أحدث الأخبار مع #سيركعمارالمخيمات
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. كما التمس أيضاً عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكلٍّ من بوسنة أحمد مدير النشر. والكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للإشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. إلى جانب المتهمين 'ب.' ، 'ب.م' ، 'ط.ع'. مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. وعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً لمتهمَيْن آخرَين 'ب.ر' ، 'ب.ط'. مع التماس مصادرة المحجوزات. وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب، تقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم في التسلية والترفيه. وتمت متابعة، في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. ورئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية. وأزيد من 60 متهما، أغلبهم أصحاب شركات استفادوا من مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمين المتهمون وجِّهت لهم تهم ثقيلة تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات، ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هذه المشاريع الترفيهية. حيث ضخت 620 مليار سنتيم من أجل تنظيم برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، اختُزلت في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة، بميزانية تفوق 156 مليار سنتيم، استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. وكشفت التحقيقات أيضاً استغلال ميزانية ضخمة لفائدة قرى للألعاب تتمثل في 'طوبوقون'، التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. وصرّح وكيل الجمهورية، أثناء مرافعته بمنظور رجل قانون، أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. فيما قام أصحاب الشركات والتجار، من جهة أخرى، باستغلال الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، وأضاف قائلاً: 'كان من المفترض أن يقفوا مع بلادهم ويدعموها، إلا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بنهب مال الشعب ومال الوطن'. وبخصوص محور Anep أضاف وكيل الجمهورية أن المستفيد من تلك البرامج هي الشركات الأجنبية، بالرغم من عدم نجاعة برامج الشراكة مع المتعاملين بشكل عام.
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
تاجيل محاكمة وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري الى 30 أفريل
أجلت محكمة سيدي امحمد الى تاريخ 30 أفريل محاكمة الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. ومتهمين آخرين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين . ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا. وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب. المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة. المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة. بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب الذي ضخت 620 مليار سنتيم كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة. شركات خاصة دون الخضوع. لقانون الصفقات كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' طوبوقون'التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد. الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. و الجدير بالذكر انه في اواخر شهر نوفمبر من سنة 2022 تم وضع عبد القادر خمري رفقة الشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. تحت إجراء الرقابة القضائية.فيما تم وضع إطارين آخرين بالوكالة الوطنية رهن الحبس المؤقت ،بعد متابعتهم بابرام صفقات م خالفة للتشريع. و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة .
