أحدث الأخبار مع #شعبة_منتجي_الأسمنت

CNN عربية

الخامسة خلال عام.. زيادات جديدة لأسعار الأسمنت في مصر

(CNN)-- رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها خلال مارس/آذار بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار)، ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، لتصبح الزيادة الخامسة خلال عام 2025. وأرجع مسؤول أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، ولذلك علّق جهاز حماية المنافسة قرار تخفيض إنتاج الأسمنت لمدة شهرين لزيادة حجم المعروض. ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر حوالي 19 شركة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 225 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 82.5 مليون طن - وفق بيانات لموقع شعبة منتجي الأسمنت في مصر، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن عام 2023، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بشعبة الأسمنت. وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن الشركات المنتجة للأسمنت رفعت سعر الطن بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار) للطن ليتجاوز سعر الطن 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه (20.05 دولار) منذ بداية العام، لافتا أنها الزيادة الخامسة خلال 2025. وتوقع الزيني، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تنعكس زيادة أسعار الأسمنت على ارتفاع تكلفة البناء والعقارات، خاصة الإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على مواد خام محلية في الإنتاج، ويتم استخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وليس الوقود وبالتالي ليس هناك تأثير لزيادة سعر البنزين أو السولار على التكلفة. وقال إنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار الأسمنت، سوى تعظيم الأرباح، وذكر أن "الشركات تتعمد خفض حجم الإنتاج لتقليل حجم المعروض، للتحكم في زيادة الأسعار بالسوق المحلي"، على حد قوله. مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب فيما أرجع رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، أسباب الزيادة "إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع قرب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه سعي شركات المقاولات لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية". وتبدأ السنة المالية للموازنة العامة في مصر من يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران، ووضعت الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 حوالي تريليون جنيه (20 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية. وقال شيرين، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن شركات الأسمنت "ستعمل على زيادة حجم المعروض في الأسواق، من خلال زيادة الإنتاج بكامل طاقتها، بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعليق قرار خفض الإنتاج مطلع مايو/أيار الحالي، مشيرًا إلى أن الشركات لم تكن مهيئة لقرار تعليق الإنتاج، وبالتالي لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لزيادة الإنتاج". وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد ألزم الشركات المنتجة للأسمنت، عام 2021 بتطبيق خطة لخفض الإنتاج بسبب زيادة حجم المعروض في السوق، وتم تمديد القرار لثلاث أعوام متتالية. وتوقع رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، حدوث توازن بين حجم العرض والطلب على الأسمنت بعد عيد الأضحى، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، حسب قوله.