أحدث الأخبار مع #شاورما،

Independent عربية

حليب فاسد يجدد هلع الأردن على غذائه

عادت فضائح الفساد الغذائي في الأردن إلى الواجهة مجدداً، بعد ضبط كميات من الحليب غير صالحة للاستهلاك داخل عدد من المنشآت الصناعية، مما أثار عاصفة من التساؤلات داخل البرلمان وخارجه حول مستوى الرقابة والشفافية. وطالب النائب خليل عطية الحكومة بكشف ملابسات القضية كاملة والإعلان الفوري عن أسماء الجهات المتورطة، مبدياً دهشته من التعتيم الرسمي. ووفقاً للمصادر، فإن القضية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المتخصصة، وأحد أبرز المتهمين غادر البلاد إلى إحدى الدول العربية على رغم عدم صدور حكم نهائي. وتأتي هذه المطالب خلال وقت تتحدث تسريبات إعلامية عن تورط شخصيات نافذة، ووجود ضغوط تسهم وفق مراقبين بتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية. سلسلة فضائح وليست هذه القضية الأولى من نوعها، فخلال عام 2005 أثارت قضية حليب البودرة المنتهي الصلاحية في الأردن ضجة كبيرة، بعد تورط بعض الشركات في توريد كميات منه إلى السوق الأردني، مما أثار مخاوف صحية كبيرة. وخلال الأعوام الماضية برز عدد من قضايا الفساد الغذائي في الأردن بصورة متكررة، مما أضعف الثقة بمنظومة الرقابة والتفتيش الغذائي وفاعلية الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك. أبرز هذه القضايا كانت العام الماضي، إذ ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء شحنة رز فاسدة كانت في طريقها إلى الأسواق الأردنية، وواجهت المؤسسة حينها ضغوطاً من متنفذين لإدخال الشحنة من دون جدوى. وخلال العام ذاته ضُبط 17 طناً من اللبن المغشوش والفاسد، وفي عام 2008 صودرت كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة المستوردة، وعام 2016 ضُبطت دواجن ملوثة ببكتيريا السالمونيلا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال الأعوام الأخيرة تكررت ظاهرة فساد الوجبات التي تباع داخل المطاعم، وتحديداً وجبة الشاورما الأكثر طلباً في الأردن، وضُبط عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بالأسواق. وعام 2021 فجرت تصريحات لمسؤولة أردنية سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء موجة من الغضب والقلق، بعد كشفها عن إحصاءات مثيرة حول سلامة الغذاء الذي يتناوله الأردنيون، وتحدثت الطبيبة سناء قموة التي كانت تعمل مديرة لمختبرات الغذاء بقلق عن أن غذاء الأردنيين "مسرطن وغير آمن، خصوصاً منتجات القمح والحليب والرز"، وبرهنت على كلامها بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان، وبخاصة الثدي والقولون مقارنة بالدول المجاورة، محملة المسؤولية للجهات الرسمية لعدم التزامها فحص مدى سلامة الأغذية المستوردة والمحلية في البلاد. أما عام 2020 فكانت حادثة تسمم المئات جراء تناولهم وجبات شاورما، ونجم عنها وفاة واحدة ونحو 900 إصابة بعدما تبين أنها ملوثة جرثومياً. شفافية ورقابة يقول متخصصون في الرقابة الصحية إن المشكلة لا تكمن فقط في ضبط كميات فاسدة، بل في بنية الرقابة الغذائية نفسها التي تعاني التداخل المؤسسي وضعف التنسيق وغياب الشفافية، إذ تلزم المادة (22/د) من قانون الغذاء والدواء السلطات بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في وسائل الإعلام على نفقة المخالفين بعد صدور القرار بحقهم. لكن مؤسسة الغذاء والدواء تقول إنها تقوم بواجبها على أكمل وجه لضمان سلامة غذاء الأردنيين، إذ نفذت العام الماضي أكثر من 67 ألف زيارة رقابية على منشآت غذائية داخل الأردن، وضبط وأُتلف 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال العام نفسه، وتحويل أكثر من 2200 منشأة للمحاكم بتهم تتعلق بمخالفات صحية وغذائية. وتقول وزارة الصحة إنها سجلت 505 إصابات نتيجة 66 حادثة تسمم غذائي في الأردن خلال عام 2024. لكن كل ذلك لم يبد كافياً بالنسبة إلى الرأي العام الأردني الذي يطالب بالشفافية والمحاسبة في التعامل مع قضايا الغذاء، بما في ذلك إعلان أسماء الشركات المتورطة وتقديم المسؤولين للمحاكمة من دون تمييز. وتكشف تقارير ديوان المحاسبة، وهو مؤسسة رقابية رسمية، أن الفساد الغذائي في الأردن لا يرتبط فقط بالقطاع الخاص، بل يمتد إلى الأداء المؤسسي الحكومي. وتفرض السلطات الأردنية عقوبات متدرجة ورادعة على مخالفي معايير سلامة الغذاء وفقاً لقانون الغذاء، تشمل غرامات مالية تصل قيمتها إلى نحو 7 آلاف دولار للغذاء المغشوش أو المتلاعب بمعلوماته، مع إغلاق المؤسسات المخالفة، بينما تصل عقوبة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي إلى الحبس لمدة ثلاثة أعوام، وغرامة مالية بنحو 15 ألف دولار. غذاء ودواء فاسدان وتعود قصة القلق من سلامة الغذاء داخل البلاد إلى عام 1993، إذ فجر وزير الصحة الأردني آنذاك عبدالرحيم ملحس أزمة سياسية قبل أن يقدم استقالته. وأطلق في حينه عبارته الشهيرة "غذاؤنا ودواؤنا فاسدان" خلال جلسة برلمانية عاصفة، متهماً من سماهم "حيتان الغذاء والدواء" بإطعام الأردنيين "قمامة العالم"، على حد قوله. وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً حينها وواجه ملحس ضغوطاً سياسية كبيرة، مما أدى إلى استقالته من منصبه الوزاري، لكن عبارته هذه ما زالت حاضرة في النقاشات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء في الأردن. ومنذ ذلك الحين ثمة سجال حول سلامة الغذاء في ظل تنامي حجم الاستيراد الغذائي، وتوسع الصناعات المحلية، وعلى رغم وجود أطر تشريعية واضحة فإن الظاهرة لا تزال قائمة، إذ تبدأ من الحدود ولا تنتهي برفوف الأسواق. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فخلال عام 2018 أثار مدير المواصفات والمقاييس حينها حيدر الزبن المخاوف، كاشفاً عن وجود فساد وإهمال في الامتثال للمعايير العالمية المتعلقة بالاستيراد، وخصوصاً المواد الأساس ومنها الأغذية. ومن بين المشكلات التي تعتري منظومة رقابة الغذاء قلة الكوادر الفنية المتخصصة، مما يؤدي أحياناً إلى إدخال مواد من دون الفحص الكافي، أو الاعتماد على وثائق بلد المنشأ فحسب. وفي حين تخضع المصانع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإن عدد المفتشين لا يتناسب مع حجم وعدد المصانع العاملة، كما أن ظروف التخزين والنقل تكون في بعض الأحيان غير مطابقة للمواصفات. ويصنف الفساد الغذائي داخل الأردن كجريمة جنائية خطرة تُحال إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، ومن ثم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. لكن على رغم وفرة النصوص القانونية وتعدد الجهات الرقابية تبقى قضية الفساد الغذائي في الأردن واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل، داخل بلد يستورد أكثر من 80 في المئة من غذائه.