أحدث الأخبار مع #ضيفالصباح
الشروق
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشروق
بيع الأضاحي المستوردة متواصل إلى غاية ليلة عيد الأضحى
طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الثلاثاء، المواطنين باستمرار عمليات بيع الأضاحي المستوردة إلى غاية ليلة عيد الأضحى، مع ضمان توفرها في ظروف صحية وتنظيمية محكمة. وأكدت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بالوزارة، ليلى رمضاني، خلال حلولها ضيفة على برنامج 'ضيف الصباح' بالقناة الإذاعية الثانية، أن مصالحها وضعت سلسلة من الإجراءات لمراقبة جودة الأضاحي المستوردة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى نقاط البيع المعتمدة. وأوضحت رمضاني، أن الوزارة أنشأت لجنة قطاعية مختصة لتأطير مختلف مراحل الاستيراد والتوزيع والبيع، مشيرة إلى أن العملية تبدأ بإعداد شهادة صحية بيطرية مشتركة مع السلطات البيطرية في البلد المصدر، وفق المعايير التي تحددها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتشترط هذه الشهادة أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض ولم تتلق أي أدوية أو هرمونات في الشهر الذي يسبق الشحن. وأضافت أن الشركات المستوردة تُلزم بإيفاد أطباء بيطريين لمعاينة المواشي قبل شحنها، لتخضع بعد ذلك لفحص دقيق عند وصولها إلى الموانئ الجزائرية، ثم تُحوّل إلى مواقع للحجر الصحي لإجراء معاينة إضافية تُصدر على إثرها شهادة السلامة البيطرية قبل توزيعها على نقاط البيع. وفي إطار تسهيل عملية البيع، كشفت رمضاني عن تخصيص أزيد من 800 نقطة بيع عبر مختلف ولايات الوطن، تم تجهيزها بمعايير صحية وخدمات إلكترونية، من بينها الدفع الإلكتروني ومكاتب بريد متنقلة لتسهيل اقتناء الأضاحي. وأكدت أن عمليات استيراد المواشي مستمرة بوتيرة منتظمة، وأن التوزيع في النقاط الرسمية سيتم تدريجياً إلى غاية ليلة العيد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. وفيما يتعلق بالقطيع المحلي، شددت المسؤولة على أن الوزارة تفرض رقابة صحية صارمة على المواشي المنقولة من الولايات المورّدة إلى المستقبِلة، إضافة إلى مراقبة المواشي المعروضة في نقاط البيع التي حددها الولاة. واختتمت رمضاني بالتأكيد على تخصيص نقاط ذبح مراقبة خلال أيام العيد، يشرف عليها بياطرة مؤهلون، إلى جانب فرق بيطرية جوالة لمرافقة المواطنين والتدخل عند الحاجة، حفاظًا على سلامة الأضاحي والصحة العمومية.
جزايرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
الصيرفة الإسلامية في الجزائر تسجل قفزة نوعية بإجمالي ودائع تقارب 900 مليار دينار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي حوار له ضمن برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، أكد مزاري أن هذا الرقم يُعدّ مؤشراً قوياً على النجاح المتنامي لهذا النمط البنكي، خاصة بعد صدور الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية سنة 2020، مشيراً إلى ارتفاع المعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية.600 مليار دينار لتمويل المشاريع والاستثماراتوأوضح المتحدث أن 600 مليار دينار من هذه الودائع وُجهت لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% لصالح المؤسسات، بينما استفاد الأفراد من النسبة المتبقية في شكل قروض لاقتناء العقارات، الأثاث والسلع، مما يعكس تنوع المنتجات البنكية الإسلامية وقدرتها على تلبية مختلف الحاجيات.12 بنكاً يقدّم خدمات الصيرفة الإسلاميةوأشار مزاري إلى أن 12 بنكاً وطنياً يعرض حالياً خدمات الصيرفة الإسلامية، منها بنكان يشتغلان حصرياً وفق هذا النظام، و10 بنوك أخرى توفر المنتجات الإسلامية عبر نوافذ متخصصة منتشرة في نحو 800 وكالة عبر التراب الوطني.الصكوك السيادية: قفزة منتظرة في تمويل المشاريعوكشف المسؤول البنكي عن قرب إصدار الصكوك السيادية، بعد أن منح قانون المالية لسنة 2025 الضوء الأخضر لإطلاق هذا الصنف من الأدوات المالية، والذي يُتوقع أن يحدث "قفزة نوعية" في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة، وتنشيط بيئة الاستثمار المحلي. الجزائر تحتضن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفي سياق متصل، أعلن مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وسيشهد هذا الحدث مشاركة وزراء المالية ل 57 دولة عضو، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية كبرى. وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل دوره في مكافحة الفقر وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، إلى جانب دعم البرامج الاجتماعية والمشاريع الصغيرة، خاصة في الدول ذات الاقتصاد الهش أو المتأثرة بالتغيرات المناخية.
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
وزارة الفلاحة تكشف عن موعد نهاية بيع الأضاحي المستوردة
أكدت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ليلى رمضاني. أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وصحة الأضاحي المستوردة وتوفيرها للمواطنين في ظروف مثالية. وقالت رمضاني، خلال استضافتها في برنامج 'ضيف الصباح' للقناة الإذاعية الثانية، أن الوزارة شكلت لجنة قطاعية مختصة لمتابعة وتأطير كل مراحل الإستيراد، التوزيع وبيع المواشي المستوردة. مشيرة إلى أن العملية تخضع لرقابة صحية صارمة تبدأ من البلد المصدر. وكشفت ذات المتحدثة، أن العملية تنطلق بإعداد شهادة صحية بيطرية يتم التوقيع عليها بين المصالح البيطرية الجزائرية ونظيرتها في بلد المنشأ. وفقا للمعايير التي تحددها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتتضمن هذه الشهادة البنود الأساسية التي تضمن السلامة الصحية للبلد المصدر وللمواشي. وتشترط أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض وألا تكون قد تلقت أي أدوية أو هرمونات نمو خلال الشهر الذي يسبق عملية الشحن. كما أشارت رمضاني، إلى أن الشركات المستوردة ملزمة بإرسال أطباء بياطرة لمراقبة صحة المواشي ومطابقتها مع دفتر الشروط. مضيفة أن المواشي تخضع لفحص دقيق بمجرد وصولها إلى الموانئ الجزائرية من طرف المفتشين البيطريين الرسميين. قبل أن تحوَّل إلى مواقع الحجر الصحي، حيث تخضع لمعاينة إضافية تصدر بعدها شهادة السلامة البيطرية تمهيدًا لتوزيعها على نقاط البيع المعتمدة. وطمأنت رمضاني المواطنين مؤكدة أن عمليات إستيراد المواشي متواصلة دون انقطاع. وأن الأضاحي ستتوفر بشكل تدريجي في نقاط البيع الرسمية إلى غاية ليلة العيد. وأوضحت في سياق ذي صلة، عن تجهيز نقاط ذبح مراقبة خلال أيام عيد الأضحى، بإشراف بياطرة مؤهلين. إلى جانب تشكيل دوريات جوالة عبر الأحياء لمرافقة المواطنين والتدخل عند الحاجة. بما يضمن سلامة الأضاحي وحماية الصحة العمومية.
البلاد الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
مقراني: أسعار القهوة المطبقة غير مبررة بعد استفادة المتعاملين بدعم يقارب 420 مليار سنتيم
طمأن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، أن التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية بدأت تعطي ثمارها منذ شهر رمضان الفارط والذي مر بأريحية للمواطن من حيث الوفرة واستقرار الأسعار ،وقال إن هذه العملية ليست حملات ظرفية انما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية. وقال مقراني لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة باعتبارها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى . وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي." أسعار غير مبررة ومقاومة شديدة اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا ،"عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد ،كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد ." وتابع قائلا ،"الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار، في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر." مخططات التموين ...والرقابة كما شدد ضيف الأولى على أن وزارة التجارة الداخلية صارت تحوز على مخزونات مريحة جدا تتجاوز في بعض الأحيان 05 أو 06 أشهر لأغلب المنتجات والمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ومنها مادة القمح اللين المستخدم في الفرينة، القمح الصلب المتعلق بالسميد، ومسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المبستر، مادة السكر الأحمر المستخدم في إنتاج السكر الأبيض وصولا إلى الزيت الخام المستعمل في إنتاج الزيت الغذائي." وتابع قائلا ،"هذه المنتجات الأساسية محل مراقبة دقيقة وتتبع يومي بفضل نظام الرقمنة القادر على تتبع جميع مسارات التوزيع من المنتج الى المستهلك بطريقة عصرية، في انتظار إصدار قانون الضبط في المنظور القريب والذي سيضم كل هذه الهياكل المكلفة بتتبع مسار المنتجات بطريقة شفافة." في سياق متصل ، أكد مقراني أن مصالح الوزارة لديها صورة كاملة ومعطيات حقيقية حول نسبة الإستهلاك للمواد الغذائية بما يمكنها من التحكم في عملية تموين السوق، وتتوفر على معلومات دقيقة أيضا حول حجم المخزونات الموجودة لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، لكنه أضاف قائلا ، "نواجه اشكالية مرتبطة بالمنتجات الفلاحية التي لا نملك حاليا -وفي غياب وجود تنظيم خاص بالشعب الفلاحية وخاصة ان بعضها في طور اعادة التنظيم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - خارطة الطريق شفافة لتتبع مسار سلسلة التوزيع بدءا من الفلاح ووكلاء الجملة للخضر والفواكه وصولا للمستهلك." واردف قائلا ، "نرى أنه من غير المقبول حاليا أن يكون السعر في الحقل بـ20 دينار ويصل إلى تجار التجزئةإلى 120 دينار و150 دينار، لذلك قطاع الفلاحة مطالب صراحة بإعادة النظر في بعض الشعب الفلاحية، ومنها تربية الدواجن لأن 70 بالمائة منهم هم من فئة صغار المربين ، "ونتشاور مع وزارة الفلاحة لإعداد خارطة الطريق لهذه المنتجات ، ويمكن لنا الإستعانة بنتائج الاحصاء الفلاحي الأخير للإطلاع على القدرات الحقيقية لقطاع الفلاحة والإنتاج ومن دونها من الصعب أن نتمكن من ضمان التموين المنتظم للسوق الوطني ."
الشروق
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الشروق
السرطان في الجزائر: هذا هو عدد الحالات الجديدة سنويًا
أفادت الدكتورة لامية ياسف، المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الجزائر تسجل سنويًا أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان، وهو رقم مقلق يعكس تزايد انتشار المرض ويؤكد الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسين خدمات العلاج. وفي تصريحات لها خلال برنامج 'ضيف الصباح' عبر القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ، أوضحت الدكتورة ياسف أن الجزائر تُعدّ من الدول الرائدة في مجال مكافحة السرطان في القارة الإفريقية منذ عام 2015. وأضافت أن الجزائر بصدد تنفيذ مخطط وطني جديد يمتد من 2023 إلى 2030، ويعتمد على عدة محاور أبرزها الوقاية، التوعية، الكشف المبكر، وتعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية. وأشارت إلى أنه تم تعزيز البنية التحتية الخاصة بمكافحة السرطان عبر مختلف ولايات البلاد، حيث تتوفر الجزائر الآن على 133 مصلحة للطب الإشعاعي والكيميائي، ما سمح للمرضى بالحصول على مواعيد للاستفادة من جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي في فترة لا تتجاوز 10 أيام. وكشفت الدكتورة ياسف أن الجزائر اعتمدت منذ عام 2000 بروتوكولين موحدين للعلاج في المستشفيات والمراكز المتخصصة، بالتشاور مع الأطباء والخبراء في الميدان. وأضافت أن البروتوكول يتيح للجنة متعددة التخصصات اتخاذ قرارات علاجية متنوعة تشمل الجراحة أو العلاج الكيميائي والإشعاعي في حال اكتشاف المرض في مراحله المتقدمة. وفيما يتعلق بالأدوية، أفادت الدكتورة ياسف أن الجزائر توفر 300 نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، بالإضافة إلى 50 دواء مبتكر ومكلف يجب اللجوء إليه في الوقت المناسب. وأكدت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين سرعة التكفل بالمرضى، وتمكينهم من العلاج في أفضل الظروف الممكنة. ومن جانب آخر، أشارت الدكتورة ياسف إلى أن الوقاية تظل العامل الأساسي في الحد من تزايد حالات السرطان، مشيرة إلى أن نقص الوعي الصحي وتغير نمط الحياة في الجزائر، مثل تفشي السمنة المفرطة، التدخين، تلوث البيئة، وزيادة استخدام مواد التجميل، تعد من العوامل التي تساهم في زيادة الإصابة بالمرض. كما لفتت إلى أن الاستخدام المستمر للأجهزة الذكية يساهم في زيادة حالات سرطان الدماغ نتيجة للإشعاعات المنبعثة منها. وأكدت في ختام تصريحاتها أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، القولون، الرئة، والبروستات، التي تستدعي تكثيف الجهود لعلاجها. وأضافت أن متوسط العمر المتوقع في الجزائر قد شهد تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 48 عامًا إلى 80 عامًا بفضل تحسين الرعاية الصحية وبرامج الوقاية والتلقيح.
