أحدث الأخبار مع #صومعةطهطا

الدستور

موازنة مصر 2025/2026: 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20%

استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة 2025/2026، والذي تضمن زيادة تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20% مقارنة بالعام الماضي، هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. أولًا: دعم منظومة الخبز المدعم التزام مستمر بتوفير الخبز المدعم: تعد منظومة الخبز المدعم من الركائز الأساسية في الحماية الاجتماعية خصصت الموازنة 98 مليار جنيه لدعم الخبز، مع إنتاج 94.9 مليار رغيف سنويًا يتم توفيرها لنحو 69.5 مليون مواطن يوميًا. يتراوح معدل الإنتاج اليومي بين 250 إلى 270 مليون رغيف، يُباع بسعر رمزي يبلغ 20 قرشًا، ما يجعله في متناول جميع الفئات الاجتماعية وذلك خلال موزانة العام الماضي. تطوير المخابز وزيادة كفاءتها: ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخبز وضمان استدامة الإمدادات، يتم دعم المخابز البلدي بالوقود والمواد الخام، مع التركيز على صيانة المعدات وتدريب العاملين على أحدث التقنيات الإنتاجية. ثانيًا: دعم السلع التموينية الأساسية 30 سلعة أساسية مدعومة فقد خصصت الموازنة السابقة ما يقرب من 62 مليار جنيه لدعم السلع التموينية التي تُوزع عبر البطاقات الذكية لنحو 61.5 مليون مستفيد. تشمل هذه السلع الزيت، السكر، الأرز، الشاي، والمكرونة، حيث تُطرح بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الأسر المصرية. آليات جديدة لتوزيع السلع: تعمل الوزارة على تطوير نظام توزيع السلع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تحسين منظومة المراقبة للحد من تسرب الدعم واستغلاله. ثالثًا: تعزيز منافذ البيع المدعومة شبكة واسعة لتوزيع السلع: تدير الوزارة أكثر من 40 ألف منفذ بيع ثابت ومتحرك، تشمل: بدالي التموين: لتوزيع السلع التموينية بأسعار مدعومة. المجمعات الاستهلاكية: تقدم السلع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والطازجة. السيارات المتنقلة: تعمل في المناطق النائية لتغطية احتياجات المواطنين. رابعًا: مبادرات تخفيض الأسعار والمعارض الموسمية تنظيم معارض موسمية: حرصت الوزارة على تنظيم معارض مثل "أهلًا رمضان"، "أهلًا مدارس"، ومعارض الأعياد، لتقديم المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق. هذه المعارض نجحت في كسر حدة الاحتكار، خاصة في أوقات الذروة. الأوكازيون الصيفي والشتوي: شملت التخفيضات الموسمية القطاعات التجارية، مع إلزام المحلات بالإعلان عن الأسعار الأصلية والمخفضة لتحقيق الشفافية. مبادرات تخفيف العبء عن المواطنين: خفض أسعار البيض: بيع كرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا في المنافذ التموينية. زيادة توريد السلع الأساسية: توفير كميات كبيرة من الزيت والسكر خلال الأزمات لتجنب نقص المعروض. خامسًا: تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية استدامة المخزون: حافظت الوزارة على مخزون استراتيجي يكفي أكثر من 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق خلال فترات الأزمات. بلغ إجمالي توريد القمح المحلي 3.43 مليون طن مع تنويع مصادر الاستيراد إلى 22 منشأ معتمد. مشروعات التخزين: رفع السعة التخزينية للصوامع: ارتفعت من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن ضمن المشروع القومي للصوامع. تطوير صوامع جديدة: مثل صومعة طهطا التي زادت سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن باستثمار 124 مليون جنيه. سادسًا: جهود رقابية ومجتمعية ضبط الأسواق: حررت الوزارة أكثر من 458 ألف محضر ضد ممارسات احتكارية خلال العام، مما ساهم في استقرار الأسعار. دعم الفئات الأكثر احتياجًا: عززت الوزارة تعاونها مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الأوقاف لدعم الفئات الهشة. كما وسعت مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتشمل 15 محافظة. فتح منافذ جديدة: افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة. التزام نحو تحقيق التنمية المستدامة تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.