أحدث الأخبار مع #صلاحالطحاوي
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
بعد وفاة 8 أشخاص.. ما هو مصير المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر؟
أثارت قضية انفجار خط غاز أكتوبر الرأى العام والشارع المصري بأكمله، بعد رحيل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث الانفجار وبعد تصريحات أهالي وذوي الضحايا، حدث حالة تعاطف كبيرة من الجميع، فضلاً عن طلب النيابة العامة من المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.. ولذلك تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانونيين للتحدث عن توصيف الجريمة المرتكبة والعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات الحريق جريمة إهمال كبرى في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن حادث انفجار خط غاز أكتوبر هو جريمة إهمال كبرى، تستوجب العقاب بسبب حادث الانفجار الكبير الذي أودى بحياة 8 أبرياء، لا حول لهم ولا قوة. صلاح الطحاوي وأكد الطحاوي حلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' إن النيابة كثفت من تحرياتها خلال الأيام الماضية كما استمعت لأقوال الشهود للوقوف على الجاني والسبب الحقيقي لحدوث انفجار خط غاز أكتوبر وبالتالي تم إحالة المتهمين الخمسة لمحكمة جنح أكتوبر. وقال أستاذ القانون الدولي إن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع بسبب الإهمال، مضيفاً أن المتهمين سيوجه لهم 3 اتهامات طبقا للقيد والوصف وهي القتل الخطأ والإهمال المتعمد وإتلاف المال العام. تهمة القتل الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأشار الفقيه القانوني إلى أن النيابة ستوجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ وذلك طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. وهو ما يتوافر في واقعة انفجار خط الغاز بعد وفاة 8 أشخاص. تهمة الإصابة الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وتطرق الطحاوي للحديث عن التهمة الثانية وهي الخاصة بالإصابة الخطأ بسبب وجود 10 مصابين نتيجة انفجار خط غاز أكتوبر، وبالتالي سيعاقبون طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ". صلاح الطحاوي تهمة إتلاف المال العام للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وقال الدكتور صلاح الطحاوي إن التهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هي إتلاف المال العام وسيحاكمون طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إتلاف المال العام ينقسم إلى شقين الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أما الشق الثانى فهو إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. إتلاف مال عام عمدى وتابع: إتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية. وتعتبر جريمة الإتلاف العمدي هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدي هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف في بنية الطرق. ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ. وتحدث الطحاوي عن استخدام المحكمة للمادة 32 من قانون العقوبات بسبب تكرار التهم في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وتنص المادة 32 من القانون على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32، أى أن العقوبة المتوقعة هلى المتهمين ستكون على الأرجح السجن 10 سنوات. بلاغ بانفجار خط غاز أكتوبر تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة. 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر وبحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى 6 متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة 378 بند 6 من قانون العقوبات. وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي: محمد.أ.ع.م، عمر.أ.ص.ح، محمد.و.ش.أ، أحم.ج.م.إ، علاء.إ.ع.ر، أحمد.م.ي.ص. البترول تكشف سبب انفجار خط غاز أكتوبر وكانت قد أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا وضحت من خلاله أسباب اندلاع حريق خط الغاز، أكدت فيه إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسى العمليات بالشركة المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أى آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أى مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور، وتوجهت بالشكر للمواطنين الذىن تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة فى حال وجود أى ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية تحقيق فني رسمي من نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين. وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات. وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث. معاينة النيابة العامة في حادث انفجار خط غاز أكتوبر كشفت معاينة اللجان المشكلة من النيابة العامة، لموقع انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، عن أسباب الحادث. وأثبت تقرير اللجان المشكلة، أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع نتيجة إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. كما كشفت التحقيقات أيضا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. إحالة 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر للجنح قررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسؤول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
البوابة
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
أثيرت ضجة كبيرة في الأيام الماضية بسبب واقعة مثيرة للجدل قام صاحبها باصحاب كلب من نوع البيتبول المفترس بمنطقة المنيل وإطلاقه لترهيب المواطنين وبعد ذلك عمل ما يسمي بحرب الكلاب في الشارع ووسط المارة حيث اعتدي الكلب البيتبول على كلب آخر من نوع جولدن وافترسه أمام الجميع. الواقعة حقا مثيرة للجدل وفتحت باب التساؤلات أمام الجميع وخاصة أنها واقعة خطرة وتهدد أمن واستقرار المجتمع المصري حيث من الممكن تكرارها مستقبلاً مع المواطنين في الشارع المصري وقد تتسبب في وفاة أو إصابة أى شخص. في البداية ندد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني واستاذ القانون الدولي بالواقعة مؤكداً أنها وسيلة خطرة تحت مسمى التسلية هدفها الوحيد ترويع المواطنين الآمنين. وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن القانون لم يغفل عن تلك الحوادث الخطرة وتعامل معها بكل حزم لأنها تندرج تحت بند البلطجة واستعراض القوة، ولذلك قرر المشرع التعامل مع المجرمين بعقوبات رادعة للقضاء على مثل هذه السلوكيات المشينة التي تنال من أمن واستقرار المواطنين في الشارع المصري. عقوبة الترويع باستخدام الحيوانات الضالة وقال الطحاوي أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتابع استاذ القانون الدولي أن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. وأشار استاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. واختتم الدكتور صلاح الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم الت لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل. ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه. كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو المتضمن تضرر عدد من المواطنين من (أحد الأشخاص) لقيامه بإطلاق "كلب مفترس" خاص به للتعدى على كلب آخر بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (إحدى السيدات "مالكة الكلب المعتدى عليه" ، أحد الأشخاص "ممثل لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان").. وقررت الأولى بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام الكلب الخاص بالمشكو فى حقه بمهاجمة كلبها .. مما أدى إلى نفوقه. أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به "غير مرخص"، وبمواجهته أيد ما سبق. وأضاف بأنه حال سيره بالكلب الخاص به بمحل البلاغ قام الكلب بالإفلات من يده والتعدى على الكلب الخاص بالمبلغة. وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على الكلب المضبوط بإحدى الهيئات البيطرية. ومن جانبها، قالت صاحبة الكلب، إنها تمتلك كلبين من نوعية جولدن، وقامت بتبني كلب آخر بلدي، موضحة أنها مُعتادة يوميًا الخروج من المنزل رفقة كلابها الثلاثة للتمشية بالمنطقة السكنية المقيمة بها. وشرحت أن بداية حادث فيديو كلب المنيل تعود لأول رمضان عندما كانت تقوم بتمشية كلابها وتفاجأت بمهاجمة كلب بيتبول يمتلكه أحد الشباب على الكلب البلدي الخاص بها وإصابته بجرح في الظهر دون سبب يستدعى ذلك، ودون تدخل صاحب الكلب لمنعه من محاولات الهجوم.
