أحدث الأخبار مع #سيديمحمدعمار
جزايرس
منذ 4 أيام
- سياسة
- جزايرس
مجلس الأمن: جبهة البوليساريو تفند بالأدلة أكاذيب ممثل دولة الاحتلال المغربي حول الصحراء الغربية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأشار سيدي محمد عمار في رسالته, إلى أن نفس الادعاءات التي يقدمها ممثل دولة الاحتلال بخصوص الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة إطلاقا ومضللة,وهي ليست سوى إهانة لعقول الدول الأعضاء, مشددا على أنه "إذا كان يعتقد أن تكرار نفس الأكاذيب سيجعل الناس يصدقونها في النهاية, فإنه لا يخدع إلا نفسه والجمهور الذي اعتاد خداعه بحركاته المسرحية".وبخصوص اللاجئين الصحراويين, أكد ممثل جبهة البوليساريو أن هؤلاء شردوا قسرا من أرضهم, بسبب احتلال المغرب غير الشرعي لوطنهم في عام 1975, وقصف المدنيين بقنابل النابالم والفوسفور الحارقة المحظورة دوليا, ما ألحق الدمار بسبل عيشهم. وأضاف في ذات السياق أن الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض, حيث يتعرضون يوميا للقمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية, بعيدا عن مراقبة المجتمع الدولي, بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم. كما لفت سيدي محمد عمار إلى أن الاحتلال المغربي يستمر في منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي, على الرغم من دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات. وذكر أيضا بأن سلطات الاحتلال المغربي تستمر في منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل من يتمكن منهم من دخول الصحراء الغربية المحتلة, "لأنها تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم البشعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال". وبخصوص الإطار القانوني للقضية الصحراوية, شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن "الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا ويحتله المغرب بشكل غير شرعي و+اتفاقية مدريد+ ليس لها أي أثر قانوني على الوضع الدولي للإقليم المحتل".---المغرب هو من يعرقل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي--- وأوضح سيدي محمد عمار أنه إذا كان احتلال الصحراء الغربية قد "انتهى" بموجب "اتفاقية مدريد" المبرمة في 1975, كما يدعي ممثل دولة الاحتلال, فلماذا تبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد نظرهم "كمسألة إنهاء استعمار" في حالة الجمعية العامة و"كمسألة سلام وأمن" في حالة مجلس الأمن, ولماذا أنشأ مجلس الأمن الدولي بتصويت أعضائه بالإجماع وتحت سلطته, بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991. كما لفت إلى أن دولة الاحتلال قبلت رسميا باستفتاء تقرير المصير في عام 1988 ثم تراجعت عنه خوفا من الخسارة, مشددا على أنه "لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربي أن ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بالاستفتاء وتعهد رسميا بقبول نتائجه". واستدل في هذا الإطار, بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق, جيمس بيكر, الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ما بين 1997 و2004, والتي قال فيها: "كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية .. كلما زاد قلق المغاربة, في اعتقادي من احتمال عدم فوزهم في الاستفتاء". وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالقول: "الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم ينظم بعد, ليس بسبب قضايا تتعلق بتسجيل الناخبين, ولكن فقط لأن دولة الاحتلال المغربي تخشى نتيجة الاستفتاء".كما توقف الدبلوماسي الصحراوي عند ما يسمى ب"مبادرة الحكم الذاتي" التي يحاول من خلالها المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية, معتبرا هذه المبادرة التي وصفها ب"المهزلة", أحدث تطور في حملة مستمرة يشنها الاحتلال لتعطيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأكد في السياق ذاته أنه "لا يمكن أبدا للدول التي تحترم نفسها والملتزمة التزاما حقيقيا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي قبول وتأييد هذه المبادرة الاستعمارية, التي يجب إدانتها بكل صراحة ووضوح".
الشروق
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
'نتوقع من واشنطن احترام قرارات الأمم المتحدة'
قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع 'المينورسو'، السفير، سيدي محمد عمار، الدبلوماسي الصحراوي إن الطرف الأمريكي يؤكد على ضرورة أن يكون حل النزاع في الصحراء الغربية مقبولا لدى الطرفين. وهذا 'ما يضعنا أمام واقع أن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي يرفضان رفضا باتا ومطلقا ما يسمى بالمقترح المغربي التوسعي الذي ولد ميتا، ما يعني أن هذا المقترح لا يمكن أبدا أن يكون لا اليوم ولا غدا قاعدة لأي حل، لأنه مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الطرف الصحراوي، فضلا على أن يكون قاعدة لحل عادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، كما تؤكد على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756.' وأضاف في تصريح لـ' الشروق/الشروق أونلاين ' حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مؤخرا، أمام أعضاء مجلس الأمن أن إحاطة دي ميستورا كانت 'عرضا لحصيلة مشاوراته واتصالاته بطرفي النزاع، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ودولة الاحتلال المغربي، وذلك خلال جولته الأخيرة للمنطقة، بالإضافة إلى اتصالاته ببعض الأطراف الأخرى بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة'. وبالتالي 'كل ما عرضه فيما يتعلق بتأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة للموقف الذي اتخذته في ديسمبر من العام 2021، هو عرض لهذا الموقف ولا يعني بتاتا أي تأييد لا من طرفه ولا من طرف الأمين العام لما يسمى بالمقترح المغربي التوسعي.' وبخصوص تصريحات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، الذي أعلن استعداده لزيارة المنطقة، قال السفير الصحراوي سيدي محمد عمار 'نحن في جبهة البوليساريو نولي أهمية أكثر للأفعال أكثر من الكلمات'، ليضيف أن ما تتوقعه جبهة البوليساريو من الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل اختصار هو مسألتان. إقرأ أيضا – سيدي محمد عمار: حلّ القضية الصحراوية 'موجود وقد قبله طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع' 'الأولى تتعلق بتطبيق واحترام نص وروح قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة التي تعتبر قضية الصحراء الغربية كقضية تصفيه استعمار ، وقرارات مجلس الأمن التي تتناول القضية باعتبارها مسألة ذات صلة بالسلم والأمن الدوليين. أما الثانية، فيجب أن تكون وفيّة لنص وروح دستورها، الذي كما نعلم مبني على تأكيد سيادة الشعوب وحرية اختيارها، فهو ذلك الدستور الذي يبدأ بمقولة نحن شعوب الولايات المتحدة، وهي بالمناسبة جملة تم اقتباسها في صياغة ميثاق الأمم المتحدة نفسه، الذي يبدأ بكلمة نحن شعوب الأمم المتحدة. إذن ما نطلبه أن تكون وفية لنص وروح دستورها، الذي يؤكد تأكيدا واضحا على سيادة الشعوب وحرية اختيارها. وذلك يعني فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ، أن تدعم الحل السلمي والعادل، الذي يحترم إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال'. وشدد ممثل جبهة البوليساريو على أن 'دعم أي حل مهما كان نوعه لا يحترم أو يقفز أو يحاول أن يحور الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، لن يقود إلا إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بما لا يخدم السلم والأمن الإقليمي والقاري' .
