أحدث الأخبار مع #صفقة_السعودية
الشرق السعودية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
واشنطن تعتزم منح السعودية حق الوصول لأشباه الموصلات المتقدمة
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإعلان عن صفقة ستسمح للسعودية بالوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، مما يمهد الطريق لزيادة سعة مراكز البيانات، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الاتفاقية ستعزز قدرة السعودية على شراء الرقائق من شركات مثل Nvidia وAdvanced Micro Devices، والتي تُعتبر مكوناً رئيسياً لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا بينما يجري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، زيارة إلى الرياض، الثلاثاء، في مستهل جولة في الشرق الأوسط، وقد يُعلن عن الصفقة هذا الأسبوع، حسب الوكالة. وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن الحكومتين توصلتا إلى اتفاق في مراحله الأولى، إلا أنهما لا تزالان تبحثان عدداً من التفاصيل الرئيسية، وفق المصادر. وتتمثل أبرز المخاوف الأميركية في إمكانية وصول الصين إلى الرقائق المرسلة إلى السعودية، إما من خلال تحويل الشحنات نفسها، أو من خلال الاستفادة من قدرات تلك الرقائق. وأضافت مصادر "بلومبرغ"، أن أحد البنود قيد المناقشة، سيسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم الرقائق الأميركية. وليس من الواضح ما هي الشروط، أو لمن، سيُمنح حق الوصول. سياسة أكثر انفتاحاً وقالت "بلومبرغ"، إن هذه الصفقة تعد واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين لرقائق الذكاء الاصطناعي يتفاوض عليهما مسؤولو إدارة ترمب استعداداً لإعادة صياغة القواعد الأميركية التي تحكم تصدير الرقائق المتقدمة عالمياً. وذكرت "بلومبرغ"، أن ترمب قد يُعلن عن الاتفاقية الثانية مع الإمارات في وقت لاحق من رحلته. واعتبرت "بلومبرغ"، أن هذه الصفقات مجتمعةً، تُشير إلى أن ترمب أكثر استعداداً بكثير من الرئيس السابق جو بايدن لرؤية التكنولوجيا الأميركية المتقدمة تُشحن إلى الخليج، وهي منطقة يمتلك فيها أيضاً مصالح تجارية رئيسية، وتعهدت فيها صناديق الثروة السيادية باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. وكتب ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي في منشور على منصة "إكس": "يجب أن نتخذ خطوات حازمة لمنع تحويل أشباه الموصلات المتقدمة بشكل غير قانوني إلى الصين. لكن هذا الهدف لا ينبغي أن يمنع المبيعات المشروعة لبقية العالم طالما امتثل الشركاء لشروط أمنية معقولة". وألزمت واشنطن الشركات بالسعي للحصول على ترخيص لبيع شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الإمارات والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط منذ عام 2023، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى المخاوف من أن الأجهزة قد تصل إلى بكين. وأمضى مسؤولو إدارة بايدن، معظم العام الماضي في مناقشة الشروط التي يجب تطبيقها على هذه الشحنات، بهدف ضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من الصين، مع عدم فرض قيود شديدة قد تدفع الدول الثالثة لتجنب شراء الأجهزة الأميركية تماماً. وفي إطار هذه المحادثات، بدأ المسؤولون السعوديون التفاوض على اتفاقية ثنائية مع فريق بايدن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولكن، كما هو الحال مع الإمارات، تخلوا عن تلك المحادثات بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. إلغاء قيود بايدن وقال مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، الثلاثاء، إن واشنطن لا تحتاج إلى منع التحويل (إعادة توجيه غير مصرح به أو غير مقصودة) لرقائق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة بالبلاد من أجل التعامل مع مخاطر الأمن القومي. وأضاف ساكس، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في بداية جولة ترمب: "أعلنت إدارة ترمب للتو أننا سنلغي ما يعرف بقاعدة بايدن للتحويل.. لقد قيدت حرفياً انتشار التكنولوجيا الأميركية في جميع أنحاء العالم". وأضاف ساكس: "(التحويل) ليس مخاطرة على الإطلاق مع (بلد) صديق مثل السعودية، ولكن أعتقد أنه كان هناك بشكل عام قدر كبير من إساءة الفهم بشأن تغيير مسار وحدات معالجة الرسوم". وتمثل تعليقاته تحولاً عن القيود المفروضة في الآونة الأخيرة على نقل تكنولوجيا مراكز البيانات، وتشير أيضاً إلى اهتمام أميركي متزايد بتعزيز العلاقات التقنية مع الشركاء في الشرق الأوسط الذين يضخون المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويسعون للتحول إلى مركز للتكنولوجيا الناشئة خارج الولايات المتحدة. وقال ساكس: "السبب الأصلي وراء قاعدة (التحويل) هو أن لدينا سياسة تتعلق بعدم الرغبة في وصول أشباه الموصلات المتطورة لدينا، إلى ما يسمى بالدول المثيرة للقلق"، مضيفاً أن "هذه السياسة لم تكن تهدف أبداً إلى السيطرة على الأصدقاء والحلفاء والشركاء الاستراتيجيين". وأدلى ساكس بتعليقاته بعد أيام من إعلان واشنطن خطط إلغاء وتعديل قاعدة أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن تحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. وصدر "إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي" في يناير الماضي، قبل أسبوع من انتهاء ولاية بايدن. وتوج هذا الإطار جهوداً استمرت أربع سنوات بذلتها إدارة بايدن لتقييد حصول الصين على الرقائق المتطورة التي يمكنها تعزيز قدراتها العسكرية، والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. سفارات البيانات وفي ظل إدارة ترمب، ناقش الجانبان أيضاً فكرة إنشاء ما يُسمى بـ"سفارات البيانات"، والتي بموجبها يُمكن إعفاء مراكز البيانات من لوائح حماية البيانات المحلية، ويمكن أن تخضع بدلاً من ذلك لقوانين دولة أجنبية، وفق ما نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر. ويهدف هذا البند إلى مساعدة السعودية على تهيئة "بيئة جاذبة للحكومات الأجنبية وكيانات القطاع الخاص لتطوير وتبني هذه التقنيات للأغراض والاستخدامات السلمية"، وفق مشروع قانون يوضح ترتيبات سفارات البيانات. كما يُسلط القانون، الذي لا يذكر الصفقة الأميركية، الضوء على الموقع الجغرافي للسعودية وقدرتها على ربط ثلاث قارات. وقد اعتمدت بعض الدول الأوروبية، مثل إستونيا، على سفارات رقمية مماثلة لتشغيل مرافق تكنولوجيا المعلومات الحكومية في دول أخرى، والمصممة للحماية من المخاطر الأمنية. وتكتسب هذه الفكرة أيضاً بعض الزخم في منطقة الخليج. وتستكشف شركة G42، عملاق الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، سبل إنشاء سفارات رقمية بشراكات حكومية ولدعم البنية التحتية الحيوية. وقال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية Core42 التابعة لشركة G42، في مقابلة أجريت معه في أبريل: "نفكر في كيفية تطبيق هذا، ولكن كما تتخيلون، الأمر معقد للغاية". كما أعلنت شركة "خزنة"، وهي وحدة مراكز البيانات التابعة لشركة G42، عن خططها للتوسع بقوة في السعودية. شراكة سعودية مع "إنفيديا" وأعلنت السعودية وشركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة في تصنيع الرقائق، الثلاثاء، شراكات في إطار خطط المملكة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية بدعم من الاستثمار الأجنبي. وتهدف السعودية، التي تسعى إلى جعل اقتصادها أقل اعتماداً على عائدات النفط، إلى ترسيخ مكانتها كمعقل للذكاء الاصطناعي، ومركزاً رائداً لأنشطة الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وأورد بيان مشترك من شركة إنفيديا والسعودية قائمة بمبادرات، تشمل بناء مصانع وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي وتدريب مطورين، لكنه لم يتضمن تفاصيل مالية. وقال عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهي الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إن الشراكات خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة بين الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، شركة "هيوماين" لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها في السعودية.
الاقتصادية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بلومبرغ: أمريكا تتجه لتعزيز وصول السعودية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإعلان عن صفقة تفتح أمام السعودية طريق أوسع إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ما يمهد الطريق لزيادة سعة مراكز البيانات في المملكة، رغم التحفظات التي يبديها بعض المسؤولين الأميركيين حيال علاقتها بالصين، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. الصفقة ستتيح للسعودية شراء رقائق من شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD)، اللازمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتلك المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكون المناقشات سرية. من المقرر أن يعلن ترمب عن الاتفاق خلال زيارته إلى الرياض اليوم الثلاثاء ضمن جولة أوسع في الشرق الأوسط. تفاهم مبدئي.. ومناقشات مستمرة حول التفاصيل الأساسية رغم توصل الجانبين إلى تفاهم مبدئي، ما زالوا يناقشون تفاصيل أساسية، بحسب المصادر ذاتها. وتتمحور أبرز هذه التفاصيل حول مخاوف واشنطن من احتمال وصول الصين إلى هذه الرقائق، سواء عبر تحويل الشحنات فعلياً أو استخدام قدراتها عبر خدمات الحوسبة السحابية. وتناقَش حالياً بند يسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم الرقائق الأميركية، لكن من غير الواضح حتى الآن شروط هذا الوصول أو الأطراف المعنية به. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية أو البيت الأبيض على الموضوع. الصفقة تُعد واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين يجري فريق ترمب التفاوض بشأنهما مع دول الخليج، تزامناً مع جهود الإدارة لإعادة صياغة قواعد تصدير الرقائق المتقدمة على مستوى العالم. وقد يعلن ترمب عن الاتفاق الثاني مع الإمارات لاحقاً خلال جولته، بحسب تقارير بلومبرغ. هذه الاتفاقات تشير إلى أن ترمب يتبنى نهجاً أكثر انفتاحاً مقارنة بالرئيس جو بايدن بشأن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخليج، وهي منطقة ترتبط بمصالح تجارية له، فضلاً عن التزامات صناديقها السيادية بضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. وكتب مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس في منشور عبر منصة "إكس": "يجب أن نتخذ خطوات صارمة لمنع تحويل أشباه الموصلات المتقدمة بشكل غير قانوني إلى الصين. لكن هذا الهدف لا ينبغي أن يمنع المبيعات المشروعة لبقية العالم، طالما أن الشركاء يلتزمون بشروط أمان معقولة". ومنذ عام 2023، فرضت واشنطن شرط الحصول على ترخيص مسبق لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السعودية والإمارات وغيرها من الدول في المنطقة، بسبب القلق من إمكانية وصول هذه المعدات إلى بكين. وأمضى مسؤولو بايدن العام الماضي في مناقشة الشروط الملائمة لهذه المبيعات بما يضمن حماية التكنولوجيا الأميركية من الصين دون إقصاء الحلفاء. وفي سياق هذه المناقشات، بدأت السعودية مفاوضات مع فريق بايدن لصياغة اتفاق ثنائي، إلا أنها توقفت، كما حدث مع الإمارات، عقب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية. ما هي السفارات الرقمية؟ حاليا، يعمل ترمب على نسخة خاصة به من هذا الاتفاق. وتشمل المباحثات أيضاً إقامة ما يُعرف بـ"السفارات الرقمية"، وهي مراكز بيانات تُستثنى من قوانين حماية البيانات المحلية وتخضع بدلاً من ذلك لقوانين دولة أجنبية، بحسب المصادر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة جاذبة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض سلمية، وفقاً لمشروع قانون سعودي حول السفارات الرقمية. ورغم أن القانون لا يذكر الاتفاق مع الولايات المتحدة، فإنه يبرز الموقع الجغرافي للمملكة وقدرتها على ربط ثلاث قارات. وتتبنّى دول أوروبية، مثل إستونيا، نموذج السفارات الرقمية لتشغيل مرافقها التقنية خارج حدودها بهدف الحد من المخاطر الأمنية. كما بدأت الفكرة تكتسب زخماً في الخليج، حيث تدرس شركة "G42" الإماراتية إقامة سفارات رقمية بالشراكة مع حكومات ولبناء بنية تحتية حرجة احتياطية. وقال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية "كور 42" التابعة لـ"G42"، في مقابلة خلال أبريل: "نفكر في كيفية تنفيذ هذا النموذج، لكن الأمر بطبيعة الحال معقد إلى حد كبير". وتخطط وحدة مراكز البيانات التابعة للمجموعة، "خزنة"، للتوسع بشكل كبير في السعودية.
