أحدث الأخبار مع #شعبو
حلب اليوم
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حلب اليوم
هل ستتدفق الأموال والاستثمارات الخليجية إلى سوريا قريبًا؟
وقّعت الحكومة السورية، أول عقد لها مع إحدى الشركات الإماراتية، منذ أيام، بهدف البدء بمشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية، وفقًا لما كشفته وكالة 'رويترز' للأنباء. وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته يوم أمس الأول الجمعة، إن دمشق وقّعت يوم الخميس الفائت صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة 'دي بي ورلد' الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، الواقع على الساحل السوري غربي البلاد. يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة السورية، طباعة عملة جديدة لدى شركة إماراتية وأخرى ألمانية، في تقدّم ملحوظ على صعيد العلاقات الاقتصادية، عقب قرار واشنطن التحضير لرفع العقوبات عن سوريا. وحول ما إذا كانت البلاد ستشهد تدفقًا للأموال والاستثمارات الخليجية قريبًا؛ قال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إنه من الطبيعي أن تدخل الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وخاصة الخليجية منها، لأن سوريا باتت بمثابة فرصة واعدة للمستثمرين. ولفت إلى أن قطر والسعودية والإمارات بشكل خاص معنية بالاستثمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مرجحًا أيضًا دخول بنوك قطرية وخليجية إلى البلاد، كما تحدّث عن توقيع عقد تطوير ميناء طرطوس باعتباره مؤشرًا إيجابيًا. وأشار شعبو إلى تصريحات الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيّته الاستثمار في سوريا، وهو ما رحّب به وزير الاقتصاد السوري، مؤكدًا أن 'الطريق مفتوح للجميع'. ويُعتبر الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، وهو رائد لعدة مشاريع ضخمة في دبي وغيرها. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصادرها أن الحكومة السورية تسعى إلى تعميق العلاقات مع الإمارات، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. كما 'بدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، واكتسبت هذه الجهود زخما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته'، وفقًا للمصادر نفسها. وأكد الخبير الاقتصادي شعبو أن الفرص الاستثمارية في سوريا تمتاز بتعدد الموارد والموقع الجغرافي الحساس، لكننا لم نصل بعد إلى الحديث عن إعادة الإعمار. وأوضح أن هذه المسألة 'تحتاج أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد 'مؤتمر إعادة الإعمار' '. وشدّد على أن الموضوع لا يزال بعيدًا، 'ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل'. وكان مسؤولون في الحكومة السورية قد أعلنوا مؤخرًا عن جملة من المشاريع الواعدة، من أبرزها ما كشفه وزير النقل، يعرب بدر، يوم الخميس الفائت، عن قرب إطلاق مشروع 'مترو دمشق' الذي سيبدأ بمحطة انطلاق من منطقة القابون بدلًا من منطقة القدم، وسيمر من منطقة الجامعة في العاصمة و أوتستراد المزة وصولًا إلى منطقة السومرية في ريف دمشق الغربي، وهو ما أسماه 'الخط الأخضر'. كما كشفت الحكومة عن نيّتها استيراد سيارات كهربائية للنقل العام، ومشاريع أخرى هامة في مجالات الاتصالات والإنترنت، وتحسين واقع الكهرباء وغيرها. يشار إلى أن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني خالد أبو حسان، طالب أمس بإعادة فتح معبر الرمثا مع سوريا، قائلاً: 'إننا أمام مرحلة من تعافي الاقتصاد السوري، وبدء مرحلة إعادة الإعمار لاحقًا، والأردن قادر على التعاون في هذا الملف بما يحقق مصلحة مشتركة مع سوريا'.
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الليرة التركية تتراجع مجددًا رغم رفع الفائدة... والتضخم يُثقل كاهل المواطن
تراجع سعر صرف الليرة التركية مجددًا، مسجّلًا اليوم الخميس 38.739 أمام الدولار، و43.6038 مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، متراجعًا عن مستواه عند رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، حين بلغ 38.155 ليرة مقابل الدولار. ولم تنجح تركيا في تحسين سعر صرف الليرة رغم عودتها إلى سياسة التشدد النقدي الشهر الماضي، ورفع سعر الفائدة المصرفية بعد سلسلة من الخفض، في محاولة لضبط المعروض النقدي وتشجيع الفائض في السوق على الإيداع في البنوك والاستفادة من الفائدة المرتفعة، بما يعزز قيمة العملة، وفق آلية العرض والطلب. في السياق، يرى أستاذ المالية في جامعة "باشاك شهير" بإسطنبول، فراس شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "أسباب تراجع الليرة متعددة، منها ما هو سياسي مرتبط بالأوضاع الداخلية وتحريض المعارضة على مقاطعة السلع والمنتجات، وربما المضاربة، ومنها ما هو نفسي مرتبط بتراجع الثقة بالليرة وادخارها، خصوصاً في ظل التوقعات المحلية والدولية باستمرار التراجع إلى ما دون 40 ليرة للدولار نهاية العام". ويشير شعبو أيضًا إلى ضعف أداء الاقتصاد التركي، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعاني من جمود وتراجع في الطلب من الأجانب الذين كانوا يضخون أموالًا في السوق، مضيفًا أن موسم السياحة لم يبدأ بعد، وهو قطاع تعتمد عليه تركيا كثيراً في إدخال العملات الأجنبية التي تُسهم في موازنة السوق. وأكد أن استمرار تراجع الليرة، رغم رفع سعر الفائدة، يدفع المزيد من المستثمرين نحو بيع الليرة وشراء العملات الأجنبية أو الذهب. وكانت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي قد عادت، الشهر الماضي، إلى سياسة التشدد النقدي بعد أن خفّضت سعر الفائدة تدريجيًا من 50% إلى 42.5%، قبل أن ترفعه مجددًا إلى 46%. ويرى الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، أن الحكومة رغم محاولاتها لتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، تجد نفسها مضطرة إلى الحد من التضخم، ما دفعها إلى العودة إلى رفع سعر الفائدة. ويتوقع كاتب أوغلو تحسن سعر صرف الليرة خلال موسم السياحة ، أو على الأقل استقراره عند حد أقصى يبلغ 40 ليرة مقابل الدولار. واعتبر أن انخفاض قيمة العملة لا يُعد مؤشرًا دقيقًا على ضعف الاقتصاد، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الصين تتعمد الإبقاء على سعر عملتها منخفضًا لتحفيز الصادرات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاهمات اقتصادية بين العراق وتركيا... ومخاوف من عقبات في التنفيذ وتوقع كاتب أوغلو أن تتجاوز قيمة الصادرات التركية هذا العام 265 مليار دولار، بعدما بلغت 262 مليارًا العام الماضي، مستدلًا بارتفاع قيمة الصادرات في إبريل/ نيسان الماضي إلى 20.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 8.5% على أساس سنوي. وأكد أن الصادرات، إلى جانب السياحة، هما الركيزتان الأساسيتان في دعم الاقتصاد التركي وتحقيق النمو. وحول ما إذا كانت تركيا قد استسلمت لانخفاض قيمة عملتها، رغم تأثير ذلك بمعيشة المواطنين، يوضح كاتب أوغلو أن الأمر لا يتعلق بالاستسلام أو بالتخطيط لخفض العملة بغرض دعم التجارة، بل هو ناتج من ظروف اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، تتعامل معها الحكومة ضمن إطار برنامجها الاقتصادي، الذي يسعى للموازنة بين سعر الصرف و القدرة الشرائية ونسبة التضخم. وأشار إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بأكثر من نسبة التضخم للحفاظ على مستوى معيشي مقبول، حيث رُفع مرتين خلال عامي 2023 و2024، إلا أن التصريحات الحكومية الأخيرة أوضحت عدم نية الرفع مرة ثالثة هذا العام، خشية تأثير ضخ الأموال بسعر الليرة. وفي سياقٍ متصل، كشف معهد الإحصاء التركي، الشهر الماضي، عن تراجع معدل التضخم السنوي في إبريل/نيسان إلى 37.86%، وهو الأدنى خلال 40 شهرًا، بعد أن سجل في مارس/آذار 38.10%، وفي فبراير/شباط 39.05%. وتستمر أسعار السلع والمنتجات في السوق التركية بالارتفاع، بالتزامن مع تراجع سعر الليرة وتذبذبه، ما يرفع تكاليف المعيشة إلى ما يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور البالغ 22,104 ليرات تركية. ووفقًا لبيانات اتحاد الصناعات التركية، ارتفع الإنفاق الشهري اللازم لتوفير غذاء صحي لعائلة من أربعة أفراد (عتبة الجوع) إلى 23,615 ليرة تركية، بينما بلغ إجمالي النفقات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية (خط الفقر) 76,922 ليرة تركية. وأشارت البيانات إلى أن تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الواحد وصلت إلى 30,617 ليرة تركية، ما يفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، ويجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للعمال وأسرهم.
