#أحدث الأخبار مع #طارق_رضوانجريدة المال١١-٠٥-٢٠٢٥سياسةجريدة المالالنواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوىوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. من جانبه ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى. وقال أبو العلا: المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة. وطالب بأن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى. بينما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية ،لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا،لمن لهم حق إصدار هذة الفتاوي بالعلم . وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلملنية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين النى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة . وأستطرد النائب أحمد بهاء شلبي قائلا: نحن أمام قانون بسيط وواضح ولكن شامل ،كما تم تحديد ضوابط إصدار الفتاوي فصلا عن وجود عقوبات لردع المخالفين.
جريدة المال١١-٠٥-٢٠٢٥سياسةجريدة المالالنواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوىوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. من جانبه ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى. وقال أبو العلا: المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة. وطالب بأن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى. بينما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية ،لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا،لمن لهم حق إصدار هذة الفتاوي بالعلم . وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلملنية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين النى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة . وأستطرد النائب أحمد بهاء شلبي قائلا: نحن أمام قانون بسيط وواضح ولكن شامل ،كما تم تحديد ضوابط إصدار الفتاوي فصلا عن وجود عقوبات لردع المخالفين.
١١-٠٥-٢٠٢٥
