أحدث الأخبار مع #سيحامكوميت

وكالة شهاب

الاعتراف سيد الأدلة.. قادة وجنود الاحتلال يقرّون بجرائم حرب علناً

تقرير – شهاب في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، تبرز شهادات وتصريحات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها، تحمل في طياتها اعترافات صريحة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأطفال والنساء. بدافع "الملل والتسلية" فقط، كانت هذه الكلمة كفيلة بقتل عدد من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وترك جثثهم في الشوارع، وسط غياب كامل لما تسمى ضوابط إطلاق النار في الحرب على القطاع المحاصر. ولم تتوقف الاعترافات عند الجنود الميدانيين، فقد صدرت عن عدد من القادة السياسيين والعسكريين تصريحات تُعد، في نظر خبراء القانون الدولي، دليلاً على وجود نية مسبقة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأبرز ذلك ما صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات، بأن الحرب على غزة تهدف إلى "إعادة غزة إلى القرون الوسطى"، بينما قال وزير الحرب السابق يوآف غالانت: "نقاتل حيوانات بشرية، ونتعامل معهم وفق ذلك"، وهو توصيف اعتُبر من قبل العديد من المنظمات الحقوقية تبريراً ضمنياً لانتهاك قوانين الحرب. كما تمثل تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، بشأن ترحيل سكان قطاع غزة إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وكان سموتريتش قد صرح بأن "إسرائيل" ستنقل جميع سكان قطاع غزة إلى الجنوب ومن هناك إلى دولة ثالثة، كما قال بالنص: "أنه من الأخلاق ألّا ندخل قطرة ماء حتى عودة آخر مختطف، لكنه اعترف أن استمرار هذا النهج كان سيؤدي إلى وقف الحرب". وتُشكّل هذه التصريحات والشهادات، الصادرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، مادة قانونية وإعلامية شديدة الأهمية، فبينما تستمر قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية ضد سكان غزة، تكشف ألسنة جنودها وقادتها عن نية واضحة، وسياسات ممنهجة، تُفضي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهنا نتساءل عن دور العدالة الدولية التي تعد أمام اختبار تاريخي، فهل يتم تحويل هذه الاعترافات إلى إدانة قانونية حقيقية، أم سيبقى العالم يكتفي بالتنديد دون محاسبة؟. "القتل كهواية" وبالإشارة لما نشرته صحيفة وموقع "+972 Magazine " الإسرائيلي المستقل، بالتعاون مع منظمة " Breaking the Silence "، سلسلة شهادات لجنود خدموا في الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023. جاء في هذه الشهادات أن قادة في الجيش أعطوا أوامر باستخدام "القوة القصوى"، حتى عندما يكون واضحًا أن هناك مدنيين في محيط الهدف. وقال أحد الجنود: "كنا نطلق النار على أي شيء يتحرك. لم يكن هناك تمييز... كنا نُخبر بأن كل رجل نراه هو عدو محتمل. لم يكن أحد يحاسب أحداً". في تقرير لموقع "سيحا مكوميت" العبري، نُشرت شهادات تؤكد أن بعض الجنود أطلقوا النار على مدنيين بدافع "الملل" أو "التسلية"، بما في ذلك أطفال ونساء، دون وجود تهديد فعلي. ووردت روايات عن قيام جنود بحرق منازل مدنيين بعد إخلائها، أو إطلاق النار عشوائيًا داخل أحياء مكتظة بالسكان. كما وثّق مقطع فيديو تصريحًا لقائد لواء غولاني أمام جنوده ضمن الفرقة السادسةِ والثلاثين بجيش الاحتلال، يدعو فيه جنودَهُ إلى اعتبار كل مَن يقابلونَهُ في قطاع غزة عدوًا. ومن جانبه، اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الاسرائيلي، يائير غولان، جنود الجيش بارتكاب فظائع في قطاع غزة سعياً لإشباع غريزة القتل لدى جزء من قادة الائتلاف الحاكم. وقال "غولان" الذي شغل سابقاً منصب قائد المنطقة الشمالية ونائب قائد الأركان في جيش الاحتلال أن قتل الأطفال الرضّع في قطاع غزة تحول الى "هواية" بيد جنود الاحتلال، الامر الذي قوبل بموجة واسعة من الادانات في صفوف الائتلاف الحاكم وكذلك أحزاب الوسط. وأضاف غولان في حديث للإذاعة العبرية إن الكيان يسير على ذات الطريق الذي سلكه البيض في جنوب افريقيا ذات زمن عبر سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصر " الدولة السليمة لا تضع قتل الاطفال الرضع كهواية للجنود ولا تضع طرد السكان من بيوتهم ومناطقهم هدفاً عسكريّاً". "اعترافًا صريحًا بجرائم الحرب" وبدوره، أكد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات قادة وجنود الاحتلال تمثل إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وحاسم لوقف هذه المخططات الإجرامية. وقال مهران في حديثه لوكالة "شهاب" للأنباء: إن ما صرح به وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعد إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري للسكان المدنيين، وهي جرائم تقع ضمن أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تعكس فقط موقفاً سياسياً متطرفاً، بل تمثل إقراراً بخطة ممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع وإفراغه من سكانه الأصليين. وأضاف ان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنفان التهجير القسري للسكان المدنيين كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتعد هذه التصريحات دليلاً قاطعاً على النية الإجرامية التي يمكن تقديمها كمستند في أي محاكمات دولية مستقبلية. وتطرق مهران إلى الجزء الثاني من تصريحات سموتريتش حول منع دخول المياه إلى القطاع، معتبراً أن هذا يشكل اعترافاً صريحاً باستخدام التجويع والعطش كسلاح حرب، وهو ما يعد جريمة حرب أخرى وفق القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن استخدام الحصار والتجويع كوسيلة من وسائل الحرب ضد السكان المدنيين محظور صراحة بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثان، كما لفت إلي أن منع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأشار استاذ القانون الدولي، إلى أن اعتراف سموتريتش بأن استمرار منع دخول المياه كان سيؤدي إلى وقف الحرب يكشف عن إدراكه لعدم مشروعية هذه الممارسات، وبالتالي يعزز من المسؤولية الجنائية الشخصية التي يمكن أن يواجهها أمام المحاكم الدولية. وشدد مهران على أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تمثل تحدياً سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2417 لعام 2018 الذي يدين بشكل قاطع استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقرار 2712 الصادر في نوفمبر 2023 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار الإنساني المستمر في غزة. وأردف قائلا: هذه التصريحات تقوض بشكل مباشر الجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية في غزة، وتعكس ازدراء تاماً للقانون الدولي والشرعية الدولية. كما أنها تتناقض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما أضاف أن الاعتراف العلني باستخدام التجويع والعطش كسلاح حرب يشكل دليلاً دامغاً يمكن استخدامه في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ويؤكد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف هذه الانتهاكات. وحمَّل مهران المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مسؤولية التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه التصريحات يمثل تواطؤاً ضمنياً مع جرائم الحرب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية فورية، من بينها: فرض عقوبات دولية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التخطيط للتهجير القسري، إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واستطرد: بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل دول العالم لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. مع تشكيل تحالف دولي واسع للضغط على إسرائيل لوقف عمليات التهجير القسري وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وأوضح مهران أن مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005 يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق تماماً على الوضع في غزة. ودعا مهران الدول العربية إلى التحرك الفوري والموحد لمواجهة مخططات التهجير القسري، معتبراً أن هذا التحدي يستوجب موقفاً حازماً وإجراءات عملية من شأنها إفشال هذه المخططات، قائلا: على الدول العربية تبني استراتيجية متكاملة للتصدي لمخططات التهجير القسري، تتضمن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً واقتصادياً موحداً، كما يجب عليها استخدام كافة أوراق الضغط المتاحة لديها، بما في ذلك سلاح النفط والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الداعمة لإسرائيل. كما بين أن تصريحات سموتريتش تمثل ناقوس خطر يستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسياً واقتصادياً، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة. وشدد مهران على أهمية توثيق هذه التصريحات واستخدامها كأدلة في المحاكم الدولية، مؤكداً أن العدالة الدولية وإن تأخرت، فلن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يُحاكم فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.