أحدث الأخبار مع #صرخةالمودعين
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- أعمال
- ليبانون ديبايت
بوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعين
منذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
صوت بيروت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
حاكم المركزي: نرفض تحميل المودعين أي جزء من المسؤولية
التقى وفد من جمعية 'صرخة المودعين' بحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، إثر التحرك الذي نظمته الجمعية أمام المصرف في شارع الحمرا. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن اللقاء تناول آخر التطورات في معالجة الأزمة المالية والمصرفية، حيث أوضح الحاكم نقاطاً جوهرية، أبرزها مسألة تحديد المسؤوليات. ونقل البيان عن سعيد قوله: 'لدينا مبدأ أساسي وهو حماية أموال المودعين. ورغم أن هذه العبارة قد تبدو فضفاضة، إلا أننا نسعى جاهدين لإيجاد أفضل السبل لرد أموال المودعين. هناك 3 أطراف معنية يجب أن تتحمل المسؤولية: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف'. وأكد سعيد على ضرورة أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان. وأضاف أن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية. وأوضح سعيد: 'سأقدم رؤية للحكومة، وليس خطة تقليدية. يتطلب حل هذه الأزمة جرأة في مقاربتها، وأؤكد ضرورة استثمار الذهب وأصول الدولة لتسديد الديون، إذ تعتبر ديون مصرف لبنان تجاه المصارف ديوناً تجارية لا يمكن شطبها'. وأكد سعيد على ضرورة إشراك المودعين في أي خطة للحل. من جهتها، أكدت جمعية 'صرخة المودعين' ارتياحها لما طرحه حاكم مصرف لبنان، وأعربت عن رفضها القاطع تحميل المودعين أي جزء من المسؤولية أو شطب أموالهم، سواء عبر شطب الفوائد أو بأي ذريعة أخرى. واعتبرت الجمعية أن المودعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يمكن تحميلهم المزيد منها. كما رفضت الجمعية منح أي صلاحيات للجنة الرقابة على المصارف في أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبرة أن اللجنة فقدت ثقة المودعين، خاصة في ضوء المعطيات المتداولة بشأن تعيين أعضاء محسوبين على تنظيم 'كلنا إرادة' ضمن التعيينات المقبلة في لجنة الرقابة. وأشارت الجمعية إلى أنه تم التوافق على استمرار التواصل والتشاور الدائم بين الطرفين بهدف التوصل إلى أفضل الحلول التي تضمن رد أموال المودعين بالكامل. وفي ختام اللقاء، قدم الوفد إلى حاكم مصرف لبنان كتاباً يتضمن أبرز مطالب المودعين.
لبنان اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
لقاء بين 'صرخة المودعين' وحاكم مصرف لبنان: تأكيد على حماية أموال المودعين!
التقى وفد من جمعية 'صرخة المودعين' بحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، عقب التحرك الذي نفذته الجمعية أمام مقر المصرف في شارع الحمرا – بيروت. وأوضحت الجمعية في بيانها أن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة المالية والمصرفية، حيث عرض الحاكم رؤيته وركّز على نقاط جوهرية، أبرزها مسألة تحمّل المسؤوليات من قبل الجهات المعنية. ونقل البيان عن سعيد قوله: 'لدينا مبدأ أساسي يتمثل في حماية أموال المودعين. ورغم أن هذه العبارة قد تُفسّر على أنها عامة، إلا أننا نعمل بجدّ لإيجاد أفضل السبل لإعادة هذه الأموال. هناك ثلاثة أطراف مسؤولة يجب أن تتحمل العبء: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.' وشدد سعيد على أهمية اعتراف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 113 التي تنص على التزام الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان. وأكد أن تصنيف الأزمة على أنها أزمة نظامية يُسهل إشراك كافة الأطراف في الحل، ويفتح الباب لإقرار قوانين جديدة، من بينها قانون يلزم من سدد قروضه بقيم غير حقيقية بإعادة تسديد القيمة الفعلية. وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أنه سيقدّم للحكومة 'رؤية واضحة' وليس مجرد خطة تقليدية، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة جريئة لحل الأزمة، تشمل استثمار الذهب وأصول الدولة لسداد الديون. وأضاف أن ديون مصرف لبنان تجاه المصارف تُعد 'ديوناً تجارية' ولا يجوز شطبها، وأكد على ضرورة إشراك المودعين في صياغة أي خطة مستقبلية. من جانبها، عبّرت جمعية 'صرخة المودعين' عن ارتياحها لمواقف الحاكم، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض تحميل المودعين أي جزء من الخسائر، سواء عبر شطب الفوائد أو أي إجراءات أخرى. ولفتت إلى أن المودعين تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الخمس الماضية، ومن غير المقبول تحميلهم المزيد. كما أعلنت الجمعية رفضها لأي دور مستقبلي للجنة الرقابة على المصارف في عملية إعادة هيكلة القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة فقدت ثقة المودعين، لا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن تعيينات مقبلة لأعضاء محسوبين على تنظيم 'كلنا إرادة'. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول تضمن إعادة أموال المودعين بالكامل. وقد سلّم وفد الجمعية حاكم المصرف كتاباً خطياً يتضمن أبرز مطالب المودعين.
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم.. وقفة احتجاجية للمودعين أمام مصرف لبنان
نظمت جمعية "صرخة المودعين" بلبنان وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مصرف لبنان بمشاركة واسعة من المواطنين المودعين رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم كاملة ومحاسبة من تسبب بسرقة أموالهم في المصارف اللبنانية . وأعرب علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين عن استيائهم من المماطلة المستمرة في حل هذه القضية الهامة والتي تمس عددا كبيرا من المودعين منذ ما يقرب ال 5سنوات دون حل؛ مشددين على الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات ورفع الصوت حتى الوصول إلى حل جذري وحاسم في قضية المودعين. يشار إلى أن جمعية صرخة المودعين ستصدر بعد ظهر اليوم بيانا يفصل مطالبهم المشروعة والمحقة . يذكر أن تراكم الخسائر المصرفية في لبنان بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة ؛ ما زاد أزمة المودعين حدةً، وهى الأزمة التى تلقى بظلالها على الأوضاع الأمنية واستقرار العمل في المصارف، وقد سبق أن أتن اقتحم عدد من المودعين مصرف لبنان مطالبين باسترداد أموالهم .
الدولة الاخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم.. وقفة احتجاجية للمودعين أمام مصرف لبنان
الجمعة، 9 مايو 2025 12:59 مـ بتوقيت القاهرة نظمت جمعية "صرخة المودعين" بلبنان وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مصرف لبنان بمشاركة واسعة من المواطنين المودعين رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم كاملة ومحاسبة من تسبب بسرقة أموالهم في المصارف اللبنانية . وأعرب علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين عن استيائهم من المماطلة المستمرة في حل هذه القضية الهامة والتي تمس عددا كبيرا من المودعين منذ ما يقرب ال 5سنوات دون حل؛ مشددين على الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات ورفع الصوت حتى الوصول إلى حل جذري وحاسم في قضية المودعين. يشار إلى أن جمعية صرخة المودعين ستصدر بعد ظهر اليوم بيانا يفصل مطالبهم المشروعة والمحقة . يذكر أن تراكم الخسائر المصرفية في لبنان بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة ؛ ما زاد أزمة المودعين حدةً، وهى الأزمة التى تلقى بظلالها على الأوضاع الأمنية واستقرار العمل في المصارف، وقد سبق أن أتن اقتحم عدد من المودعين مصرف لبنان مطالبين باسترداد أموالهم .
