أحدث الأخبار مع #صناعة_العطور
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
السعودية ترسم ملامح سوق "العود" العالمي.. والغش التجاري يهدد المستهلكين
تخطو المملكة نحو التحول من أكبر مستورد للعود ومشتقاته إلى دولة منتجة، ومصدرة لهذا المنتج الفاخر، ضمن إستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توطين زراعة أشجار العود والصندل، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي، ووفقاً لتقديرات غير رسمية يعد السوق السعودي من أكبر أسواق العود عالمياً، إذ يتجاوز حجم الطلب المحلي 5 مليارات ريال سنوياً. مشروع وطني وحالياً تنفذ المرحلة الثالثة من مشروع زراعة العود في عدد من مناطق المملكة، ضمن خطة وطنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوسيع آفاق صناعة العود والعطور. ويتولى الإشراف على المشروع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع مناطق أخرى مثل الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، نجران، ومحافظات مكة المكرمة. سوق ضخم وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تجاوزت واردات المملكة من العود ودهن العود ومشتقاته خلال السنوات الثلاث الماضية 976.5 مليون ريال، بكمية بلغت 4.14 مليون كيلوغرام. وفي عام 2024 وحده، بلغت قيمة الواردات أكثر من 274 مليون ريال. وتتصدر إندونيسيا قائمة الدول المصدّرة للعود إلى السعودية، تليها: فيتنام، تايلاند، الهند، كمبوديا، ماليزيا، ولاوس. أما على صعيد التصدير، فقد بلغت صادرات المملكة من العود ومشتقاته خلال نفس الفترة نحو 105 ملايين ريال إلى أسواق خليجية وعربية. سوق فاخر ويتجاوز حجم الإنفاق على العطور خلال عيد الفطر وحده قرابة 3 مليارات ريال، وترتفع مبيعات العود والبخور بنسبة تصل إلى 40% في موسم رمضان سنوياً. ىويتراوح سعر كيلو العود الطبيعي بين 5 آلاف ريال إلى مليون ريال، حسب النوع والجودة والمصدر. وفي ذات الإطار تشير بيانات وزارة التجارة إلى نمو متواصل في تجارة العود، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتجزئة بنسبة 17.4% في عام 2024، ليصل إلى 22,264 سجلاً مقارنة بـ 18,963 سجلاً في 2023. وتتصدر الرياض المدن في عدد السجلات، تليها مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، والقصيم. أنواع وأسعار العود وفي أسواق العود في الرياض تبرز أنواع متعددة مثل عود كلمنتان، سيلاني، مروكي، هندي، فلبيني، كمبودي، بورمي، وماليزي، وتتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد من العود الأصلي بين 20 إلى 75 ألف ريال، وقد تتجاوز ذلك حسب الجودة. ورغم القيمة العالية للعود، والبخور إلا أن السوق المحلي يعاني من بعض ممارسات غش خطيرة، حيث تُستخدم نشارة الخشب، والزيوت، وخشب المانجو الممزوج بمواد كيميائية لتقليد رائحة العود، ما يشكّل تهديداً صحياً للمستهلكين بسبب الدخان السام المنبعث من هذه المنتجات. ويمكن القول أن مشروع زراعة العود والصندل في المملكة تحول إلى فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بمبادرات حكومية ومشاركة جامعات سعودية مرموقة مثل جامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لا سيما بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت زراعة أكثر من 3,000 شتلة صندل في مناطق مثل جازان، عسير، والطائف، مما ساعد على اطلاق المرحلة الثالثة نحو توسيع رقعة الإنتاج المحلي. ويتوقع أن تكون المملكة، خلال العقد المقبل، من بين أكبر منتجي العود عالمياً، ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية في صناعة العطور الفاخرة.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
صناعة الجمال.. قصة نجاح أمريكية تستيقظ على كابوس التعريفات
قبل بضعة أشهر فقط، لم يُعر "جان مادار"، المؤسس المشارك لشركة "إنتربارفيومز" الأمريكية للعطور، أي اهتمام للرسوم الجمركية، ناهيك عن تأثيرها على أعماله في مجال العطور البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار. الآن، يعقد هو وفريقه اجتماعات يومية لمناقشة الرسوم، في ظل سعي الشركة لإعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بها للحد من تأثرها بما يُطلق عليه الرئيس التنفيذي "التقلبات الحادة" في السياسة التجارية الأمريكية. وقال مادار لواشنطن بوست، الذي تُصنّع شركته، ومقرها فرنسا، حوالي 40% من منتجاتها في الولايات المتحدة، "قد حان وقت الاستيقاظ". وأثارت سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المُفرطة في الرسوم الجمركية قلق الشركات التي تبيع المنتجات الأجنبية، وخاصةً تلك المصنوعة في الصين. كما أثارت أيضًا صراعًا بين الشركات المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تُواجه الآن ارتفاعًا في أسعار المدخلات المستوردة. وبرزت صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية كمثال لقطاع تجزئة ساهم بفائض تجاري في الاقتصاد الأمريكي، يواجه الآن خطر التعريفات. وبفرض رسوم جمركية باهظة تعطلت سلاسل توريد منتجات التجميل، وقد تُعيق هذه السياسة التجارية صناعة منحت الأمريكيين ميزة تنافسية على الساحة العالمية لثلاثة عقود، وفقًا لمجموعات الصناعة والمحللين. وقال نيل سوندرز، محلل تجارة التجزئة في جلوبال داتا، إن صناعة مستحضرات التجميل "قد تتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية إذا ارتفعت تكاليف بعض المنتجات التي تستوردها". وأضاف "بالطبع، قد يُلحق ذلك الضرر في النهاية بالشركات التي تُنتج منتجاتها هنا في الولايات المتحدة، وهو ما لا يُفترض أن تفعله الرسوم الجمركية - بل يُفترض أن تفعل عكس ذلك". وتنتج شركة إنتربارفيومز، المدرجة أسهمها في بورصة ناسداك، عطورًا لعلامات تجارية مثل كوتش، وجيس، وأبركرومبي آند فيتش، ويُصدّر جزء كبير من إنتاجها في الولايات المتحدة، ويخضع لرسوم جمركية في دول المقصد. في الوقت نفسه، تعتمد الشركة على مكونات من الصين، وخاصةً الأغطية البلاستيكية وبعض الزخارف المعدنية للزجاجات. والآن، وبعد أن بلغت الرسوم الجمركية على السلع الصينية 145%، تتطلع إنتربارفيومز إلى دول أخرى للحصول على هذه المكونات، لكن ذلك سيستغرق وقتًا، وفقًا لمادار. وقال مادار إن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، من الصعب جدًا العثور على مثل هذه المكونات في الولايات المتحدة حاليا. وأضاف، "أعدنا النظر لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على هذا المكون محليًا، وبصراحة، ربما لا يعلم ترامب، لكن هذه الصناعات غير موجودة محليا". وأعلنت الشركة في أبريل/نيسان أنها سترفع أسعار بعض المنتجات في الولايات المتحدة بنسبة 6 إلى 7%، وهي خطوة اعتبرتها الملاذ الأخير. وأضاف مادار أن الشركة ستخفض هامش ربحها في منتجات أخرى، لكنه أشار إلى أن شركته تستجيب بشكل أعمق لإعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بها لتصنيع منتجات أقرب إلى قواعد عملائها، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر، على حد قوله. وهذا يعني إعادة صياغة جميع عطورها ومعدات التصنيع، بالإضافة إلى ضمان استقرار المنتج. وقال، "هناك الكثير من العمل، وهو مكلف أيضًا، ولكن يجب إنفاق هذه الأموال الآن للقضاء على هذه المشكلة في المستقبل". aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xNjAg جزيرة ام اند امز BG
