أحدث الأخبار مع #صندوق_الأسلحة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أرقام
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو
وقع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفا لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضا، إذا استوفت شروطا أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء أمس الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بـ150 مليار يورو
بروكسل - رويترز وقع سفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/ آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون: إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «العمل الأمني من أجل أوروبا» إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ «شراء المنتجات الأوروبية» حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 في المئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة «العمل الأمني من أجل أوروبا». واستخدمت المفوضية إجراء سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء، على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.
العربية
منذ 16 ساعات
- سياسة
- العربية
لردع روسيا عن أي هجوم محتمل على دولة أوروبية أخرى
وافقت دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 150 مليار يورو (170 مليار دولار) لعملية شراء أسلحة مشتركة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدى عرضها الخطط في شهر مارس الماضي، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ والذخيرة والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات ولمعالجة احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري. وتهدف جهود إعادة التسلح الحالية في أوروبا إلى ردع روسيا عن أي هجوم محتمل على دولة أوروبية أخرى بعد أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتتوقع أجهزة الاستخبارات أن روسيا ستكون في وضع عسكري لشن حرب أخرى بحلول عام 2030 على أبعد تقدير. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ 18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة 17.
