أحدث الأخبار مع #صيرفة
المساء الإخباري
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
خطوة إيجابية للمواطنين.. مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات في مايو 2025
أصدر مصرف لبنان مجموعة من التعليمات الجديدة المتعلقة بآلية السحوبات النقدية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو 2025، وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية واستقرار النظام المصرفي اللبناني، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتشدد التعديلات على تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب على النقد، بالإضافة إلى دعم مبدأ الشفافية والعدالة في إدارة الحسابات المصرفية، كما تسعى هذه الخطوة إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مما يعكس توجه جديد نحو الحد من التعاملات النقدية التقليدية وتحفيز الاقتصاد الرقمي. مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات في مايو 2025 في خطوة لاقت اهتمام ملحوظ لدى الخبراء والمراقبين أصدر مصرف لبنان قرار بتعديل سياسة السحوبات النقدية، وهو ما يشكل نقطة تحول مهمة في تعاطي المصرف المركزي مع تداعيات الأزمة المالية، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية تستهدف إعادة ضبط حركة السيولة داخل البلاد والحد من الضغوطات التي تعاني منها المصارف التجارية، وتعد هذه التوجيهات خطوة جديدة ضمن سلسلة إصلاحات نقدية ومصرفية تسعى لتحقيق قدر من الاستقرار المالي وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي من خلال تنظيم تدفق النقد وتقييد الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم التضخم أو هروب رؤوس الأموال. الفئات المستفيدة من قرار رفع سقف السحب بالدولار أوضح مصرف لبنان أن تطبيق قرار رفع سقف السحب بالدولار سيتم بشكل تدريجي ومدروس مع مراعاة نوع الحسابات المصرفية والظروف القانونية التي تحكم مصدر الأموال، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التوزيع العادل للسيولة وتسهيل الوصول إليها للفئات التي تعتمد على الدولار كمصدر دخل أساسي، والفئات التي ستستفيد من القرار تشمل ما يلي: أصحاب الحسابات المصرفية بالدولار التي تم فتحها قبل عام 2019. الأفراد الذين قاموا بتحويل ودائعهم إلى الليرة اللبنانية عبر منصة 'صيرفة'. المتقاعدون الذين يستلمون تحويلاتهم بالدولار من خلال البنوك اللبنانية. المواطنون الذين يمتلكون حسابات تحويل خارجي بواسطة شركات تحويل أموال مرخصة. الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار من جهات رسمية أو مرخصة. أسباب اتخاذ مصرف لبنان لهذا القرار في الوقت الحالي يأتي قرار مصرف لبنان بشأن تعديل سقف السحوبات النقدية كجزء من تنسيق مشترك بين المصرف والحكومة اللبنانية لإعادة التوازن إلى النظام المالي المتأزم، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بناء على مجموعة من الأسباب الجوهرية التي فرضتها التطورات الراهنة ومن أبرز الدوافع وراء القرار تتعلق باستمرار الأزمة الحادة في السيولة، والتي أثرت سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين وأربكت الدورة الاقتصادية اليومية، كما يسعى المصرف إلى ضبط حركة النقد داخل وخارج القطاع المصرفي للحد من ظاهرة تهريب السيولة إلى الخارج والتي أضعفت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير. إلى جانب ذلك تسعى هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن كاهل المصارف التجارية، عبر تسهيل إدارة النقد والسيولة، بما يساهم في تحسين أداء القطاع المصرفي وتقليص احتمالات الانهيار المحتمل نتيجة الاختلالات المتراكمة في السنوات الأخيرة.
سيدر نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
الدولار يُربك السوق اللبنانية رغم 'ثباته'.. والتأمين في أزمة تضخّم وهمي!
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وكشفت لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، في تقريرها الفصلي عن أداء قطاع التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق اللبنانية خلال عام 2024 بلغ 101.55 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ77.10 تريليون ليرة في عام 2023، ما يعادل زيادة تقدر بحوالى 25 تريليون ليرة، ووفقا للبيانات فإن حجم السوق التأميني في 2024 بلغ ما يقارب 1.135 مليار دولار، مقارنةً بـ862 مليون دولار في العام السابق. وأكد محمد الهبري، نائب رئيس جمعية شركات الضمان، أن القفزة الرقمية تبدو مؤشراً على نمو في الظاهر، لكنها في الواقع ليس تحسناً حقيقياً في القطاع، واصفًا الوضع بأنه 'تضخم رقمي أكثر من كونه نمواً فعلياً'، وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأرقام سببه الأساسي تغيّر طريقة احتساب سعر صرف الدولار وليس توسعاً في نشاط التأمين أو ارتفاعاً في عدد المؤمّنين. وأوضح الهبري أن اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 21، فرض احتساب العمليات المالية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في الدولة ففي عام 2023، كان سعر صرف منصة 'صيرفة' المعتمد رسمياً هو 38 ألف ليرة للدولار، في حين بلغ السعر الرسمي في عام 2024 حوالي 89,400 ليرة، مما أدى إلى تضخم طبيعي في قيمة البوالص دون أي تغيير في حجم السوق الحقيقي. كما أشار إلى أن فرع التأمين الصحي، الذي يُعتبر من أكثر الفروع نشاطاً، شهد خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، نتيجة الخسائر المتراكمة التي تحملها القطاع. وأضاف: 'عدد المؤمّنين لم يتغير، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير لتغطية التكاليف المتزايدة، وبالتالي انعكس هذا على قيمة الأقساط الإجمالية، دون أن يعكس ذلك نمواً حقيقياً'. ويُواجه قطاع التأمين في لبنان، بحسب الهبري، تحديات خطيرة تهدد استمراريته، في مقدمتها عزوف شركات إعادة التأمين العالمية عن السوق اللبناني نتيجة عدم الاستقرار المالي والسياسي، إلى جانب الارتفاع المتسارع في كلفة الطبابة. كما لفت إلى أن نسبة حالات السرطان في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة، وتتراوح بين 22% و30% من إجمالي المطالبات الصحية، ما يزيد الضغط على شركات التأمين ويُفاقم معدلات الخسارة. وأشار الهبري إلى أن شركات التأمين تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الكلفة وسندان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم يعد عدد كبير من المؤمّنين قادرين على تسديد التزاماتهم، مما ينعكس على التوازن المالي للشركات. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 10 مايو 2025.. الليرة ثابتة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وكشفت لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، في تقريرها الفصلي عن أداء قطاع التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق اللبنانية خلال عام 2024 بلغ 101.55 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ77.10 تريليون ليرة في عام 2023، ما يعادل زيادة تقدر بحوالى 25 تريليون ليرة، ووفقا للبيانات فإن حجم السوق التأميني في 2024 بلغ ما يقارب 1.135 مليار دولار، مقارنةً بـ862 مليون دولار في العام السابق. وأكد محمد الهبري، نائب رئيس جمعية شركات الضمان، أن القفزة الرقمية تبدو مؤشراً على نمو في الظاهر، لكنها في الواقع ليس تحسناً حقيقياً في القطاع، واصفًا الوضع بأنه "تضخم رقمي أكثر من كونه نمواً فعلياً"، وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأرقام سببه الأساسي تغيّر طريقة احتساب سعر صرف الدولار وليس توسعاً في نشاط التأمين أو ارتفاعاً في عدد المؤمّنين. وأوضح الهبري أن اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 21، فرض احتساب العمليات المالية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في الدولة ففي عام 2023، كان سعر صرف منصة "صيرفة" المعتمد رسمياً هو 38 ألف ليرة للدولار، في حين بلغ السعر الرسمي في عام 2024 حوالي 89,400 ليرة، مما أدى إلى تضخم طبيعي في قيمة البوالص دون أي تغيير في حجم السوق الحقيقي. كما أشار إلى أن فرع التأمين الصحي، الذي يُعتبر من أكثر الفروع نشاطاً، شهد خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، نتيجة الخسائر المتراكمة التي تحملها القطاع. وأضاف: "عدد المؤمّنين لم يتغير، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير لتغطية التكاليف المتزايدة، وبالتالي انعكس هذا على قيمة الأقساط الإجمالية، دون أن يعكس ذلك نمواً حقيقياً". ويُواجه قطاع التأمين في لبنان، بحسب الهبري، تحديات خطيرة تهدد استمراريته، في مقدمتها عزوف شركات إعادة التأمين العالمية عن السوق اللبناني نتيجة عدم الاستقرار المالي والسياسي، إلى جانب الارتفاع المتسارع في كلفة الطبابة. كما لفت إلى أن نسبة حالات السرطان في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة، وتتراوح بين 22% و30% من إجمالي المطالبات الصحية، ما يزيد الضغط على شركات التأمين ويُفاقم معدلات الخسارة. وأشار الهبري إلى أن شركات التأمين تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الكلفة وسندان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم يعد عدد كبير من المؤمّنين قادرين على تسديد التزاماتهم، مما ينعكس على التوازن المالي للشركات. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xNjAg جزيرة ام اند امز FR
شفق نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
انخفاض جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل
شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 144550 دينارا مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143950 دينارا مقابل 100 دولار.
الشرق الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الشرق الجزائرية
الكويت: 'مايسترو' لبنانيّ في أكبر عمليّة غسل أموال
نايف سالم – الكويت صدر حكم في أكبر قضيّة غسل أموال بتاريخ الكويت، بعد سنوات من التحرّيات والتحقيقات والمحاكمات، شملت 'شبكة مُنظّمة عابرة للجنسيّات والحدود' وعشرات الشركات الوهميّة، لتورّطها في غسل حوالي مليار دولار، خلال 3 سنوات. الشبكة التي تضمّ 29 شخصاً أحدهم لبنانيّ (مدير كبير)، عملت على تزوير آلاف الوثائق والمُحرّرات والفواتير البنكيّة، وأدخلت بضائع محظورة إلى الكويت، وتطلّب كشف عمليّاتها تعاوناً بين عدد من الجهات والأجهزة الحكومية و8 بنوك، علاوة على التحرّيات القضائيّة، فيما قضى الحكم بسجن أفرادها بين 3 و10 سنوات، وتغريمهم أكثر من مليار ونصف مليار دولار. كشف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكويتية بتاريخ 24 نيسان 2025، والذي ينشر 'أساس' حيثيّاته، تفاصيل مُذهلة عن كيفيّة عمل 'الجماعة الإجرامية المنظّمة'، التي كان ينقسم أفرادها إلى مجموعات مُتّسقة: – الأولى تتولّى مهمّة جمع الأموال النقدية من آخرين عبر شركة صيرفة. – الثانية تُسلّم الأموال إلى آخرين في مقرّ الشركات الوهميّة. – الثالثة توزّع الأموال على حسابات 9 شركات وحسابين شخصيَّين لاثنين من المتّهمين. – الرابعة تعمل على ترتيب الوثائق المزوّرة لتحويل الأموال إلى خارج الكويت، إمّا عبر البنوك أو عبر شركات صرافة. في إطار عمل الشبكة، تولّى بعض المتّهمين مناصب مديرين في بعض الشركات ليقوموا بالتوقيع على الحوالات المالية، التي كانت تذهب لجهات مجهولة في الخارج، 'على نحو يمنع التعرّف على الأطراف الفعليّة لتلك التعاملات'، بحسب منطوق الحكم. اعتبرت المحكمة أنّهم بذلك 'أنشأوا وأداروا جماعة إجرامية منظّمة، تهدف إلى خلق نظام ماليّ ضخم غير مشروع خارج نطاق تتبّع الجهات الرقابية للدولة، وعملوا على تقويض أنظمة رقابة الدولة وتدابيرها المتعلّقة بالكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها الماليّ وتصنيفها الائتمانيّ'. 'المايسترو' اللّبنانيّ وجّهت المحكمة للمتّهم اللبناني (ع.ك.ب) 3 تهم: 1- التزوير في محرّرات بنكيّة، وتنفيذ حوالات خارجية من خلال إيهام موظّفي البنوك بأنّها صحيحة، بعد تزويدهم بفواتير استيراد البضائع المزوّرة. 2- التزوير في مُحرّرات عرفية هي فواتير استيراد البضائع من الخارج، ونسبها إلى شركات وهمية، وتقديمها للبنوك. 3- تزويد متّهمين آخرين في الشبكة بفواتير مُزوّرة وأموال 'كاش' لإيداعها في الحسابات المتّفق عليها. أظهرت التحقيقات أنّ المتّهم اللبناني كان بمنزلة 'المايسترو' و'العقل المُفكّر' في الشبكة، ولعب دوراً محوريّاً في تنظيم الإيداع والتحويل، سواء عبر تسلّم الأموال وتسليمها، أو عبر تحويلها إلى خارج الكويت. وفقاً لحيثيّات الحُكم، اعترف بـ'تُهمتَي التزوير البنكيّ والتزوير العرفي'، لكنّه أنكر التورّط في 'الغسل'، وقال إنّه كان يعمل مديراً في أحد البنوك واتّفق معه المتّهم الأوّل على الاستفادة من خبرته في مجال البنوك، وقام بتوظيفه في إحدى الشركات 'الصوريّة' مقابل راتب شهري قدره 2,200 دينار كويتي (حوالي 7 آلاف دولار)، ليكون مسؤولاً عن جميع العمليات الماليّة التي تتمّ على الحسابات البنكيّة الخاصّة بالشركات. كان من مهامّه الإشراف على 'تخزين' كميّات كبيرة من الأموال التي تصله نقداً إلى الشركة، والقيام بإدخالها في حسابات الشركات بفواتير 'مضروبة' تتضمّن بيانات بضائع وهميّة. لعب أيضاً دور 'الأستاذ' من خلال 'تعليم المناديب' طريقة عمل برنامج خاصّ لإصدار الفواتير، وتزويدهم بأرقام الأصناف وأسماء الشركات والمبالغ الواردة فيها، وتولّى مسؤوليّة 'الإشراف والتوجيه' في ما يتعلّق بطريقة إدخال الأموال في الحسابات لدى البنوك. إلى تزوير المستندات المصرفية والفواتير التجارية بهدف 'تمويه مصدر الأموال'، تولّى 'اللبناني' أيضاً مسؤولية إدارة حسابات الشركة، وإعداد الميزانيّات، والتنسيق مع التجّار الأجانب، وكان 'مهندس' الحصول على تسهيلات بنكيّة مستخدماً مستندات مزوّرة. التّنباك الممضوغ على الرغم من أنّ استيراد البضائع كان وهميّاً، لكنّ 'الشبكة' تورّطت أيضاً في التهريب، إذ أظهرت التحقيقات أنّ 5 من أفرادها تولّوا مهمّة تهريب كميّات من 'التنباك الممضوغ' بقيمة حوالي مليون دولار، وإدخالها إلى الكويت، وهو نوع من التبغ المحظور الذي يُوضع داخل الفم ويتمّ امتصاص النيكوتين الموجود فيه بكميّات كبيرة، وتعود أسباب منعه لمخاطره الصحّية الكبيرة ولتسبّبه بالإدمان. واستوردت الشبكة 'التنباك الممضوغ' على أنّه ملابس، وهدفت إلى الاستفادة منه ببيعه في الأسواق بطريقة غير مشروعة بأسعار مرتفعة. الاستخبارات الماليّة ورد في الحكم أنّ التحقيقات في أعمال الشبكة، التي استمرّت لسنوات، تولّتها بشكل أساسي وحدة التحرّيات الماليّة (وهي وحدة الاستخبارات الماليّة الكويتية وتُعتبر السلطة المركزية المسؤولة عن تلقّي وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلّقة بالمعاملات المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب)، إضافة إلى البنك المركزي الكويتي ووزارة التجارة وجهاز أمن الدولة وإدارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 8 بنوك وإدارات 3 من كبريات شركات الصرافة. ذكر الحكم الواقع في 174 صفحة تفاصيل آلاف العمليّات التي أجرتها الشركات الوهميّة لـ'تدوير' المبلغ المُقدّر بحوالي مليار دولار، من بينها 3,938 عمليّة أجراها المتّهم اللبناني بقيمة أكثر من 100 مليون دولار. تمسّكت المحكمة بوصف الشبكة بأنّها 'جماعة إجرامية منظّمة' لأنّ نشاطها 'لم يكن عرضيّاً أو عفويّاً، بل جاء وفق ترتيب مدروس واستراتيجية محدّدة لتحقيق مكاسب غير مشروعة'، مؤكّدة عدم اشتراط 'أن يكون أعضاؤها جميعاً على القدر نفسه من التخطيط والإدارة، إذ يكفي أن يكون هناك من يتولّى إدارة وتوجيه النشاط الإجرامي، بينما يتوزّع الباقون على أدوار تنفيذية تدعم هذا النشاط وتحقّق أهدافه غير المشروعة'. خلصت المحكمة إلى الحكم بالسجن 10 سنوات لـ7 متّهمين، بينهم 'المدير اللبناني'، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 1.5 مليار دولار، وقضت بالسجن بين 3 و4 سنوات للمتّهمين الآخرين، مع إبعاد الأجانب منهم عن الكويت بعد انتهاء التنفيذ.
