#أحدث الأخبار مع #سيجواراتالدستور١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمصنع فلنكات قطارات بـ8 ملايين يورو.. تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارات"كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارات" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وتطوير الشركات التابعة لها، تأتي خطة تطوير الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في دعم مشروعات البنية التحتية القومية، خاصة في قطاع النقل والسكك الحديدية. وأوضح التقرير، أنه تأسست شركة سيجوارت عام 1932، وتُعد من أقدم الشركات المتخصصة في إنتاج الفلنكات الخرسانية والمواسير الأسمنتية في مصر، ومع تزايد الطلب على منتجاتها نتيجة التوسع في مشروعات القطار السريع ومترو الأنفاق، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تطوير شاملة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها. وأضاف أنه تضمنت الخطة تركيب مصنع جديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف فلنكة سنويًا، حيث بدأ الإنتاج الفعلي في أكتوبر 2022 كما تم تطوير المصنع القديم بشرق المعصرة بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، ليرتفع إنتاجه إلى 40 ألف فلنكة شهريا، مما يجعل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنعين حوالي 980 ألف فلنكة سنويا، لتلبية احتياجات المشروعات القومية. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث تمتلك أراضي واسعة في مناطق المعصرة وشبرا الخيمة وتعمل الإدارة على دراسة سبل استغلال هذه الأصول لتحقيق أقصى عائد ممكن، سواء من خلال التوسع في خطوط الإنتاج أو الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد على أهمية رفع الطاقة الإنتاجية لشركة سيجوارت بالشراكة مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية كما تشدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج. وأوضح، أنه تعد خطة تطوير شركة سيجوارت نموذجًا لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة وتحديث الشركات الصناعية الكبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق الجمهورية.
الدستور١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمصنع فلنكات قطارات بـ8 ملايين يورو.. تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارات"كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارات" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وتطوير الشركات التابعة لها، تأتي خطة تطوير الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في دعم مشروعات البنية التحتية القومية، خاصة في قطاع النقل والسكك الحديدية. وأوضح التقرير، أنه تأسست شركة سيجوارت عام 1932، وتُعد من أقدم الشركات المتخصصة في إنتاج الفلنكات الخرسانية والمواسير الأسمنتية في مصر، ومع تزايد الطلب على منتجاتها نتيجة التوسع في مشروعات القطار السريع ومترو الأنفاق، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تطوير شاملة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها. وأضاف أنه تضمنت الخطة تركيب مصنع جديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف فلنكة سنويًا، حيث بدأ الإنتاج الفعلي في أكتوبر 2022 كما تم تطوير المصنع القديم بشرق المعصرة بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، ليرتفع إنتاجه إلى 40 ألف فلنكة شهريا، مما يجعل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنعين حوالي 980 ألف فلنكة سنويا، لتلبية احتياجات المشروعات القومية. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث تمتلك أراضي واسعة في مناطق المعصرة وشبرا الخيمة وتعمل الإدارة على دراسة سبل استغلال هذه الأصول لتحقيق أقصى عائد ممكن، سواء من خلال التوسع في خطوط الإنتاج أو الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد على أهمية رفع الطاقة الإنتاجية لشركة سيجوارت بالشراكة مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية كما تشدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج. وأوضح، أنه تعد خطة تطوير شركة سيجوارت نموذجًا لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة وتحديث الشركات الصناعية الكبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق الجمهورية.
١٦-٠٤-٢٠٢٥
