أحدث الأخبار مع #شركات_استشارية
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
«الأشغال» تبدأ دراسة العروض تمهيداً لاختيار الاستشاري خلال أسابيع
فتحت وزارة الأشغال العامة 8 عطاءات فنية تقدمت بها شركــــــات استشارية لممارســــــة تتعلق بمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مياه مدينة جنوب المطلاع، إلى جانب الأعمال المكملة لها، ضمن خطة الدولة لتطوير المشاريع الحيوية والاستراتيجية، وذلك في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية للمناطـــق السكنية الحديثة. وعلمت «الأنباء» من مصادر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر استبعاد شركتين من المنافسة، وذلك لعدم استيفاء شروط الكفالة البنكية، إذ تبين أن إحداهما قدمت كفالة غير مستوفية للمدة المطلوبة، فيما لم تقدم الثانية كفالة على الإطلاق. وتمت إحالة الوثائق الفنية المقدمة من الشركات المتأهلة إلى وزارة الأشغال العامة لدراستها وتحليلها من الناحية الفنية خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوما، تمهيدا لرفع التوصيات اللازمة بشأنها والمضي في إجراءات الترسية. ولفتت المصادر إلى أن هذا المشروع يعد من ضمن المخططات المدرجة في قطاع الهندسة الصحية بالوزارة، كجزء من الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات للعام المالي 2024-2025، التي تهدف إلى رفع كفاءة البنى التحتية وتلبية متطلبات التوسع العمراني في المدن الجديدة. ويحمل مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع أهمية مضاعفة، حيث يعتبر من المشاريع المتقدمة بيئيا وخدميا في آن، ويأتي تنفيذه بالتوازي مع خطط الدولة لتحقيق الاستدامة في قطاع المياه، وضمان خدمات معالجة فعالة في واحدة من أكبر المدن السكنية الحديثة. وتواصل وزارة الأشغال العامة السير على خطى التنمية بخطى ثابتة، مدفوعة برؤية واضحة لتطوير المرافق الحيوية ومواكبة الاحتياجات المتنامية لمناطق البلاد الناشئة.
الرياض
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
المقالشركات الاستشارات والعروض المنمقة (2 - 2)
بعض المؤسسات الاستشارية الدولية تؤدي أعمالها وفق ثقافة ربما تتعارض مع أخلاقيات العمل المعروفة وقواعد الممارسات المهنية السليمة، أو حتى خلافاً لما هي تسوق له من مصداقية مزعومة ومبادئ رنانة وقيم مصطنعة، وتحيط شركات الاستشارات بيئة أعمالها الوظيفية وطبيعة إجراءاتها بسياج من السرية، وأحياناً قد تمارس دوراً غير معلن لتمرير الاجندات، وقد تكون وكراً للممارسات الفاسدة والسلوكيات التي تتعارض مع المصالح الوطنية والقيم الأخلاقية؛ فهذه الكيانات الاستشارية يتوافر لها من الإمكانيات والتسهيلات مالا يمكن حتى تصوره، كما أنها لا تتوانى عن استخدام كل ما هو ممكن واستغلال كل ما هو مستحيل وتسهيل كل ما هو صعب، أو القيام بكل ما هو غير مهني للوصول إلى أهدافها في الحصول على العقود الاستشارية الباهظة الثمن وتمرير مشاريع دراساتها «المضروبة»، ولتحقيق ذلك -قد- تقوم هذه الشركات الاستشارية مثلاً بتوظيف علاقاتها وتقديم خدماتها وإعطاء هدايا لعملائها بطرق شتى وصور مختلفة، وتسخير موظفيها وزراعتهم في المناصب الحساسة لخدمة مصالحها وأجنداتها، أو استقطاب ذوي المناصب لدى عملائها للعمل لديها وإغرائهم بمكافآت مجزية لاستغلال نفوذهم الوظيفي الواسع والاستفادة من مكانتهم الاجتماعية المرموقة في تمرير ما يحقق المصالح الخاصة لهذه الشركات من قرارات ومشاريع وعقود؛ فمن واقع تجربة لصيقة لجودة دراسات بعض هذه الشركات الاستشارية والتي يغلب عليه التركيز على إبراز نمط الإبهار والتنميق في عرض المعلومات في قوالب تقديمية، وحشو الدراسات ببيانات ورسومات ومعلومات قد تكون أحياناً غير واقعية، أو مقارنات مصطنعة ونماذج معيارية غير صحيحة، واستشهد هنا ودون اعتبار لمبادئ تضارب المصالح إلى محاولة استقطابي للعمل لدى شركة استشارات أوروبية بعد فترة انتهاء عملي كمستشار قانوني غير متفرغ في أحد الهيئات العامة، والتي تم استحداثها في وقت ماض وتعاقدت مع تلك الشركة الاستشارية لمساعدتها في صياغة استراتيجية لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية التي أنشئت من أجلها، حيث كان من مهام عملي فحص دراسات وتدقيق مخرجات العمل القانوني المتعاقد عليه مع تلك الشركة الاستشارية، والذي أتضح أن جزء منه تم بناء على مقارنات وتجارب قديمة وغير حقيقية. ولهذا نقول من الضروري إعادة تقييم مرحلة تجربة عمل الشركات الاستشارية خصوصا في مرحلة الفضول كي لا نقع تحت تأثيرات إدمان مغريات شعاراتها التسويقية، والعمل على تمكين سوق الاستشارات الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، أو على الأقل مرحليا فرض خيار الاستعانة بخدماته المساندة في العقود شركات الاستشارات العالمية، وتقييد العلاقة التعاقدية مع هذه الشركات الاستشارية العالمية بضوابط واضحة وبنود احترافية وآليات فعالة تضمن مساهمتها الحقيقية في نقل المعارف والخبرات وبناء قدرات استشارية وطنية، مع التأكيد على الاستعانة بخبراء وطنيين كفريق مناظر لمستشاري هذه الشركات لفلترة وتدقيق وتقييم نتائج عمل دراساتهم الاستشارية؛ بجانب التأكيد على إعادة تقييم الحاجة لعقود الشركات الاستشارات العالمية الباهظة الثمن، فبعض المسؤولين تحديداً ممن لديهم خلفية عمل سابقة في القطاع الخاص لديهم نوع من الإفراط في شهية الاعتماد كلية على الشركات الاستشارية حتى في الأمور البسيطة، بينما منطقيا يفترض قصر الحاجة لخدمات المؤسسات الاستشارية على المشاريع النوعية ذات الأهداف الاستراتيجية، وتقنين هذا الاحتياج وفق معايير دقيقة تحدد فيه مسبقا نوعية الخدمات ومستوى كفاءة المستشارين، ويتم كذلك تنظيم العلاقة مع هذه الكيانات الاستشارية وفق شروط وأحكام وأطار يخدم المصالح الوطنية، وبلا شك ردم أي منافذ التنصل من المسؤولية ومسألة هذه الشركات عند ظهور القصور والمحاسبة عند ثبوت الخلل.
عكاظ
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
الشركات الاستشارية.. شركاء أم فساد ؟
في عالم الإدارة اليوم، باتت الشركات الاستشارية تتصدر المشهد كجهات تقدم حلولاً جاهزة يُفترض أنها سحرية. ولكن الواقع، في كثير من الأحيان، مختلف تماماً. أصبحت هذه الشركات لا تقدم المعرفة الحقيقية بقدر ما تقدم وهم الخبرة وأسطورة الإنقاذ الإداري. تدخل المؤسسات بخطابات برّاقة وتقارير منمّقة، لتغادرها لاحقاً بعد أن تكون قد استنزفت ميزانياتها دون تقديم قيمة مستدامة حقيقية. ولعل المشكلة الأبرز التي تتكرر، هي جهل هذه الشركات بطبيعة البلد، وبُنى المجتمع، والثقافة المحلية. تأتي نماذج جاهزة، معظمها مستورد من الغرب، فتُطبق بلا دراسة عميقة للواقع المحلي واحتياجاته. والأسوأ من ذلك، أن القرارات الإدارية تُترك بيد استشاريين أجانب من جنسيات معروفة تتصدر المشهد، على رأسها الأمريكية والبريطانية والهندية، وأحياناً العربية (اللبنانية والمصرية)، الذين في كثير من الأحيان يتعاملون مع المؤسسات السعودية والخليجية بعقلية «التنميط الجاهز» دون بذل جهد حقيقي لفهم سياقات المجتمع وتحدياته الداخلية. وبرغم انكشاف هذه الشركات وتكرار فشلها في تقديم حلول تتماشى مع الواقع، إلا أنها لا تزال تحصد العقود بأرقام فلكية... لماذا؟ لأنها في نظر بعض المسؤولين تُعد «ماركة فاخرة»، لا يُسأل صاحب القرار عن جدواها، بل يُكافأ على تعاقده معها... وكأن اسم الشركة بات أغلى من عقل الوطن، وأهم من صوت الخبراء المحليين... أو لتكون هي جدار الأمان بينه وبين المسؤول الأهم... وهنا يتحدث المواطن والخبير السعودي بصوت واحد: نحن نمتلك من العقول والخبرات ما يكفي لبناء الحلول من الداخل، لا من مكاتب باردة في مدن لا تشبهنا... يكفي استيراد الوهم، وحان وقت تمكين العقول المحلية، ومحاسبة من يتعامل مع الوطن كأنه مختبر لتجارب الآخرين. هذا التوجه يخلق فجوة كبيرة بين التوصيات والواقع، ويؤدي إلى تنفيذ خطط لا تتماشى مع بنية المجتمع وقيمه، فضلاً عن عدم توافقها مع الثقافة التنظيمية... وللأسف، تُحمّل الشركات المحلية التبعات المالية والمعنوية لهذا الفشل، فيما تنسحب الشركات الاستشارية من المشهد دون أدنى مسؤولية. حان الوقت لأن تدرك المؤسسات أن الاستشارات الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن القرارات الاستراتيجية يجب ألا تُسلَّم بالكامل لمن لا يعرف الأرض التي يمشي عليها، مهما بدا لامعاً وبراقاً... فالحل ليس باستيراد الفكر بل ببناء القدرات الداخلية وتطويرها، والاعتماد على استشارات داعمة لا استنزافية. الشركات الناجحة لا تستخدم الاستشاري كعُكّاز تعتمد عليه، أو جدار تحتمي من خلفه، بل تستثمره كأداة تساعدها على الوقوف بثبات، أما التي تُسلم زمام قرارها لمن لا يفهم طبيعة أرضها، فهي تحكم على نفسها مسبقاً بالضعف والتبعية وقد يكون ذلك نوعاً من أنواع الفساد.. أخبار ذات صلة
