أحدث الأخبار مع #شيخةالعلي،
الإمارات اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
السداد المتأخر للأقساط بشكل متكرر يخفض التقييم الائتماني
قال مصرفيون إن التأخر المتكرر لسداد الأقساط عن موعدها المستحق، يخفض رقم التقييم الائتماني، ويؤثر سلباً في قدرة المتعامل على التعامل مع البنوك، حتى لو كانت استقطاعاته الشهرية أقل من 50%، وكان مؤهلاً للحصول على تمويلات جديدة. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تفرض أيضاً رسوم تأخير تدور حول 200 درهم أو أكثر، حتى لو تم السداد قبل حلول موعد القسط التالي، داعين المتعاملين إلى الحرص على دفع الالتزامات المالية في موعدها المحدد، ومراجعة رقم التقييم الائتماني عبر الاطلاع الدوري على تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين مع بنوك، لديهم تمويلات بنكية باستقطاع شهري لا يتجاوز 20% من راتبهم، فضلاً عن أنهم ملتزمون بالسداد، لكنهم يسددون بعد موعد الاستحقاق بأسبوعين أو ثلاثة، أي أن الدفعات تتم قبل موعد استحقاق الدفعة التالية، ومع ذلك فوجئوا بأن رقم التقييم الائتماني الخاص بهم يقل عن 500، الأمر الذي لا يمكّنهم من التعامل مع البنوك، نظراً إلى أن رقم التقييم منخفض عن الحد الأدنى المطلوب، وهو 600 فما فوق من أصل 900، المقرر حداً أقصى، لرقم التقييم الائتماني المحدد من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لقياس مدى جدارة المتعامل وكمؤشر لقدرته على الانتظام في السداد من عدمه. وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «التأخر في سداد القسط الشهري لقرض شخصي، أو تمويل سيارة، أو قرض سكني، يصاحبه رسم تأخير تفرضه البنوك عادة، ويدور في المتوسط حول 200 درهم أو أكثر، لكن الأهم من ذلك، هو أن رقم التقييم الائتماني ينخفض تلقائياً مع تكرار التأخير، حتى لو تمت الدفعات المسددة خلال المدة بين القسط الذي حلّ موعده ونظيره التالي». وأضافت العلي: «لابد للمتعامل أن ينتبه إلى ضرورة السداد في الموعد المتفق عليه، وفي حال كان الموعد لا يناسبه لأي ظرف، ويضطر شهرياً للسداد المتأخر، فيمكنه طلب تعديل السداد وفق التاريخ الذي يناسبه». من جانبه، قال المصرفي حسن فهمي: «من الأفضل للمتعامل أن يراجع كل أشهر عدة رقم التقييم الائتماني الخاص به، وهي مراجعة لا تكلف أكثر من 10 دراهم أو أكثر قليلاً، ويمكن الحصول عليها من التطبيق الخاص بشركة المعلومات الائتمانية». وتابع: «أحياناً لا يكون لدى المتعامل إلا تمويل واحد لفترة تراوح بين أربع أو خمس سنوات، بحسب نوع التمويل، سواء كان قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة، ليتفاجأ عند الرغبة في الحصول على تمويل جديد، بأن لديه مشكلة في التقييم الائتماني لم يكن يعلم بها، أو كان من الممكن تلاشيها منذ البداية». وأضاف: «تصحيح المعلومات الائتمانية وتعديل رقم التقييم يتم تلقائياً عبر النظام، بمجرد انتظام المتعامل في السداد في الموعد المحدد، وقيام البنك الذي يتعامل معه بالتحديث، وقد يستغرق الأمر أياماً عدة بحسب كل حالة». في السياق نفسه، قال المصرفي عبدالرحمن سليم، إن «تأخر المتعامل في سداد التزامه حتى لو كان بسيطاً، واستقطاعه الشهري لم يصل إلى نسبة 50% من الراتب أو الدخل الشهري المنتظم المحددة من قبل المصرف المركزي، يؤثر سلباً في تقييمه الائتماني». وأكّد أن «تكرار التأخر لسنوات عدة يخفض رقم التقييم الائتماني، بما لا يسمح له بالتعامل مع البنوك، بما فيها البنك الخاص الذي يتعامل معه، لذا يجب الانتباه وتحديث البيانات، والاطلاع الدوري على تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لمعرفة رقم التقييم، وما إذا كانت هناك مشكلات أو أخطاء في المعلومات أم لا؟».
الإمارات اليوم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
59.4 مليار درهم تمويلات بنوك دبي خلال 2024
بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها بنوك دبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، العام الماضي، 59.4 مليار درهم، ليصل رصيدها الإجمالي، بنهاية ديسمبر، إلى 963.7 مليار درهم، مقارنة مع 904.4 مليارات درهم بنهاية 2023، بنمو سنوي نسبته 6.5%، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أيضاً أن حصة بنوك دبي من إجمالي الائتمان الممنوح في الدولة، البالغ تريليونين و181 مليار درهم، بلغت 44%. وبيّن «المركزي» أن هذه البيانات تقيس عمليات البنوك التي تتخذ من الإمارة مقراً رئيساً لها، حتى لو امتلكت فروعاً على مستوى بقية الإمارات. من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «دبي لديها بنوك كبيرة، وفيها أول مصرف إسلامي على مستوى العالم، هو بنك دبي الإسلامي الذي تأسس عام 1975، فضلاً عن وجود كيان مصرفي ضخم، ممثلاً في بنك الإمارات دبي الوطني، بجانب بقية البنوك العاملة في الإمارة، والتي تنتشر فروعها على مستوى بقية الإمارات». وأضافت: «حجم التمويلات المقدمة خلال العام الماضي، من بنوك دبي يعكس النشاط الذي تشهده الإمارة، ومواصلة نمو قطاعاتها الاقتصادية، واستحداث قطاعات مبتكرة، فضلاً عن زيادة عدد السكان، وما يصاحبها من طلب كبير على الوظائف والتمويل». وتابعت العلي: «عدد البنوك ليس كبيراً، لكنها تحظى بثقة كبيرة، وخدمات متطورة إلكترونية، تمكنها من الوصول إلى كل شرائح المجتمع». وأشارت إلى أن «بنك الإمارات دبي الوطني، بمفرده يعد ثاني أكبر بنك في الدولة، بحصة سوقية تبلغ 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بما في ذلك القروض والودائع، ويستحوذ على حصة كبيرة من العملاء الأفراد والشركات أيضاً، كما أن بنوك دبي تنشط في تمويل السيارات والتجارة والصناعة بشكل عام، وبما يتماشى مع وضع دبي كمركز تجاري إقليمي». . الرصيد الإجمالي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي وصل إلى 963.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
