أحدث الأخبار مع #شركة_الأهلي_صبور
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- جريدة المال
أحمد صبور: شركات التطوير العقاري المصرية لها سمعة كبيرة ومكانة خارج مصر
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن آليات السوق الآن تختلف كثيرًا عن بداياتنا. أضاف صبور خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة اون، أن قواعد المهنة تطورت للأفضل، رغم بعض التحديات التي تظهر من وقت لآخر، لكننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بالماضي. وأكد أن الشركات المصرية في الخارج تحظي بالسمعة الطيبة، قائلا:'المطور العقاري المصري بات يتمتع بسمعة دولية مميزة، لم أكن أتخيل حجم الاحترام والثقة التي تواجهها الشركات المصرية خلال توسعاتها خارج البلاد، وهذا هو ما نؤمن به ونواصل العمل لتحقيقه.' وكشف صبور عن بدايته العملية قائلا: وقتها قد تخرجت منذ عامين فقط، عدت من دراستي في الولايات المتحدة، وبدأت العمل مع والدي في مكتبه الذي كان من أكبر المكاتب الاستشارية في مصر.' وتابع:'بعد فترة من العمل معه، أخبرته أنني لا أرغب في الاستمرار كاستشاري، بل أريد أن أعمل كمطور عقاري. بدأت بخطوة صغيرة عبر شركة عائلية استمرت لخمس سنوات، ثم وُلدت فكرة الشراكة مع البنك الأهلي.' وأشار إلى أن هذه الشراكة جاءت بعد حوار جمع بين والده الراحل والراحل محمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلي آنذاك، مضيفًا:'كنت متخوفًا في البداية لأني كنت صغير السن، ولا أزال في بداية الطريق، خاصة أن الشراكة مع كيان عملاق مثل البنك الأهلي أمر كبير.' وأضاف:'لكن والدي دعم قراري وشجعني وقال لي: 'آن الأوان أن يكون لدينا كيان مؤسسي يخضع لمجلس إدارة، وليس فقط قرارات تُتخذ على ترابيزة السفرة كعائلة'. وبدأنا هذه الشراكة على هذا الأساس.' وأكد أحمد صبور أن والده وضع قواعد راسخة للعمل ما زالت شركته تسير على نهجها حتى اليوم:'القيم والمبادئ التي غرسها فينا والدي لا تزال تحكم طريقة عملنا، وهي ما نحرص على استمرارها في كل ما نقوم به.'
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير الإسكان يُشارك فى افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقارى
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط، بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون. وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان. كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور. وأكد 'الشربيني' تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيرا إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية. وأشاد 'الشربيني' بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشروعات المدن الذكية والشراكات الدولية. وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيدا بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات. وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال ( نحو 3.9 مليار دولار). ووقع الاتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، و هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشروعات ذات أثر اقتصادي طويل المدى. كما تشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية، وطرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
