أحدث الأخبار مع #سيمونويليامز،
مصرس
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مصرس
تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا. ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديدغالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى. أسعار الفائدة في مصرفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدةوتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي: – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبرأعلى عائدات شهادات البنوكووسط تساؤلات المواطنين عن أعلى الشهادات فائدة، يطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
«المركزي المصري» يحسم قرار أسعار الفائدة.. خفض 1%
تم تحديثه الخميس 2025/5/22 07:14 م بتوقيت أبوظبي خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة ، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة ، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. 2024: عام من الاستقرار بعد زيادات استثنائية شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام. التوقعات: هل يتجه المركزي لخفض الفائدة مجددًا؟ توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%. جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة. aXA6IDEwNC4yNTIuMTk1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز FR
بوابة الفجر
منذ 13 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا. ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة. ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى. أسعار الفائدة في مصر في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%. استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%. ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025 ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي: – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 – اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر أعلى عائدات شهادات البنوك ووسط تساؤلات المواطنين عن أعلى الشهادات فائدة، يطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر. وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
العين الإخبارية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
خفض أم تثبيت؟.. كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
خفض.. أم تثبيت؟ تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا. ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة. ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى. أسعار الفائدة في مصر في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%. استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%. ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". وعلى الجانب الآخر، أوضح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، أن التضخم ارتفع خلال شهري مارس وأبريل، لكنه لا يزال يتيح مساحة لخفض الفائدة، إذ أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال موجبًا بشكل واضح، مما يمنح صناع القرار المالي مرونة. وسجّل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس/ آذار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء aXA6IDgyLjI1LjI1MC41MiA= جزيرة ام اند امز FR
