#أحدث الأخبار مع #شركةالكهرباءالوطنيةالأردنيةعمونمنذ يوم واحدأعمالعمونمقترح للأردن: طاقة شمسية صينية بديلة في حال توقف الإمداداتإن تفاقم الوضع الطاقي وطنيا بسبب ظروف الحرب (إيران وإسرائيل)، وبجانب الحد الأعلى الممكن من الكهرباء عبر المحطات التقليدية التي تعمل بالمحروقات، وتغطي الحاجات الليلية خاصة، فالحل التالي قد يسند قطاع الطاقة الكهربائية لدينا. 1. الخلفية: أزمة قادمة في الأفق مع تصاعد التوترات في الإقليم، واندلاع مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، تبرز أمام الأردن أزمة محتملة تتمثل في توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي يشكل المصدر الرئيسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء الأردنية. هذه الأزمة تهدد الأمن الكهربائي الوطني، وتضع الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتماد على المولدات الباهظة أو الوقود الثقيل، وهو غير مستدام اقتصاديًا وبيئيًا، أو التحرك سريعًا لإيجاد بديل فعال وآمن ومستقل. 2. المقترح: التوجه إلى الصين لتنفيذ محطات طاقة شمسية عاجلة بناءً على التفوق الصيني في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وقدرتهم على تنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة مذهلة وكلفة منخفضة، نقترح التوجه رسميًا إلى الصين لتنفيذ مشروع طاقة شمسية طارئ وفق النموذج التالي: 3. مكونات المقترح أ. طبيعة المشروع: إنشاء عدة محطات طاقة شمسية موزعة في مناطق الصحراء الأردنية (الأزرق، القطرانة، معان، المريغة). طاقة كل محطة: ما بين 100–300 ميغاواط. زمن التركيب والتشغيل: من 30 إلى 45 يومًا فقط باستخدام وحدات جاهزة التركيب (Pre-fabricated Solar Units). ب. آلية الاستثمار: يتم المشروع بنظام BOT (بناء وتشغيل وتحويل الملكية بعد مدة محددة – مثلاً 15 سنة). تمويل كامل من الشركات الصينية (مع إمكانية مساهمة الصناديق السيادية الأردنية بنسبة رمزية). ج. سعر التزويد: الكهرباء تباع للأردن بسعر منخفض وثابت، يُقارن بسعر الغاز الحالي أو أقل، بموجب عقد طوارئ لمدة 5 سنوات. د. الربط والتوزيع: يتم الربط مباشرة مع الشبكة الوطنية بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO). توزع الطاقة للمناطق الأكثر تضررًا أولاً، مثل العقبة، معان، الجنوب، ثم تتوسع تدريجيًا. 4. خطة العمل التنفيذية المقترحة الأسبوع 1: إصدار قرار حكومي سيادي بإعلان حالة طوارئ طاقية وطنية. تشكيل لجنة أزمة تضم وزارة الطاقة، NEPCO، الجهات القانونية، ممثلي صندوق استثمار. التواصل مع السفارة الصينية في عمّان لترتيب اجتماع مباشر مع شركات مختصة. الأسبوع 2–3: زيارة وفد صيني للأردن، وتحديد مواقع التنفيذ. توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الحكومة وNEPCO والشركة الصينية. الأسبوع 4–6: وصول معدات جاهزة التركيب ومباشرة العمل. بدء التزويد الأولي تدريجيًا ورفع السعة حسب الجدول الزمني. 5. الجوانب القانونية والتشريعية لتنفيذ المقترح، يجب اتخاذ خطوات تشريعية ذكية، منها: 1. تعديل مؤقت في بعض بنود اتفاقيات شراء الطاقة لمنح مرونة تعاقدية في حالات الطوارئ. 2. إقرار تشريع سريع يسمح بالتعاقد المباشر بدون عطاءات في حالات الطاقة القومية (بناءً على المادة 33 من قانون العطاءات العامة في حالات الكوارث). 3. إصدار قانون طوارئ طاقية بصيغة مرنة (يمكن أن يتم بموجب أمر دفاع مؤقت). 6. ضمان التوازن مع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لتفادي أي حساسية أو تعارض مع دور شركة الكهرباء الوطنية، نقترح ما يلي: شراكة تكاملية: NEPCO شريك تقني ومنظم في المشروع، تشرف على الربط وتوزيع الأحمال. تفويض وطني مؤقت: المشروع يُدار ضمن تفويض طارئ لا يُلغي امتيازات NEPCO، بل يدعمها. NEPCO لها حق الشراء الأول: تمنح الأفضلية لشراء الطاقة المنتجة ضمن سعر طارئ وشفاف. مخصص لدعم صندوق الطوارئ: جزء من أرباح المحطة يذهب لصندوق طوارئ الكهرباء الأردني بإدارة مشتركة. الانتقال التدريجي: بعد 5 سنوات، يمكن نقل إدارة وتشغيل المحطات تدريجيًا إلى NEPCO أو دمجها ضمن الشبكة الوطنية وفق نموذج BOT. 7. لماذا الصين؟ لأن: تمتلك أسرع وتيرة تركيب في العالم: تصل إلى 10 ميغاواط يوميًا في بعض المواقع. تكلفة الخلية الشمسية الصينية أقل بـ 30–40٪ من مثيلاتها الأوروبية. كفاءة المعدات تنافس أعلى المعايير الدولية. التزامها بالعقود الطارئة مثبت في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 8. الكلف المتوقعة للمشروع أولًا: تكلفة إنشاء محطة واحدة بقدرة 200 ميغاواط معدات الخلايا الشمسية والبنية التحتية: تُقدّر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي، مستفيدة من انخفاض الأسعار الصينية بنسبة تصل إلى 30–40% مقارنة بالأسواق الأخرى. وحدات التركيب الجاهز (Pre-fabricated Solar Units): تُقدّر كلفتها بحوالي 15 مليون دولار، وهي تتيح تركيبًا سريعًا خلال 30–45 يومًا، ما يختصر الكلفة الزمنية والعمالية. النقل والتركيب داخل الأردن: تقدّر بحوالي 10 ملايين دولار، وتشمل الشحن من الموانئ وحتى مواقع التنفيذ، إلى جانب كلفة التركيب الميداني. إجمالي الكلفة التقريبية للمحطة الواحدة: 115 مليون دولار أمريكي. وإذا تم تنفيذ 5 محطات بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط، فإن الكلفة الإجمالية الكلية تقدر بحوالي 575 مليون دولار أمريكي. 9. طرق تغطية الكلف 1. تمويل مباشر من الشركات الصينية ضمن نظام (BOT): تتحمل الشركات الصينية الكلفة الكاملة للبناء والتشغيل، مقابل عوائد بيع الكهرباء خلال فترة الامتياز (15 سنة). 2. مساهمات رمزية من الصناديق السيادية الأردنية مثل صندوق الاستثمار الأردني، لتعزيز الشراكة وضمان السيادة. 3. بيع الكهرباء للحكومة الأردنية بسعر ثابت ومتدنٍ (أقل أو يساوي سعر الغاز)، يغطي الكلفة التشغيلية ويحقق هامش ربح للمستثمر. 4. قروض ميسّرة بضمان سيادي أو بضمان الإيرادات من جهات مثل بنك التنمية الصيني، إذا لزم الأمر لتوسعة المشروع. 10. العوائد على الأردن أولًا: على أمن الطاقة الاستقلال الفوري من الغاز الإسرائيلي في حال انقطاعه. تأمين مصدر طاقة وطني مستدام وآمن وذو موثوقية عالية. تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. ثانيًا: العائد السياسي تعزيز القرار السيادي الأردني في مواجهة الضغوط الخارجية. تقوية الموقف التفاوضي الأردني إقليميًا ودوليًا. تعزيز العلاقة مع الصين كشريك موثوق للطوارئ والاستثمار. ثالثًا: العائد التنموي تشغيل آلاف الأردنيين مؤقتًا ودائمًا في التركيب والصيانة والنقل. تنمية مناطق الأطراف (معان، المريغة، الأزرق) من خلال ضخ البنية التحتية. تحفيز استثمارات مكملة في الخدمات واللوجستيات. رابعًا: على الاستدامة والبيئة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، ضمن التزامات الأردن المناخية. إنتاج طاقة نظيفة متجددة، مما يعزز التحول الأخضر. تقليل التلوث الناتج عن استخدام الوقود الثقيل أو مولدات الطوارئ. خامسًا: العائد الاقتصادي والخزينة تقليل كلفة فاتورة الطاقة السنوية التي تتجاوز 2 مليار دولار. ثبات سعر الكهرباء المشتراة يخفف الضغط على دعم الكهرباء. إمكانية تصدير الفائض لاحقًا إلى الدول المجاورة عبر الشبكة العربية. تحسين ميزان المدفوعات وتقليل العجز الجاري. لقد علمتنا الأحداث المتسارعة في الإقليم أن الأمن الطاقي لا يحتمل الانتظار. الأردن لديه الشمس، الأرض، الكفاءات، والشراكات العالمية الجاهزة. نحتاج فقط قرارًا شجاعًا واستثنائيًا يعيد صياغة المعادلة… ويضيء المستقبل.
عمونمنذ يوم واحدأعمالعمونمقترح للأردن: طاقة شمسية صينية بديلة في حال توقف الإمداداتإن تفاقم الوضع الطاقي وطنيا بسبب ظروف الحرب (إيران وإسرائيل)، وبجانب الحد الأعلى الممكن من الكهرباء عبر المحطات التقليدية التي تعمل بالمحروقات، وتغطي الحاجات الليلية خاصة، فالحل التالي قد يسند قطاع الطاقة الكهربائية لدينا. 1. الخلفية: أزمة قادمة في الأفق مع تصاعد التوترات في الإقليم، واندلاع مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، تبرز أمام الأردن أزمة محتملة تتمثل في توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي يشكل المصدر الرئيسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء الأردنية. هذه الأزمة تهدد الأمن الكهربائي الوطني، وتضع الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتماد على المولدات الباهظة أو الوقود الثقيل، وهو غير مستدام اقتصاديًا وبيئيًا، أو التحرك سريعًا لإيجاد بديل فعال وآمن ومستقل. 2. المقترح: التوجه إلى الصين لتنفيذ محطات طاقة شمسية عاجلة بناءً على التفوق الصيني في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وقدرتهم على تنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة مذهلة وكلفة منخفضة، نقترح التوجه رسميًا إلى الصين لتنفيذ مشروع طاقة شمسية طارئ وفق النموذج التالي: 3. مكونات المقترح أ. طبيعة المشروع: إنشاء عدة محطات طاقة شمسية موزعة في مناطق الصحراء الأردنية (الأزرق، القطرانة، معان، المريغة). طاقة كل محطة: ما بين 100–300 ميغاواط. زمن التركيب والتشغيل: من 30 إلى 45 يومًا فقط باستخدام وحدات جاهزة التركيب (Pre-fabricated Solar Units). ب. آلية الاستثمار: يتم المشروع بنظام BOT (بناء وتشغيل وتحويل الملكية بعد مدة محددة – مثلاً 15 سنة). تمويل كامل من الشركات الصينية (مع إمكانية مساهمة الصناديق السيادية الأردنية بنسبة رمزية). ج. سعر التزويد: الكهرباء تباع للأردن بسعر منخفض وثابت، يُقارن بسعر الغاز الحالي أو أقل، بموجب عقد طوارئ لمدة 5 سنوات. د. الربط والتوزيع: يتم الربط مباشرة مع الشبكة الوطنية بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO). توزع الطاقة للمناطق الأكثر تضررًا أولاً، مثل العقبة، معان، الجنوب، ثم تتوسع تدريجيًا. 4. خطة العمل التنفيذية المقترحة الأسبوع 1: إصدار قرار حكومي سيادي بإعلان حالة طوارئ طاقية وطنية. تشكيل لجنة أزمة تضم وزارة الطاقة، NEPCO، الجهات القانونية، ممثلي صندوق استثمار. التواصل مع السفارة الصينية في عمّان لترتيب اجتماع مباشر مع شركات مختصة. الأسبوع 2–3: زيارة وفد صيني للأردن، وتحديد مواقع التنفيذ. توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الحكومة وNEPCO والشركة الصينية. الأسبوع 4–6: وصول معدات جاهزة التركيب ومباشرة العمل. بدء التزويد الأولي تدريجيًا ورفع السعة حسب الجدول الزمني. 5. الجوانب القانونية والتشريعية لتنفيذ المقترح، يجب اتخاذ خطوات تشريعية ذكية، منها: 1. تعديل مؤقت في بعض بنود اتفاقيات شراء الطاقة لمنح مرونة تعاقدية في حالات الطوارئ. 2. إقرار تشريع سريع يسمح بالتعاقد المباشر بدون عطاءات في حالات الطاقة القومية (بناءً على المادة 33 من قانون العطاءات العامة في حالات الكوارث). 3. إصدار قانون طوارئ طاقية بصيغة مرنة (يمكن أن يتم بموجب أمر دفاع مؤقت). 6. ضمان التوازن مع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لتفادي أي حساسية أو تعارض مع دور شركة الكهرباء الوطنية، نقترح ما يلي: شراكة تكاملية: NEPCO شريك تقني ومنظم في المشروع، تشرف على الربط وتوزيع الأحمال. تفويض وطني مؤقت: المشروع يُدار ضمن تفويض طارئ لا يُلغي امتيازات NEPCO، بل يدعمها. NEPCO لها حق الشراء الأول: تمنح الأفضلية لشراء الطاقة المنتجة ضمن سعر طارئ وشفاف. مخصص لدعم صندوق الطوارئ: جزء من أرباح المحطة يذهب لصندوق طوارئ الكهرباء الأردني بإدارة مشتركة. الانتقال التدريجي: بعد 5 سنوات، يمكن نقل إدارة وتشغيل المحطات تدريجيًا إلى NEPCO أو دمجها ضمن الشبكة الوطنية وفق نموذج BOT. 7. لماذا الصين؟ لأن: تمتلك أسرع وتيرة تركيب في العالم: تصل إلى 10 ميغاواط يوميًا في بعض المواقع. تكلفة الخلية الشمسية الصينية أقل بـ 30–40٪ من مثيلاتها الأوروبية. كفاءة المعدات تنافس أعلى المعايير الدولية. التزامها بالعقود الطارئة مثبت في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 8. الكلف المتوقعة للمشروع أولًا: تكلفة إنشاء محطة واحدة بقدرة 200 ميغاواط معدات الخلايا الشمسية والبنية التحتية: تُقدّر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي، مستفيدة من انخفاض الأسعار الصينية بنسبة تصل إلى 30–40% مقارنة بالأسواق الأخرى. وحدات التركيب الجاهز (Pre-fabricated Solar Units): تُقدّر كلفتها بحوالي 15 مليون دولار، وهي تتيح تركيبًا سريعًا خلال 30–45 يومًا، ما يختصر الكلفة الزمنية والعمالية. النقل والتركيب داخل الأردن: تقدّر بحوالي 10 ملايين دولار، وتشمل الشحن من الموانئ وحتى مواقع التنفيذ، إلى جانب كلفة التركيب الميداني. إجمالي الكلفة التقريبية للمحطة الواحدة: 115 مليون دولار أمريكي. وإذا تم تنفيذ 5 محطات بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط، فإن الكلفة الإجمالية الكلية تقدر بحوالي 575 مليون دولار أمريكي. 9. طرق تغطية الكلف 1. تمويل مباشر من الشركات الصينية ضمن نظام (BOT): تتحمل الشركات الصينية الكلفة الكاملة للبناء والتشغيل، مقابل عوائد بيع الكهرباء خلال فترة الامتياز (15 سنة). 2. مساهمات رمزية من الصناديق السيادية الأردنية مثل صندوق الاستثمار الأردني، لتعزيز الشراكة وضمان السيادة. 3. بيع الكهرباء للحكومة الأردنية بسعر ثابت ومتدنٍ (أقل أو يساوي سعر الغاز)، يغطي الكلفة التشغيلية ويحقق هامش ربح للمستثمر. 4. قروض ميسّرة بضمان سيادي أو بضمان الإيرادات من جهات مثل بنك التنمية الصيني، إذا لزم الأمر لتوسعة المشروع. 10. العوائد على الأردن أولًا: على أمن الطاقة الاستقلال الفوري من الغاز الإسرائيلي في حال انقطاعه. تأمين مصدر طاقة وطني مستدام وآمن وذو موثوقية عالية. تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. ثانيًا: العائد السياسي تعزيز القرار السيادي الأردني في مواجهة الضغوط الخارجية. تقوية الموقف التفاوضي الأردني إقليميًا ودوليًا. تعزيز العلاقة مع الصين كشريك موثوق للطوارئ والاستثمار. ثالثًا: العائد التنموي تشغيل آلاف الأردنيين مؤقتًا ودائمًا في التركيب والصيانة والنقل. تنمية مناطق الأطراف (معان، المريغة، الأزرق) من خلال ضخ البنية التحتية. تحفيز استثمارات مكملة في الخدمات واللوجستيات. رابعًا: على الاستدامة والبيئة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، ضمن التزامات الأردن المناخية. إنتاج طاقة نظيفة متجددة، مما يعزز التحول الأخضر. تقليل التلوث الناتج عن استخدام الوقود الثقيل أو مولدات الطوارئ. خامسًا: العائد الاقتصادي والخزينة تقليل كلفة فاتورة الطاقة السنوية التي تتجاوز 2 مليار دولار. ثبات سعر الكهرباء المشتراة يخفف الضغط على دعم الكهرباء. إمكانية تصدير الفائض لاحقًا إلى الدول المجاورة عبر الشبكة العربية. تحسين ميزان المدفوعات وتقليل العجز الجاري. لقد علمتنا الأحداث المتسارعة في الإقليم أن الأمن الطاقي لا يحتمل الانتظار. الأردن لديه الشمس، الأرض، الكفاءات، والشراكات العالمية الجاهزة. نحتاج فقط قرارًا شجاعًا واستثنائيًا يعيد صياغة المعادلة… ويضيء المستقبل.
منذ يوم واحد
