أحدث الأخبار مع #شوقيع،

24 القاهرة

الممثل القانوني لـ أرامكس مصر خلال التحقيقات: اكتشفنا اختلاسات بقيمة 3.5 مليون جنيه

حصل القاهرة 24، على النص الكامل للتحقيقات وأقوال الشهود في القضية التي يواجه فيها 2 من مديرَي المشروع بشركة أرامكس مصر للخدمات اللوجستية، اتهامات باختلاس مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 3 ملايين و500 ألف جنيه، أثناء فترة توليهما مهام إشرافية حساسة داخل الشركة. تفاصيل اكتشاف اختلاسات من مديري مشروع بالشركة تعود بداية القضية إلى اتفاقية تعاقدية أبرمتها شركة أرامكس مصر مع سلسلة متاجر الأثاث العالمية أيكيا، حيث تولت أرامكس بموجبها مسؤولية تحصيل قيمة المبيعات الخاصة بـ إيكيا مقابل خدمات لوجستية. ولم تسر الأمور كما هو معتاد؛ ففي إحدى المراسلات الإلكترونية التي وردت إلى الإدارة من جانب شركة «إيكيا»، ظهر ما يُفيد بعدم توريد قيمة عدد من أوامر الشغل الصادرة ضمن الاتفاق بين الشركتين، وهو ما أثار شكوكًا داخل الشركة، وأدى إلى تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في الواقعة، برئاسة شوقي ع، الممثل القانوني لشركة "أرامكس مصر". قبل 6 أشهر من الوفاة.. تفاصيل صرف 2.4 مليار جنيه أرباحا لشركة دار التربية للخدمات التعليمية برئاسة أحمد الدجوي| انفراد اختلاس 3.5 مليون جنيه من شركة أرامكس مصر للخدمات اللوجستية.. وجهات التحقيق تحيل المتهمين للمحاكمة ووفقًا لنص أقوال الشاهد الأول في التحقيقات، وهو شوقي ع، فقد باشرت اللجنة المشكلة أعمال الفحص والتدقيق، لتكتشف أن بعض أوامر الشغل لم تُدرج من الأساس على النظام الإلكتروني الداخلي المعتمد لتوثيق العمليات، فضلًا عن عدم توريد قيمتها إلى الحساب البنكي الرسمي للشركة لدى بنك مصر. وأكد الجندي في شهادته أن التحقيقات الداخلية انتهت إلى تورط المتهمين –وهما مديران سابقان لمشروع داخل الشركة– في الاستيلاء على هذه الأموال عبر إغفال تسجيل أوامر الشغل عمدًا، بما مكنهما من الاحتفاظ بالقيم المالية لأنفسهما، دون توريدها إلى خزينة الشركة. وتابع في أقواله أن المتهم الأول كان قد شغل منصب مدير المشروع من يناير 2021 حتى فبراير 2022، وخلال تلك الفترة اختلس مبلغًا يُقدر بنحو 2 مليون و50 ألف جنيه مصري، عبر ذات الوسيلة: التغاضي المتعمد عن إدراج الأوامر وعدم توريد الأموال. وتولى المتهم الثاني، المنصب ذاته لاحقًا في الفترة من يناير 2022 حتى مارس 2023، وتمكن خلال تلك الفترة من اختلاس نحو مليون و400 ألف جنيه مصري، بنفس الآلية الاحتيالية، وفق ما توصلت إليه لجنة الفحص المالي.