرَين إلى برنامج «الاندماج العسكري-المدني» الذي تلزم من خلاله بكين شركاتها الخاصة بمشاركة تقنياتها مع جيش التحرير الشعبي متى طُلِب منها ذلك. وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث ضمن جهود واشنطن الرامية إلى الحدّ من قدرة الصين على استخدام رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات الأمريكية لتحديث ترسانتها العسكرية. الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ويخوض البلدان في الوقت نفسه حرباً تجارية محتدمة أسهمت في تأجيج التوترات بين واشنطن وبكين. كما أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يوم الخميس، مقطعَين مصوَّرَين باللغة الصينية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الجواسيس من داخل الصين. وقال النائبان مولينار وسكوت إنّ حجم سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الشركات الصينية «يُخفى بشكل ممنهج عن المستثمرين الأميركيين»، معتبرَين أنّ القوانين الصينية تفرض «مخاطر غير متوقّعة على المستثمرين في الولايات المتحدة لا يمكن الحدّ منها حتى من خلال الإفصاحات المعزَّزة». وأشارا إلى أنّ العديد من الشركات الواردة في رسالتهما «ليست مجرّد كيانات غامضة»، بل «مُدمجة بشكل نشط ضمن البنية العسكرية وأجهزة المراقبة التابعة للدولة الصينية». وأكد النائبان أنّ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأدوات والصلاحيات اللازمة، بموجب «قانون محاسبة الشركات الأجنبية»، لـ «تعليق التداول وإجبار الشركات الصينية على الشطب من الأسواق، عبر تعليق أو سحب تسجيل أوراقها المالية، إذا لم تُوفّر الحماية الكافية للمستثمرين الأميركيين». واختتما بالقول: «إنّ الهيئة تستطيع — بل يجب عليها — أن تتحرك».
أرقام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أحمد بن سعيد: من المتوقع أن يستقبل دبي الدولي 97 مليون مسافر في 2025
مطار دبي الدولي قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه من المتوقع يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 96 أو 97 مليون مسافر خلال العام الحالي، في ظل النمو السريع والمستمر في القطاعين السياحي والتجاري في دبي. وأضاف في مقابلة على سي ان بي سي العربية، أن أداء مجموعة الإمارات المالي في العام الحالي أفضل مما كان عليه في العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال أسبوع. وأوضح أن علاقات دولة الإمارات مع العالم دائماً على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن الشركة، منذ تأسيسها في عام 1985، واجهت ظروفاً متنوعة سواء على مستوى المنطقة أو أوروبا، لكنها استمرت في التوسع والنجاح. وبين أن المحافظة على الدور الحيوي والاقتصادي للمجموعة يتطلب استمرار العمل، مع التركيز على تحسين الخدمة وتطوير الأسطول، مبيناً أن أكثر من 50 طائرة تم تحديثها حتى الآن ضمن برنامج تحديث الأسطول البالغة قيمته 5 مليارات دولار، والذي يغطي أكثر من 90% من عدد الطائرات. وتوقع استلام ما بين 12 إلى 15 طائرة من طراز A350 خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم استلام 4 منها حتى الآن. وحول مساهمة المجموعة في الاقتصاد المحلي، أفاد أن مساهمة طيران الإمارات في الناتج المحلي لدبي تبلغ حوالي 40%، سواء من خلال الشركة مباشرة أو عبر الأعمال المرتبطة بها. وأشار إلى أن التحديات موجودة والعالم لن يكون خالي منها في السنوات القادمة، لافتاً إلى أنه يجب عدم التسرع في ما يتعلق بتأثير التعرفات الجمركية، والتعامل مع كل أمر في وقته.
أرقام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
رئيس رأس الخيمة العقارية: من الممكن أن نتوجه إلى أسواق خارج الإمارات
سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية قال سامح مهتدي ، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية ، إنه من الممكن أن تتوجه الشركة إلى الأسواق خارج دولة الإمارات للتعاون في إنشاء مشاريع تطويرية، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركات سعودية من أجل مشاريع سواء في المملكة أو دولة البحرين. وأوضح في مقابلة مع سي ان بي سي العربية، أن الشركة تستهدف الوصول إلى 1500 غرفة فندقية خلال فترة الـ 5 إلى 6 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل 10% من احتياج السوق للغرف بحلول عام 2030. وبين أن تطوير الوحدات والمشاريع السكنية للشركة يتم حالياً بشكل سريع جداً، مشيراً إلى أن الخطة تشمل طرح مشاريع سكنية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح مشروع خلال كل شهر من عام 2025. وأضاف أن الشركة أعلنت اليوم، عن طرح أنانتارا ريزيدنسز الذي يضم فلل و84 شقة سكنية بالإضافة إلى أرصفة قوارب. ولفت إلى ارتفاع حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة من 5% إلى 34%، ما يعكس ثقتها بشركة رأس الخيمة العقارية، مفيداً أن نسبة الديون على الشركة منخفضة جداً حيث تبلغ حوالي 15% من الإيرادات. وأشار إلى توقيع الشركة اتفاقية تسهيلات مع بنك دبي التجاري بقيمة ملياري درهم، وذلك لاستغلال هذا المبلغ في تطوير الفنادق، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج لمليار لتطوير مشاريعها الفندقية الحالية مثل فورسيزونس ونيكي بيتش، وفندق ستايبريدج سويتس ميناء العرب في جزيرة الحياة برأس الخيمة. وأكد أن الشركة تدرس إضافة فنادق أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى مختلف المرافق الترفيهية. وأفاد أن الشركة تمتلك حالياً أراضي صغيرة بجنوب دبي وجداف، ويتم العمل على انشاء مشاريع تطويرية فيهاً، لافتاً إلى أن تركيز الشركة الحالي على إمارة رأس الخيمة فقط، خاصة وأن الطلب مرتفع جداً بالإمارة.
