منذ 10 ساعات
القبض على 'شيماء' متورطة جديدة في شبكة جيراندو الإجرامية لحظة وصولها إلى مطار الدار البيضاء
الرباط: كواليس
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفكيك خيوط واحدة من أخطر شبكات الابتزاز والتشهير العابرة للحدود، التي يقودها اليوتيوبر المثير للجدل هشام جيراندو من كندا.
وضمن آخر المستجدات، علمت 'كواليس' من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف شيماء.إ، وهي مواطنة مغربية مقيمة بكندا، وذلك فور وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
التحقيقات كشفت أن المعنية بالأمر كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، بعد ورود اسمها في ملفات تتعلق بتحصيل أموال غير مستحقة لفائدة شبكة جيراندو، المتخصصة في التشهير الإلكتروني والابتزاز، باستعمال منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتمرير رسائل التشهير واستهداف الضحايا.
ووفق المعطيات الأولية، فقد تم إحالة شيماء.إ مباشرة على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث انطلقت معها تحقيقات موسعة بشأن دورها في هذا المخطط.
وقد ثبت أنها كانت تسلمت مبلغاً يتجاوز 6400 دولار كندي بكندا، من أحد أعضاء الشبكة، مقابل مبالغ أخرى جرى تحويلها بالمغرب لأحد الضحايا، ما يؤكد أنها كانت تشتغل كحلقة وصل مالية بين أفراد الشبكة على الضفتين.
وتفيد معلومات متطابقة أن المتهمة الموقوفة كانت على علاقة مباشرة بمنفذ عمليات الابتزاز، هشام جيراندو، إذ كانت تتسلم المبالغ المالية المحولة لفائدته من قبل الضحايا أو وسطاء الشبكة، وتعيد ضخها له بالدولار الكندي بكندا.
كما تشير المصادر إلى أن إحدى الضحايا كانت زوجة تاجر مخدرات خضعت للابتزاز من طرف جيراندو، بعدما هدد بنشر معلومات وصور عنها، فدفعت مبالغ مالية عبر وسطاء، انتهت بيد شيماء.إ في كندا.
الأخطر من ذلك أن المشتبه فيها كانت تشتغل ضمن وكالة تعنى بملفات الهجرة إلى كندا، وهي الوظيفة التي استغلتها كغطاء للتواصل مع شبكة الوسطاء وتحويل المبالغ، ما يعطي مؤشرات قوية على تنسيق محكم ومدروس بين عناصر الشبكة، خاصة في ما يتعلق بتبييض الأموال وخلق واجهات مهنية لتغطية الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي توقيف شيماء.إ بعد أيام قليلة فقط من تفكيك خلية أخرى مرتبطة بنفس الشبكة، كانت تنشط داخل التراب المغربي، وتضطلع بمهام جمع المعلومات المفبركة والترويج للإشاعات واستهداف شخصيات أمنية وقضائية، لأغراض انتقامية وابتزازية.
في ضوء هذه التطورات، تتجه التحقيقات إلى توسيع دائرة البحث، لتعقب جميع الرؤوس المتورطة في هذه الشبكة الإجرامية التي تستغل تقنيات الاتصال الحديثة ووسائل الدفع الدولية لاستهداف الأبرياء وتشويه صورة المؤسسات.
وما تزال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال مكتب الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، لكشف باقي المتورطين وتحديد المسؤوليات، في إطار ملف مفتوح على احتمالات وتطورات كثيرة.
