أحدث الأخبار مع #سيشنز
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
قرار الإفراج عن طالبة تركية يثير غضب البيت الأبيض
أخبارنا : واشنطن: أمر قاضٍ اتحادي، الجمعة، إدارة ترامب بالإفراج الفوري عن طالبة تركية بجامعة تافتس، محتجزة منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز للمهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني. سيشنز: من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم… قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام سيشنز، في جلسة استماع في برلينغتون بولاية فيرمونت، بالإفراج بكفالة عن روميساء أوزتورك، التي أصبحت في قلب أبرز قضايا حملة الرئيس الجمهوري لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الجامعات الأمريكية. وقال القاضي إن أوزتورك أثارت ادعاءً جوهريًا بأن مسوغات احتجازها "اقتصرت ببساطة على التعبير عن رأيها الذي أدلت به أو شاركت فيه في مقال رأي، في انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور'. وقال سيشنز: "من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم… قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور خوفًا من اقتيادهم إلى مركز احتجاز'. ومثلت أوزتورك أمام القاضي عبر اتصال مصور من مركز الاحتجاز في لويزيانا، وشوهدت بعد جلسة الاستماع وهي تعانق إحدى المحاميات عنها. وسينظر القاضي في دعواها القضائية الأساسية في جلسة استماع لاحقة. وقالت جيسي روسمان، محامية أوزتورك من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ماساتشوستس، في بيان: "شعرنا بالارتياح الشديد لأن روميسة ستعود قريبًا إلى ماساتشوستس، ولن نتوقف عن النضال حتى يتم إطلاق سراحها نهائيًا'. وقالت جامعة تافتس، ومقرها ماساتشوستس، إنها تعتزم المساعدة في توفير سكن لأوزتورك عند إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الجامعة، في بيان، إن الجامعة تأمل أن تتمكن أوزتورك من العودة إلى بيئتها الأكاديمية في أقرب وقت ممكن لاستئناف دراستها للدكتوراه. ووصف ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، حكم القاضي بأنه علامة أخرى على ما اعتبره "انقلابًا قضائيًا' في الولايات المتحدة. وقد تصدّى قضاة لعدة جوانب في جدول أعمال ترامب الصارم بشأن الهجرة. وقال ميلر للصحفيين: "لا يمكننا مقاضاة كل تأشيرة مفردة نريد إلغاءها'. وصدر حكم القاضي بعد فترة وجيزة من رفض محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة ترامب إعادة احتجاز الطالب في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، وهو ناشط فلسطيني أمر قاضٍ آخر في فيرمونت بالإفراج عنه، الأسبوع الماضي، بعد أن اعتقلته سلطات الهجرة أيضًا. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في بيان، إن تأشيرات الطلاب "امتيازٌ وليست حقًا'، وإن الإدارة "ستواصل السعي لاعتقال واحتجاز وإبعاد الأجانب الذين ليس لهم الحق في التواجد في هذا البلد'. مخاوف دستورية كبيرة انتشر على نطاق واسع مقطع مصور يوثّق اعتقال أفراد ملثمين بزي مدني من سلطات الهجرة لأوزتورك، في 25 مارس/آذار، في أحد شوارع ضاحية سمرڤيل في بوسطن، ولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها. وكان المسوغ الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة "تافتس' الطلابية، ينتقد الجامعة لتقاعسها عن الاستجابة لدعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات ذات الصلة بإسرائيل، ويدعوها إلى "الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين'. ودفع محامو أوزتورك في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها أُريد به، بالمخالفة للقانون، معاقبتها على ممارسة حقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتخويف الآخرين من ممارسة هذا الحق. عانت الطالبة التركية من أكثر من 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، وألقت باللوم في ذلك على الظروف الصعبة لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية ونُقلت طالبة الدكتوراه والباحثة الحاصلة على منحة فولبرايت إلى مركز احتجاز في باسيلي، لويزيانا، على الرغم من أن محاميها رفعوا دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس في يوم اعتقالها، ومنع القاضي هناك نقلها خارج الولاية دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة. وبحلول الوقت الذي صدر فيه هذا الأمر، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قد نقلت أوزتورك (30 عامًا) بالفعل إلى فيرمونت، واحتجزتها هناك لفترة وجيزة قبل نقلها جوًا إلى لويزيانا. وبدلًا من رفض قضيتها كما أرادت الإدارة، أحال قاضٍ من ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت، قائلًا إنه يمكن النظر فيها بشكل ملائم هناك. ثم أمر القاضي سيشنز، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة أثناء نظره في أمر الإفراج عنها، وفي "المخاوف الدستورية الكبيرة' التي أثارتها. وأمرت محكمة استئناف اتحادية، يوم الأربعاء، بنقلها إلى فيرمونت بحلول 14 مايو/أيار، لكن سيشنز اختار المضي قدمًا في جلسة استماع للإفراج عنها بكفالة كانت مقررة مسبقًا لتعقد الجمعة، والسماح لأوزتورك بالمثول عبر اتصال مصور، بعد أن قال محاموها إنها تعاني من نوبات ربو تتفاقم أثناء احتجازها. وعانت من إحدى نوبات الربو هذه في منتصف جلسة، الجمعة. وقالت للقاضي إنها عانت من أكثر من 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، أكثر من أي وقت في العامين الماضيين، وألقت باللوم في ذلك على الظروف "الصعبة' لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية. وقالت: "زادت مدة وتواتر هذه النوبات بسبب المحفزات المستمرة المحيطة بي، وكذلك البيئة الضاغطة التي أعيش فيها الآن'.
الوكيل
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تساءل قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عمّا إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خَلُص إلى أن اعتقالها غير قانوني.وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتُجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاماً والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاضٍ اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلاً من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.ورصد مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.وجادل مايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت، وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة تعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.واعترف سيشنز، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون"، لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلاً جوهرياً حول ما ستفعله الإدارة إذا حُكم لصالح أوزتورك.وقال سيشنز: "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها'، حينها سنكون في أزمة دستورية".ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة"، لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعيّن على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاضٍ من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة، وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".ويُجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي، مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
الوكيل
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تساءل قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عمّا إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خَلُص إلى أن اعتقالها غير قانوني.وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتُجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاماً والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاضٍ اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلاً من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.ورصد مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.وجادل مايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت، وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة تعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.واعترف سيشنز، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون"، لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلاً جوهرياً حول ما ستفعله الإدارة إذا حُكم لصالح أوزتورك.وقال سيشنز: "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها'، حينها سنكون في أزمة دستورية".ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة"، لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعيّن على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاضٍ من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة، وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".ويُجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي، مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
