أحدث الأخبار مع #شركات_الأسمنت
Economy Plus
منذ 14 ساعات
- أعمال
- Economy Plus
هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟
تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 20 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
بعد ارتفاع سعره.. اتحاد المقاولين: الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد والبناء
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية، سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها بسعر المصنع وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪ من إنتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير، وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها. وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى أنه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪ من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعنى أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء والتشييد.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
أرباح شركات قطاع الأسمنت أعلى من توقعات شركات الأبحاث بــ 3 % في الربع الأول 2025
أعلنت شركات الأسمنت المدرجة بالسوق السعودي نتائجها للربع الأول 2025 والتي جاءت في مجملها أعلى من مجموع توقعات شركات الأبحاث التي تقوم بوابة "أرقـام" برصدها، بنسبة بلغت 3.2%، حيث بلغت الأرباح الفعلية المجمعة للشركات تحت التغطية بالقطاع (12 ش
