#أحدث الأخبار مع #شفيقبنكيران،الجريدة 24٢٣-٠٤-٢٠٢٥سياسةالجريدة 24الدار البيضاء تواصل تحولها العمراني ومقاطعة عين الشق تنتزع حق البناء بطابق ثالثفي سياق دينامية عمرانية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الاقتصادية استعداداً لاحتضان كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تتواصل وتيرة المشاريع التنموية الكبرى بمدينة الدار البيضاء بوتيرة متسارعة، تشمل إعادة هيكلة البنيات التحتية، وتوسيع شبكة الطرق، وتأهيل الفضاءات العامة، وتحيين التصاميم الحضرية بما يستجيب لحاجيات التحول العمراني المنتظر. وتزامناً مع هذا الحراك، أفرزت أشغال اللجان والمجالس المنتخبة نقاشاً عميقاً حول واقع التهيئة الحضرية داخل عدد من المقاطعات، وهو ما انعكس على سيرورة مراجعة تصاميم التهيئة، التي اعتُبرت في بعض الحالات غير منصفة أو فاقدة للعدالة المجالية، خاصة في مقاطعات مثل الفداء ومرس السلطان، حيث عبر المنتخبون عن رفضهم لطريقة الإعداد ولنتائجها التي رُصد فيها نوع من الإقصاء الصامت لشرائح سكنية واسعة. في هذا السياق، برز ملف مقاطعة عين الشق باعتباره نموذجاً لتحول نوعي في العلاقة بين الإدارة والمواطن، بعدما تم انتزاع مكسب هام يتمثل في اعتماد تصميم تهيئة جديد، يفتح الباب أمام ساكنة مجموعة من الأحياء، وعلى رأسها حي مولاي عبد الله، للاستفادة من إمكانية بناء الطابق الثالث، شريطة أن تكون البنايات مطلة على شوارع وأزقة يتجاوز عرضها أو يعادله عشرة أمتار، وذلك وفقاً لما تنص عليه مقتضيات قانون البناء المقاوم للزلازل RPS 2000. القرار، الذي لطالما انتظرته الساكنة، لم يكن مجرد استجابة إدارية آنية، بل ثمرة نضالات ومرافعات قوية داخل مجلس مقاطعة عين الشق، وخلال أشغال اللجان ودورات مجلس جماعة الدار البيضاء، دفاعاً عن حق مشروع ظلت تطالب به الساكنة لسنوات. ويشمل هذا الإجراء الحضري أحياء واسعة من النسيج العمراني للمقاطعة، منها حي مولاي عبد الله والمنار وسناء وإنصاف وكريم ومريم وبلاد مربوحة والفردوس وخديجة والعمارية والأزرق وحي الهدى والمستقبل وداليدا، وهي كلها مناطق كانت تشكو محدودية القدرة على التوسع الرأسي، ما أثر سلباً على ظروف عيش الأسر داخل مساكن ضيقة، وزاد من حدة الضغط على البنية العقارية المحلية. واليوم، وقد تم إدماج هذا التعديل ضمن تصميم التهيئة، تنفتح أمام السكان آفاق جديدة لتحسين جودة سكنهم في إطار قانوني سليم يراعي السلامة الإنشائية. وشدد رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، شفيق بنكيران، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على أن هذا القرار لم يكن منة من أحد، بل جاء نتيجة التزام دؤوب ومتابعة دقيقة لملف ظلت تطلعات السكان فيه معلقة لسنوات، مضيفاً أن المجلس سيواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للساكنة، ومواكبة تنزيل هذا الإجراء بشكل فعال. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه خطوة في اتجاه تعزيز العدالة العمرانية داخل المدينة، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتوزيع الامتيازات التنموية بشكل منصف بين مختلف المقاطعات. وفي خضم هذا التحول، بات واضحاً أن التصاميم الحضرية لم تعد مجرد وثائق تقنية بل أدوات حقيقية لتحقيق التنمية المجالية، وضمان تكافؤ الفرص العمرانية.
الجريدة 24٢٣-٠٤-٢٠٢٥سياسةالجريدة 24الدار البيضاء تواصل تحولها العمراني ومقاطعة عين الشق تنتزع حق البناء بطابق ثالثفي سياق دينامية عمرانية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الاقتصادية استعداداً لاحتضان كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تتواصل وتيرة المشاريع التنموية الكبرى بمدينة الدار البيضاء بوتيرة متسارعة، تشمل إعادة هيكلة البنيات التحتية، وتوسيع شبكة الطرق، وتأهيل الفضاءات العامة، وتحيين التصاميم الحضرية بما يستجيب لحاجيات التحول العمراني المنتظر. وتزامناً مع هذا الحراك، أفرزت أشغال اللجان والمجالس المنتخبة نقاشاً عميقاً حول واقع التهيئة الحضرية داخل عدد من المقاطعات، وهو ما انعكس على سيرورة مراجعة تصاميم التهيئة، التي اعتُبرت في بعض الحالات غير منصفة أو فاقدة للعدالة المجالية، خاصة في مقاطعات مثل الفداء ومرس السلطان، حيث عبر المنتخبون عن رفضهم لطريقة الإعداد ولنتائجها التي رُصد فيها نوع من الإقصاء الصامت لشرائح سكنية واسعة. في هذا السياق، برز ملف مقاطعة عين الشق باعتباره نموذجاً لتحول نوعي في العلاقة بين الإدارة والمواطن، بعدما تم انتزاع مكسب هام يتمثل في اعتماد تصميم تهيئة جديد، يفتح الباب أمام ساكنة مجموعة من الأحياء، وعلى رأسها حي مولاي عبد الله، للاستفادة من إمكانية بناء الطابق الثالث، شريطة أن تكون البنايات مطلة على شوارع وأزقة يتجاوز عرضها أو يعادله عشرة أمتار، وذلك وفقاً لما تنص عليه مقتضيات قانون البناء المقاوم للزلازل RPS 2000. القرار، الذي لطالما انتظرته الساكنة، لم يكن مجرد استجابة إدارية آنية، بل ثمرة نضالات ومرافعات قوية داخل مجلس مقاطعة عين الشق، وخلال أشغال اللجان ودورات مجلس جماعة الدار البيضاء، دفاعاً عن حق مشروع ظلت تطالب به الساكنة لسنوات. ويشمل هذا الإجراء الحضري أحياء واسعة من النسيج العمراني للمقاطعة، منها حي مولاي عبد الله والمنار وسناء وإنصاف وكريم ومريم وبلاد مربوحة والفردوس وخديجة والعمارية والأزرق وحي الهدى والمستقبل وداليدا، وهي كلها مناطق كانت تشكو محدودية القدرة على التوسع الرأسي، ما أثر سلباً على ظروف عيش الأسر داخل مساكن ضيقة، وزاد من حدة الضغط على البنية العقارية المحلية. واليوم، وقد تم إدماج هذا التعديل ضمن تصميم التهيئة، تنفتح أمام السكان آفاق جديدة لتحسين جودة سكنهم في إطار قانوني سليم يراعي السلامة الإنشائية. وشدد رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، شفيق بنكيران، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على أن هذا القرار لم يكن منة من أحد، بل جاء نتيجة التزام دؤوب ومتابعة دقيقة لملف ظلت تطلعات السكان فيه معلقة لسنوات، مضيفاً أن المجلس سيواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للساكنة، ومواكبة تنزيل هذا الإجراء بشكل فعال. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه خطوة في اتجاه تعزيز العدالة العمرانية داخل المدينة، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتوزيع الامتيازات التنموية بشكل منصف بين مختلف المقاطعات. وفي خضم هذا التحول، بات واضحاً أن التصاميم الحضرية لم تعد مجرد وثائق تقنية بل أدوات حقيقية لتحقيق التنمية المجالية، وضمان تكافؤ الفرص العمرانية.
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
