أحدث الأخبار مع #صندوق_تعاضد_القضاة
LBCI
منذ يوم واحد
- سياسة
- LBCI
رابطة موظفي الادارة العامة: توقف تحذيريّ عن العمل داخل الإدارات العامة
أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. وسألت الرابطة: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟". ولفتت إلى أنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، 'بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا'. ورأت أنّ السلطة كرّست انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). وقالت: 'دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس". واعتبرت أنّ 'ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة'.
LBCI
منذ 5 أيام
- أعمال
- LBCI
لجنة المال أقرت اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية واعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلة
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة، إقرار مشروع القانون المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب، قائلا: "الاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها". وقال كنعان: "البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة، وهو ابسط الايمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الاستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية". وتحدث عن إقرار البند المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلا. وقال: "نأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين". وأضاف: "بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية به. كنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه". وتابع: "لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها".
