أحدث الأخبار مع #سيفرت
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
بعد كارثة فوكوشيما... هل يتغيّر موقف المحافظين من الطاقة النووية في اليابان؟
'الفكر المُحافظ يقوم في جوهره على الواقعية. أما الفكر المُحافظ الذي يرفض مواجهة الواقع لا قيمة له، شأنه شأن الفكر التقدمي الذي يفتقر إلى المُثُل العليا'. هكذا افتتحتُ كتابي (هوشو نو تامى نو غينباتسو نيومون) (مقدمة للطاقة النووية لأصحاب الفكر المُحافظ)، الذي صدر صيف العام الماضي. وحاولتُ في الكتاب تسليط الضوء على التناقضات الكامنة في سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي: الحزب الذي يدّعي دعم القيم المُحافظة والتمسك بمُثُل الوطنية، ولكنه مع ذلك يدعو إلى استمرار اليابان في اعتمادها على الطاقة النووية أو زيادتها، حتى في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما. وفي كتابي، تناولتُ ثلاث نقاط رئيسية. أولًا، الطاقة النووية تتعارض جوهريًا مع الفكر المُحافظ والوطنية. ثانيًا، محطات الطاقة النووية معرضة بطبيعتها للزلازل لأسباب هيكلية. ثالثًا، محطات الطاقة النووية معرضة أيضًا للخطر من منظور الأمن القومي. لقد أدت كارثة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في مارس/ آذار 2011 إلى إجلاء أكثر من 150 ألف شخص. ولا يزال أكثر من 20 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم حتى اليوم. ولم تُرفع بعد حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد الكارثة بفترة وجيزة، بعد مرور 14 عامًا. وفي محافظة فوكوشيما، لا تزال أوامر الإخلاء سارية المفعول على مساحة تزيد عن 300 كيلومتر مربع، فيما وصفته الحكومة بأنه 'مغلق أمام السكان إلى أجل غير مسمى'. وهذا على الرغم من حقيقة أن حدود السلامة السنوية للتعرض للإشعاع بين عامة السكان تم رفعها من 1 ملي سيفرت إلى 20 ملي سيفرت. ولا تزال منطقة تزيد مساحتها عن 300 كيلومتر مربع - أي ما يعادل مساحة مدينة ناغويا، أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في اليابان - خاضعة فعليًا لأوامر الإخلاء. ويمكن القول إن البلاد فقدت فعليًا مساحة أكبر بخمسين مرة من جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا، التي تطالب بها الصين بشكل مثير للجدل، وغالبًا ما يثير أمرها مخاوف متكررة تتعلق بالأمن القومي. وكأن هذا لم يكن أمرًا سيئًا بما فيه الكفاية، فقد تم تشخيص أكثر من 300 شاب بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية للأطفال، وهي حالة من المتوقع أن تصيب حوالي واحد من كل مليون شخص في العادة. والعديد من هذه الحالات كانت حالات خطيرة تتطلب تدخلًا جراحيًا. وعندما كنتُ رئيسًا للمحكمة في القضية المرفوعة أمام محكمة محافظة فوكوي لوقف إعادة تشغيل محطة 'أوي' للطاقة النووية، التي تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية، كانت الحُجة التي ساقها الحزب الليبرالي الديمقراطي (الذي كان قد عاد حديثًا إلى السلطة آنذاك) وجماعات الضغط التجارية هي أن إغلاق المحطات النووية سيجبر اليابان على استيراد كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقة الحرارية. الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق هائل لثروات البلاد إلى الخارج، ومن ثم حالة تدهور اقتصادي عام على المستوى الوطني. وفي 21 مايو/ أيار 2014، أصدرت المحكمة حكمها. ورأت أنه، حتى لو أدى إغلاق المحطة إلى عجز تجاري، فقد رفضت المحكمة فكرة أن ذلك سيمثل خسارة للثروة الوطنية. حيث قضت المحكمة بأن الثروة الوطنية الحقيقية تتمثل في أرض خصبة ومنتجة - مكان يمكن للناس أن يستقروا فيه ويكسبوا لقمة عيشهم. وأن خطر فقدان هذه الأرض، وعدم القدرة على استعادتها، سيمثل خسارة أكبر للثروة الوطنية. ولنقارن حجج الحزب الليبرالي الديمقراطي وجماعات الضغط الاقتصادي مع قرار محكمة محافظة فوكوي. أيهما يمثل الفكر المُحافظ الحقيقي، الذي لا يخشى النظر بموضوعية إلى الحقائق المتعلقة بالكوارث النووية؟ أيهما يمثل على أفضل وجه القيم الوطنية الحقيقية؟ الكوارث الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لنتناول بعض خصائص محطات الطاقة النووية. أولاً، يجب مراقبتها باستمرار وتزويدها بتدفق مستمر من الماء لتبريد المفاعلات. ثانياً، في حال انقطاع إمدادات الكهرباء أو الماء، هناك خطر حدوث انصهار نووي فوري. وأي حادثة خطيرة قد تعني نهاية اليابان كدولة. لقد كادت كارثة فوكوشيما دايئتشي أن تُحوّل جزءًا كبيرًا من شرق اليابان إلى منطقة غير صالحة للسكن. وخشي يوشيدا ماساؤ، المدير المسؤول آنذاك، من أن يُلوّث الغبار الإشعاعي شرق اليابان بأكمله عندما بدا أن مبنى الاحتواء في المفاعل الثاني سيتصدّع بعد استحالة عملية التهوية. كما توقع رئيس هيئة الطاقة الذرية اليابانية ضرورة إجلاء السكان من دائرة نصف قطرها 250 كيلومترًا حول المحطة، بما في ذلك طوكيو. ولم تقع حادثة فوكوشيما لأن المفاعل تضرر بشكل مباشر بفعل الزلزال أو التسونامي. حيث أدى الزلزال الأولي إلى انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، وأدى التسونامي الذي تلاه إلى قطع إمدادات الطوارئ أيضًا. باختصار، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى استحالة تبريد المفاعل، وكان هذا كافيًا لوقوع كارثة. وتعني هذه الخصائص أن مرونة محطات الطاقة النووية لا تعتمد على المتانة المادية للمفاعلات ومباني الاحتواء، بل على موثوقية الكهرباء المُزوَّدة بها. حيث صُممت محطات الطاقة النووية في اليابان لتتحمل نشاطًا زلزاليًا يتراوح بين 600 و1000 غال (وحدة قياس التسارع الزلزالي). لكن الزلازل التي تزيد قوتها عن 1000 غال ليست نادرة في اليابان، وقد تجاوز بعضها 4000 غال. لهذا السبب، تبني بعض شركات البناء مساكن مُصممة لتحمل الصدمات الزلزالية التي تصل قوتها إلى 5000 غال. ولا يوجد سوى 17 محطة طاقة نووية مُشيّدة بالكامل في جميع أنحاء البلاد. وقد وقعت ستة زلازل تجاوزت معايير السلامة في أربع منها: أوناغاوا، شيكا، كاشيوازاكي-كاريوا، وفوكوشيما دايئتشي (مرتان في كل من أوناغاوا وشيكا). وتشهد اليابان زلازل أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وعلى الرغم من أن مساحتها لا تتجاوز 0,3% من مساحة اليابسة في العالم، إلا أن أكثر من 10% من إجمالي زلازل العالم تحدث فيها. ورغم المخاطر الكامنة، يوجد 54 مفاعلًا نوويًا على طول سواحلها، أي ما يقارب 10% من إجمالي المفاعلات في العالم. وبما أنه من المستحيل التنبؤ بحجم الزلزال الذي قد يضرب موقعًا معينًا في بلد معرض للزلازل مثل اليابان، فإن شركات البناء تعمل على مبدأ مفاده أن المنازل يجب أن تكون قادرة على تحمل الأحداث الزلزالية المكافئة لأقوى زلزال تم تسجيله في الماضي. وقد صادقت الحكومة على الخطة الاستراتيجية السابعة للطاقة في اجتماع وزاري عُقد في فبراير/ شباط من هذا العام. وقد أزالت هذه النسخة الأخيرة من الخطة أي إشارة إلى طموح الدولة لتقليل اعتمادها على الطاقة النووية قدر الإمكان، وأشارت إلى نية واضحة لإعادة الطاقة النووية إلى مكانة بارزة في استراتيجية الطاقة الوطنية. ومع ذلك، لا تزال معايير التخطيط الزلزالي لمحطات الطاقة النووية تفترض إمكانية التنبؤ بدقة بالحجم الأقصى لأي زلزال قد يضرب البلاد في المستقبل من خلال تحليل البيانات الزلزالية السابقة وإجراء تقييم موقعي للظروف الجيوتقنية المحلية. فمن يُظهر حكمًا علميًا أفضل وتقييمًا أكثر واقعية للحقائق؟ موقف الحكومة أم شركات البناء؟ لماذا سقطت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في أيدي العدو؟ كانت شركة طوكيو للكهرباء شركةً ضخمة، بإيرادات سنوية بلغت حوالي 5 تريليونات ين، وهامش ربح 5%، أي أن الشركة كانت تحقق 250 مليار ين سنويًا. لكن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كارثة فوكوشيما بلغت 25 تريليون ين على الأقل، أي ما يعادل إيرادات 100 عام للشركة. إذن ماذا عسانا أن نقول عن نهجٍ لتوليد الكهرباء يُمكن أن يُدمر فيه حادث واحد إيرادات تُعادل قرنًا من الزمان، ويُؤدي إلى إفلاس شركة ضخمة مثل طوكيو للكهرباء؟ إنه مصدرٌ للطاقة ليس فقط غير مُجدٍ من حيث التكلفة، بل وغير مُستدام أيضًا. وعلى سبيل المثال، يُقدَّر أنه في حال وقوع كارثة مماثلة في محطة 'توكاي دايني' للطاقة النووية بمحافظة إيباراكي، فسوف تُسبب أضرارًا بقيمة 660 تريليون ين ياباني (مقارنةً بميزانية الحكومة الوطنية البالغة 110 تريليون ين ياباني). وبصفته رئيسًا لمحطة فوكوشيما، كان 'يوشيدا' مُستسلمًا لخطر فقدان مبنى احتواء المفاعل الثاني بسبب انفجار ما قد يحدث. إلا أنه نجا بمعجزة عندما سمح ضعفٌ ما في هيكل المبنى بتسرب الضغط وتجنُّب حدوث صدع. ولولا هذا التدخل المُوفق، لكانت الأضرار الاقتصادية قد وصلت إلى 2.4 كوادريليون ين ياباني (واحد وبجانبه 15 صفر). وتوضح هذه الأرقام أن مشكلة الطاقة النووية ليست مجرد مسألة طاقة، بل لها تداعيات عميقة على بقاء الدول، ويجب اعتبارها أولوية للأمن القومي. وقد ذكّرت حرب روسيا في أوكرانيا بجدية هذا التهديد. حيث تُعد محطة 'زابوريزهيا' أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وكان تهديد روسيا بمهاجمتها كافيًا لإقناع أوكرانيا بتسليم المحطة للسيطرة الروسية. ولو تعرضت المحطة للهجوم بالفعل، لربما تسببت في أزمة قد تُدمر أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية. ويُقال إن محطات الطاقة النووية أشبه بأسلحة نووية موجهة نحو بلدك. وأتفق تمامًا مع هذا الرأي. وفي اليابان، لدينا 54 مفاعلًا من هذه المفاعلات على شواطئنا، وهي شبه غير محمية من الزلازل والأعداء المحتملين والهجمات الإرهابية. وتسخر حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي ممن يعارضون امتلاك اليابان للقدرة الهجومية لمهاجمة قواعد العدو، ويدعون إلى موقف دفاعي بحت، معتبرين إياهم منغمسين في تفكير 'حالم وساذج'. وفي الوقت نفسه، يتجاهل الحزب حقيقة أن محطات الطاقة النووية تُمثل أكبر نقطة ضعف في الدفاع الوطني لهذا البلد. ولن يتطلب التخلص من هذه 'الأسلحة النووية الموجهة ضد بلادنا' إنفاقًا دفاعيًا ضخمًا أو مفاوضات دبلوماسية شاقة. كل ما يتطلبه الأمر هو القدرة على تقييم الحقائق بموضوعية، وعقلية محافظة مصممة على حماية أرضنا الغنية والمنتجة، ونقلها إلى الجيل القادم. وفي كتبي ومقالاتي السابقة، تناولتُ القضايا القانونية المتعلقة بالطاقة النووية. وفي كتابي (مقدمة للطاقة النووية لأصحاب الفكر المُحافظ)، أوضحتُ أن موقفي السياسي مُحافظ. وكنتُ مستعدًا لرد فعل عنيف من التقدميين، الذين يُشكلون غالبية الحركة المناهضة للطاقة النووية، لكنني في الواقع لم أتلقَّ أيَّ رد فعل من تلك الفئة على الإطلاق. بل على العكس فوجئتُ بالدعم القوي الذي حظيتُ به. وقد جاءت معظم الانتقادات ممن يُفترض أنهم مُحافظون، والذين كانوا مصممين على ما يبدو على تشويه مصداقية نواياي الصادقة، وتذمروا من أن تدخّل قاضٍ سابق في السياسة أمرٌ غير لائق. وعلى موقع أمازون، تعرضت مراجعاتي لهجمات شخصية وتشهير يبدو منسقًا. لكنني ما زلت مقتنعًا بأن المحافظين الصادقين والمنصفين سيفهمون نواياي الحقيقية. ويُقرّ الجيولوجيون باستحالة التنبؤ الدقيق بالزلازل باستخدام العلوم الحالية. فقد يضرب زلزال هائل غدًا، مُسببًا كارثة في إحدى محطات الطاقة النووية الوطنية، وقد تُدمّر أجزاءً كبيرة من البلاد أو تُحوّلها إلى مناطق غير صالحة للسكن. وهدفي ببساطة هو توعية أكبر عدد ممكن من الناس بهذه الحقيقة المُرعبة. (النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: لافتة ممنوع الدخول في منطقة تم إخلاؤها في مدينة توميؤكا بمحافظة فوكوشيما - حيث لا يزال السكان غير قادرين على العودة بسبب التلوث الناجم عن كارثة مارس/ آذار 2011 في محطة فوكوشيما دايئتشي. الصورة ملتقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. © جيجي برس)
عكاظ
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- عكاظ
«ناسا» تصدم روادها: لا نضمن عودتكم من المريخ!
أعلنت القائمة بأعمال مديرة ناسا، جانيت بيترو، أن الوكالة لن تتمكن من إطلاق رحلة مأهولة إلى المريخ خلال السنوات الخمس القادمة مع ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا الهدف غير واقعي في الوقت الحالي، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسريع خطط الوصول إلى الكوكب الأحمر. وكانت «ناسا» تستهدف إرسال رحلة رواد فضاء إلى المريخ بحلول أواخر ثلاثينات القرن الحالي أو أوائل الأربعينات، لكن هذه الرحلة تتطلب حلولاً مبتكرة لمشكلات لم يتم التغلب عليها بعد، أبرزها حماية الرواد من الإشعاع الكوني، وضمان توفير الغذاء والماء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتطوير أنظمة هبوط قادرة على إيصال مركبات ضخمة إلى سطح المريخ بأمان، وهو ما وصفته بيترو بقولها: «نستطيع إرسال البشر إلى المريخ، لكن ضمان عودتهم أحياء هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه الآن» وفقاً لما نشرته صحيفة « Politico ». تأتي هذه التصريحات في سياق طموح إدارة ترمب الجديدة، التي تولت السلطة في يناير 2025، لتحقيق إنجاز تاريخي بإرسال البشر إلى المريخ، وهو هدف أعلنه الرئيس في خطاب تنصيبه عندما قال: «سنطلق رواد فضاء أمريكيين ليزرعوا النجوم والخطوط على كوكب المريخ»، كما يدعم هذا الهدف الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس فريق «إدارة الكفاءة الحكومية» غير الرسمي، ويتوقع إطلاق مهمة مأهولة عبر شركته SpaceX بحلول 2030 باستخدام صاروخ Starship . وتشير التقارير العلمية إلى أن الإشعاع الكوني يشكل أحد أكبر المخاطر، إذ يتعرض الرواد لجرعات إشعاعية قد تصل إلى 1 سيفرت خلال الرحلة ذهاباً وإياباً والبقاء على المريخ لمدة 500 يوم، وهو ما يتجاوز الحدود الآمنة التي حددتها «ناسا»، كما أن تكنولوجيا الهبوط الحالية، التي نجحت في إنزال مركبات مثل «برسيفرنس» (1 طن)، غير قادرة على التعامل مع مركبات مأهولة تزن بين 50 و100 طن، ما يتطلب ابتكارات مثل الدروع الحرارية القابلة للنفخ التي لا تزال قيد التطوير. أخبار ذات صلة وتتمتع «ناسا» بتاريخ طويل في استكشاف المريخ، بدءاً من تحليق «مارينر 4» 1965، وصولاً إلى المركبات الجوالة مثل «كيوريوسيتي» 2012 و«برسيفرنس» 2021، التي قدمت بيانات غير مسبوقة عن التربة والمناخ المريخي، لكن الرحلات المأهولة تظل طموحاً أكثر تعقيداً، وفي 2019، حذرت لجنة مستقلة من أن هدف الوصول إلى المريخ بحلول 2033 غير قابل للتحقيق بسبب القيود المالية والتقنية، وهو ما يتماشى مع تقييم بيترو الحالي. وأثارت تصريحات بيترو جدلاً بين خبراء الفضاء، إذ اعتبرها البعض تأكيداً على حذر «ناسا» العلمي، بينما رأى آخرون أنها قد تُظهر تراجعاً أمريكياً أمام طموحات الصين، التي تخطط لإطلاق مهمات مأهولة إلى القمر بحلول 2030 واستكشاف المريخ في العقد نفسه، كما أثارت التصريحات تساؤلات حول دور SpaceX ، التي تعمل بالتعاون مع «ناسا» ولكنها تتبنى جدولاً زمنياً أكثر جرأة.
وكالة نيوز
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- وكالة نيوز
نيوزيلندا سحق باكستان مرة أخرى للذهاب 2-0 في سلسلة الكريكيت T20
يسجل ألن وسيفيرت من نيوزيلندا البولينج في باكستان حيث يسجل المضيفون فوزًا بخمسة أضعاف في دنيدن. ذهبت افتتاحات نيوزيلندا في مجموعة من الستة ضربات لتثبيتها باكستان بخمسة نصيبات وتذهب 2-0 في سلسلة الكريكيت Twenty20. وصل الجانب المضيف إلى 137-5 مع 11 كرة لتجنيب في دنيدن يوم الثلاثاء للسيطرة على سلسلة خمس مباريات بعد أن نشرت باكستان 135-9 من 15 المبالغ في مباراة ثانية مخفضة المطر. كان تسليط الضوء على نيوزيلندا موقفًا افتتاحيًا شرسًا بين تيم سيفرت وفن ألين ، حيث كانت سبع من أول ثماني لقطات تسجيلات من الدرجة الأولى. ومن اللافت للنظر أن سيفرت لعبت لعبة شاهين شاه أفريدي قبل أن يطهر ألين الحدود البيضاوية الجامعية الصغيرة ثلاث مرات في الثانية ، التي أعقبتها محمد علي. ثم حطم سيفرت 26 من الثاني من Afridi ، بما في ذلك أربع سنوات ، قبل المغادرة على 45 من 22 كرة. سقط ألين بعد ذلك بوقت قصير مقابل 38 من 16 ، مع الفتحات التي تطرد خمس ستين لكل منهما. قال أخصائي الكرة البيضاء ألين إن كلا من رجال المضرب من الضاربين الكبار بشكل طبيعي وأخذوا عقلية بسيطة في مطاردة الجري. وقال ألين ، الذي كان واثقًا من أنه يمكن أن يركض الهدف: 'لقد نظرنا إلى أن نكون إيجابيين فقط ، وحاول أن نتقدم في المطاردة مبكراً ونجعل من السهل على أمرنا الأوسط الانتهاء منه'. 'من الصعب التقييم في لعبة 15 ، ولكن الدفاع هنا أمر صعب للغاية. هذه حدود صغيرة ، لذلك تميل الكرة إلى الطيران قليلاً هنا. لذلك أعتقد أن 170 قد تكون قادرة على المنافسة.' سقطت أربعة نصيبات نيوزيلندا في مساحة أربعة من المدى في منتصف الطريق عبر المطاردة قبل أن تجعل ميتش هاي هايز 21 النتيجة آمنة. في وقت سابق ، تم تسجيل النقيب سلمان آغا من 46 كرة من 28 كرة ، حيث تم إطلاق انتعاش بعد إرسال باكستان وفقد المباراة الافتتاحية حسن نواز دون تسجيل للمرة الثانية في السلسلة. كانوا 19-2 في المرتبة الرابعة قبل أن يشرع القائد على ضربة شارك في أربع أربع وثلاث سنوات. كان شاداب خان عدوانيًا في الترتيب الأوسط برصيد 26 كرة من 14 كرة ، ولم يكن أفريدي خارج 22 عامًا. أخذ أربعة لاعبين في نيوزيلندا اثنين من النصيبات ، بما في ذلك Seamer Ben Sears ومؤسس All-Rounder Jimmy Neesham ، اللذين تم استدعاءهما بدلاً من تيم روبنسون وكايل جاميسون. نيوزيلندا فاز المباراة الافتتاحية من قبل تسع نصيبات بعد رفضها باكستان لمدة 91 يوم الأحد ويمكنها اختتام المسلسل إذا فازوا في المباراة الثالثة في أوكلاند يوم الجمعة.
