أحدث الأخبار مع #صدمةنيكسون،
أخبار مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
'صدمة نيكسون'.. ما هي العواقب المالية طويلة المدى لرسوم ترامب الجمركية؟
'صدمة نيكسون'.. ما هي العواقب المالية طويلة المدى لرسوم ترامب الجمركية؟ 'صدمة نيكسون'.. سيناريو يحذر منه نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوليفر وايمان، هيو فان ستينيس، بخصوص سياسة الرسوم الجمركية.. ما القصة؟الرئيس العالمي السابق لقسم البنوك والبحوث المالية المتنوعة في مورغان ستانلي، ينبه إلى أن تعرفات ترامب الجمركية قد تترك آثاراً مالية طويلة الأمد شبيهة بتلك التي أحدثتها 'صدمة نيكسون' في العام 1971، حين قادت الإجراءات الاقتصادية المفاجئة إلى زعزعة النظام المالي العالمي وولادة أدوات مالية جديدة، مشيراً إلى أن التاريخ يُظهر كيف أن صدمات كهذه، حتى لو كانت مؤقتة، تُحدث تحولات جذرية في أسواق المال والعلاقات الدولية وتظل تداعياتها لعقود. في مقال له بصحيفة 'فايننشال تايمز'، يقول وايمان: 'قد نكون الآن في فترة تهدئة مدتها 90 يوماً (في إشارة لفترة تعليق الرسوم التي أقرها ترامب)، لكن السؤال لا يزال السؤال (بشأن العواقب طويلة المدى للرسوم) ملحاً.. ويمكن للعودة إلى تجربة ريتشارد نيكسون في العام 1971 أن تساعد المستثمرين على فهم ما قد يحدث لاحقاً'.تشترك الأحداث الأخيرة في بعض السمات مع 'صدمة نيكسون'، التي وقعت حين أخرج الرئيس الأميركي آنذاك الدولار من معيار الذهب، وفرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على الواردات، وطبّق ضوابط مؤقتة على الأسعار.هذا التفكيك للنظام أدى إلى فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وحالة من الغموض. لم يقتصر الأمر على تراجع الثقة في الأعمال، بل أدى أيضاً إلى ظهور 'الركود التضخمي'. وقد ارتدت ضوابط نيكسون على الأسعار والأجور بنتائج عكسية فادحة، إذ تسببت في نقص بالسلع وساهمت في دوامة تصاعدية بين الأجور والأسعار. كانت تلك الحلقة أحد العوامل المحورية وراء موجة التضخم الكبرى في السبعينيات.وكما هو الحال مع تعرفات ترامب، فقد فُرضت تعرفات نيكسون كأداة ضغط لإجبار الدول على تعديل شروط التبادل التجاري، بهدف تقليص العجز التجاري الأميركي. وكانت اليابان وألمانيا في صدارة اهتماماته. وقال له وزير الخزانة جون كونالي آنذاك: 'فلسفتي هي أن جميع الأجانب يسعون لاستغلالنا، ومن واجبنا أن نستغلهم أولًا'.تغييرات غير مسبوقةووفق نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوليفر وايمان، فإنه 'في عالمنا الحالي المفرط في التمركز المالي، رأينا بالفعل أن أسواق السندات يمكنها أن تُرغم الساسة على التراجع بوتيرة أسرع بكثير. فقد استغرقت إزالة تعرفات نيكسون أربعة أشهر فقط، من خلال اتفاق سميثسونيان. لكن الصدمة كانت قد أحدثت بالفعل تغييرات غير مسبوقة في عالم المال، وقادت إلى ابتكار أدوات مالية جديدة للمراهنة على اتجاهات أسعار الفائدة والتحوّط من مخاطر العملات، مثل…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الدستور
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الدولار في مهب رياح ترامب.. هل تنتهي الهيمنة؟
لا تسقط الإمبراطوريات بضربة واحدة، لكنها تترنح أولًا ثم تتداعى. من يتابع ما جرى في الساعات الأخيرة داخل أسواق المال العالمية، لن يحتاج إلى كثير من التأمل ليدرك أن الدولار الأمريكي لم يعد كما كان، وأن الثقة في "العملة الأقوى في العالم" بدأت تتآكل على نحو غير مسبوق. في غضون أيام قليلة، تهاوى مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. الأسواق مرتبكة في حالة ترقب. الأسهم والسندات الأمريكية، تتهاوى في نفس الوقت، في مشهد قلّما عرفته بورصة نيويورك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. بعض التقارير – مثل ما نشرته وكالة رويترز – تشير إلى أن الدولار خسر 1.7% من قيمته في جلسة واحدة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ عام 2022، بينما قفز الفرنك السويسري أمامه بنسبة 3.6%، وارتفع اليورو والين الياباني في وقتٍ بدا فيه أن الجميع يتخلص من العملة الخضراء. المسألة هنا تتجاوز الأسواق وأرقامها، إنها أزمة في "سمعة أمريكا" نفسها. بحسب تعبير المحلل المالي مارك تشاندلر لموقع Market Watchالأمريكي، يبدو أن الولايات المتحدة لن تكون "الملاذ الآمن" لرؤوس الأموال العالمية خلال الفترة المقبلة. بسبب قرارات ترامب الصادمة، هناك حالة يمكن وصفها بـ "إضراب رؤوس الأموال" عن الاستثمار في الأصول المالية الأمريكية، رغم أنها كانت تُعتبر أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في العالم قبل وصول ترامب. من المبكر معرفة ما إذا كان هذا الإضراب لأسباب احتجاجية على قرارات ترامب، أم لأسباب فنية تتعلق بالنظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي. ما يحدث الآن يحمل ملامح أزمة ممتدة، لا أزمة طارئة. إذ إن قرارات السياسة الاقتصادية الصادمة لإدارة ترامب تعكس اضطرابا خطيرا في المركز العصبي لصانع القرار الأمريكي. فرض تعريفات جمركية على واردات غالبية دول العالم، ثم تعليق بعضها، ثم التهديد بفرض تعريفات جديدة على الإليكترونيات وأجهزة المحمول، كلها قرارات ترسم صورة عشوائية لبيئة استثمار غير مستقرة. سجل التاريخ فك الارتباط بين الدولار والذهب 1971 أو ما يعرف بـ"صدمة نيكسون"، نقطة مفصلية في مسار الاقتصاد العالمي، فإن ما تعيشه الولايات المتحدة الآن هو الأكثر صعوبة، حيث انهيار الثقة هو أخطر ما يمكن أن تواجهه دولة تقود اقتصاد العالم منذ 80 عاما. رغم صدمة نيكسون استمرت حقبة "الهيمنة الدولارية" بقوة الدفع الاستراتيجية والعسكرية والسياسية الأمريكية، وبهيمنة مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وباستخدام الدولار كأداة قهر ناعمة تُفرض بها العقوبات وتُحدد بها أسعار النفط عالميا، وتُدار بها التبادلات التجارية الكبرى. أما حاليا وبسبب التحولات الكبرى التي شهدها العالم أبرزها التكنولوجية، هناك توجه صاعد بقوة في العقد الأخير نحو "التخلص من الدولار" أو ما يعرف بـ De-dollarization. لن يكون الدولار هو العملة الوحيدة أو المفضلة في التسويات الدولية. الصين، أوروبا، ودول الخليج بدأت تتجه - بدرجات متفاوتة - للتعامل فيما بينها بعملاتها المحلية، في إشارة لا يمكن تجاهلها إلى أن العالم يتحرر تدريجيا من قبضة الدولار. في هذا السياق، يعود الذهب إلى الواجهة، ويحقق ارتفاعات قياسية في أسعاره، إلى جانب ظهور بدائل أكثر ثورية مثل العملات الرقمية، كـ"بيتكوين"، التي اعتبرتها بعض المؤسسات الاستثمارية مثل Grayscale أصل حقيقي، قد ينافس الذهب ذاته في مكانته التاريخية كـ"مخزن للقيمة". كل هذا لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي سينهار غدًا، أو أن النظام المالي العالمي سيتغير بين ليلة وضحاها، لكنه يعني – وبوضوح – أننا أمام لحظة مفصلية أخرى. لحظة انتقال، تتشكل فيها ملامح نظام اقتصادي جديد، متعدد الأقطاب، لا تحتكر فيه واشنطن وحدها مفاتيح الثروة، ولا تهيمن بأدواتها المالية على مصير الشعوب. منذ اتفاقية "بريتون وودز"، تتزعم الولايات المتحدة إدارة دفة اقتصاد العالم، بفرض القرار الأمريكي بالقوة أو بالحيلة. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينيات رفعت واشنطن لافتة بطول الكرة الأرضية إيذانا ببدء القرن الأمريكي مع دخول الألفية الجديدة. اعتمدت واشنطن في توجهها الإمبراطوري على ركيزتين أساسيتين، الأولى قوتها العسكرية الجبارة، والثانية اقتصادها الأقوى عالميا. بسبب هاتين الركيزتين، امتد الوجود الأمريكي إلى كل شبر في العالم، ما حقق لها مكانة دولية لم تتحقق لغيرها في التاريخ الحديث. لم تستطع قوة في العالم زحزحة الولايات المتحدة عن عرش الزعامة في عصر العولمة، بقدر ما قد تفعله الآن واشنطن بنفسها من الداخل. ترامب وفريقه من ذوي النزعات القومية وأنصار السياسات الحمائية، يدفعون بقوة في اتجاه لملمة الأوراق والانكفاء على الداخل وسحب الأذرع الأمريكية من مساحات النفوذ، بعد إعلان الخصومة مع العالم بهذه السياسات المتهورة. رغم أن انتهاء الهيمنة الاقتصادية الأمريكية غاية المُنى لكثيرين حول العالم، يبقى الأمر محفوف بالمخاطر الكبرى إن حدث بشكل دراماتيكي. النظام المالي العالمي مترابط بشكل عميق، وانهيار سريع في الثقة بالدولار، قد يتسبب في اضطراب واسع النطاق، وتدافع نحو أصول غير مستقرة، ما قد يُدخل الأسواق في دوامة هلع مالي شبيه بما حدث في "الكساد العظيم"، أو في أزمة 2008، لكن بأبعاد أكثر شمولا. نحن أمام مرحلة "إعادة تقييم للمخاطر السيادية". بمعنى أكثر تفصيلا، ستعيد الدول التي ظلت تعتمد على الدولار كملاذ آمن، حساباتها، ليس فقط فيما يخص الدولار، ولكن في شأن النموذج الاقتصادي الأمريكي كله، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة - التي كانت تُقرض العالم من خلال سنداتها - مطالبة الآن بدفع فائدة أعلى، لإقناع المستثمرين بالاحتفاظ بتلك السندات. هذا يعني عجزا ماليا أكبر، وديونا أكثر تكلفة، وضغطا إضافيا على الميزانية الأمريكية، في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية حادة واقتصادا يتأرجح بين الركود والتضخم. السيناريو الأخطر، فهو ما يُعرف بـ"التراجع الهيكلي" للقوة الإمبراطورية. حينما تفقد أي قوة كبرى قدرتها على ضبط أدوات سيطرتها الناعمة، تبدأ في استخدام أدواتها الخشنة، وهو ما قد يفسر تصاعد النزعات العدوانية في السياسة الأمريكية الخارجية مؤخرا، ومحاولات إحياء خطاب "الخطر الصيني"، أو التوترات في بحر الصين، أو حتى دعم مسارات التوتر في الشرق الأوسط كوسيلة لإعادة تدوير الأزمات على نحو يخدم المصالح الأمريكية. الأسئلة الآن مفتوحة على كل الاحتمالات: هل ينتهي القرن الأمريكي بعد ربع المسافة فقط أم تنجح مؤسسات الدولة العميقة في تجديد نفسها واحتواء آثار سياسات ترامب الكارثية؟ هل يمكن بناء نظام بديل؟ أم أن العالم على اعتاب فوضى الانتقال من قيادة لأخرى؟ ثم ما هي القوة البديلة أصلا التي ستحكم اقتصاد العالم في العقد القادم؟ هل هي الصين؟ أوروبا؟ أم أنماط جديدة من التحالفات كـ"بريكس" ومنظمة شنغهاي وما يُستجد من كيانات؟ هل نحن إذًا أمام لحظة سقوط الإمبراطورية الأمريكية؟ ربما ليس بالمعنى الدرامي الذي يتخيله البعض، ولكن بالتأكيد، نحن نعيش "بداية التراجع". اللحظة التي يبدأ فيها نظام جديد في التشكل، وسط ارتباك النظم القديمة، وتغير التوازنات الدولية. العالم يتغير، سواء بسبب رعونة ترامب وإدارته أو بغيرها. المؤكد أننا على أعتاب مرحلة لن يكون الدولار فيها سيد العملات كما كان، حتى لو نجحت الولايات المتحدة في احتواء هذا التراجع واستعادة الثقة. فعقارب الساعة لا تعود للوراء أبدا
