أحدث الأخبار مع #طارقالبيطار
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قرار البيطار لا يُبطل... وهذا مايحصل إذا طلب توقيف وزراء ونواب
خلافًا لما يتم تداوله حول اقتراب إصدار القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كشفت أوساط معارضة للتحقيق أنه من المبكر الحديث عن توقيت لهذا القرار، وذلك في ظل وجود عقبات قانونية تحتاج إلى اجتهادات، حتى لا تُضعف موقف المحقق العدلي طارق البيطار في القضية. تتمثل هذه العقبات في خضوع المحقق العدلي للأصول المتعلقة بطلبات الرد، بالإضافة إلى الإساءة في استعمال الحق بالتقاضي من قبل بعض الوزراء والمتهمين. ومع ذلك، فإن البيطار قام بدراسة إضافية مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُكفَّ يده عن هذا الملف. وقد استند في ذلك إلى دراسة سابقة أعدها القاضي فيليب خير الله، التي تنص على أنه لا يجوز إبطال عمل المحقق العدلي، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات رد بحقه. وبعد مرور عام على رفع يده عن التحقيق، استأنف البيطار الاستجوابات والتحقيقات. يُذكر أن رفع يده جاء بعد تقديم طلبات رد بحقه، وعندما تعطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عمدًا لمنع البيطار من إكمال مهمته بسبب عدم اكتمال النصاب. حدث ذلك بعد الخلاف بينه وبين النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، والذي استدعاه البيطار للتحقيق، فما كان من عويدات إلا أن أطلق سراح الموقوفين خلافًا للأحكام القانونية السارية. استند البيطار إلى هذه الدراسة ليؤكد قانونية عودته إلى التحقيق. ومن هنا، يبرز تساؤل رئيس المجلس الدستوري الأسبق، القاضي شكري صادر، حول ما إذا كان استكمال هذا التحقيق قانونيًا أم لا. سيُعرض هذا الإشكال القانوني الهام على المجلس العدلي، وبعد بتّه، سيتضح ما إذا كان قرار البيطار قابلًا للإبطال أم لا. تبقى احتمالية الإبطال قائمة، لكن في كل الأحوال، سيكون هناك ضغط على المجلس العدلي، وقد يقول المتهمون إن قرار البيطار باطل، إذ يبدو أنه "وضع يده على الملف"، رغم أنه كان قد علّق عمله بسبب عرقلة عمله. وفي حال اعتبر المجلس العدلي أن استكمال التحقيق قانوني، سيكون القرار الظني محصنًا. أما بالنسبة إلى الحصانات التي يتمتع بها بعض النواب والوزراء والأمنيين، ومدى قدرة المجلس العدلي على محاكمتهم، يشدد صادر على أن الطعن وارد، علمًا أن المحقق العدلي السابق قد أرسل كتابين إلى المجلس النيابي للتحرك، غير أن المجلس لم يستجب، مما أدى إلى نقل الصلاحية إلى المحقق العدلي والقضاء العدلي، بدلاً من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. وفي هذا السياق، يستمر المجلس العدلي في متابعة التحقيق بشأن جريمة الإهمال الوظيفي، بالإضافة إلى جرم أخطر هو القصد الاحتمالي. ويُعتبر القصد الاحتمالي كما لو أطلق أحدهم النار في الهواء وكانت الرصاصة قاتلة. وبالتالي، من كان يعلم بوجود النيترات والخطر الناجم عنها وسكت عنه، سوف يُحاسب على جريمة القصد الاحتمالي، التي تعد جناية. وفي نهاية الجلسة الأخيرة، يتم توقيف المتهمين بعد صدور الحكم، ويشمل ذلك الوزراء والنواب والرؤساء والموظفين رفيعي المستوى الذين يُعتبرون مسؤولين بشكل أو بآخر عن الانفجار. ايمان شويخ - الكلمة أونلاين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
قبلان للقاضي البيطار: المطلوب الحقيقة ولا شيء أخطر من الإستنسابية وتسييس العدالة
المركزية - أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، توجه فيه الى "قاضي التحقيق الرئيس طارق البيطار بكل شفافية ومسؤولية وحذر": القانون ضمانة شاملة ولا شيء أخطر على القانون من الإستنسابية وتسييس العدالة والتوظيف السياسي والتذخير الدولي، والفترة السابقة كانت مسيسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة بعيدا من العتمة وتوابعها، وضد الكيدية بمختلف سواترها بما في ذلك السواتر القضائية، وحقوق شهداء المرفأ بعنق العدالة وذمة الله التي لا تقبل التسييس، وقضية المرفأ كبيرة ومعقدة واللعبة الخارجية طالتها بالصميم في ما سبق". أضاف :"والخشية اليوم قائمة جدا والثقة مهزوزة، وما نريده عدالة قضية المرفأ لا القتل السياسي، والبلد "تعبان" جدا والميزان الداخلي مشدود، والبلد كله على "شيار"، والمطلوب الحقيقة بما هي حقيقة في بلد غارق بالسياسة واللعبة الدولية حتى أذنيه، وأي خطوات كيدية أو مضبطة سياسية ستضع البلد كله بقلب كابوس لا تحمد عقباه، والمطلوب حماية لبنان وضمان الحقيقة لا دفع البلد نحو الكوارث".
القناة الثالثة والعشرون
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
وفد قضائي فرنسي يزور بيروت في إطار التحقيق بانفجار المرفأ
يصل وفد قضائي من باريس الى لبنان الاثنين للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. ويتوقع أن يصل القاضيان مساء الاثنين الى بيروت في زيارة لثلاثة أيام، وهما يتوليان "التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية"، بحسب مصدر قضائي لبناني. وأفاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل "المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما". أضاف "لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار... وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا". وأكد المصدر أن هذا التقرير "يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
سعورس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
عون: الإصلاحات الضرورية حاجة لبنانية قبل المطالب الخارجية
وأكد أن "الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية ، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي"، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الاثنين. وقال إن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب"، مضيفا: "بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا". ولفت إلى أن "التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام". وأعلن أنه "سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية -سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية". وأكد أن "الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية". وقال:"ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج". وفد قضائي فرنسي ويلتقى وفد قضائي فرنسي في لبنان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. أسفر انفجار الرابع من أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم ثلاثة فرنسيين، وسبّب دمارا هائلا في ميناء العاصمة والأحياء المحيطة به. والقاضيان في زيارة لثلاثة أيام، وهما يتوليان "التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية"، بحسب مصدر قضائي لبناني. وأفاد المصدر القضائي بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين اليوم الثلاثاء لتبادل "المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما". أضاف "لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار.. وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا". وأكد المصدر أن هذا التقرير "يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني". وإلى القتلى، أسفر انفجار المرفأ عن إصابة أكثر من 6500 بجروح. وبعد مرور قرابة خمسة أعوام، لم يتوصل التحقيق اللبناني بعد الى خلاصات واضحة. واستأنف البيطار في 16 يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة من كبار الموظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا. وكشف المصدر اللبناني في مطلع أبريل أن بيروت تلقت أخيرا طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي. وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد "حزب الله" حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا وتأليف حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية بعدما تراجع نفوذ "حزب الله" في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل. وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة سريعا العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب. وخلال الفترة الماضية، استجوب المحقق العدلي مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين أبرزهم رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية نهاد المشنوق. هجوم إسرائيلي شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما على مبنى في ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وقال المتحدث إن المبنى كان يُستخدم لتخزين صواريخ دقيقة التوجيه تعود لميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران ، مضيفا أن تخزين الصواريخ هناك يعد انتهاكا سافرا للاتفاقات بين إسرائيل ولبنان. وجاءت الضربة الجوية بعد أن وجهت القوات الإسرائيلية تحذيرا للسكان في منطقة الهجوم باللغة العربية. ولم تُسجل أي حالات وفاة جراء الهجوم، وفقا للتقارير اللبنانية الأولية، على الرغم من وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات. وكان هذا الهجوم هو الثالث من نوعه في بيروت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بمقتل مسؤول في "حزب الله" في جنوب لبنان جراء هجوم بطائرة مسيرة. وقال الجيش إن الرجل كان يقود محاولات "حزب الله" لإعادة بناء هياكل الميليشيا في المنطقة.
سيدر نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
وفد قضائي فرنسي يزور بيروت في إطار التحقيق بانفجار المرفأ
يصل وفد قضائي من باريس الى لبنان الاثنين للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. أسفر انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم ثلاثة فرنسيين، وسبّب دمارا هائلا في ميناء العاصمة والأحياء المحيطة به. ويتوقع أن يصل القاضيان مساء الاثنين الى بيروت في زيارة لثلاثة أيام، وهما يتوليان 'التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية'، بحسب مصدر قضائي لبناني. وأفاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل 'المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما'. أضاف 'لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار… وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا وأكد المصدر أن هذا التقرير 'يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني'. وإلى القتلى، أسفر انفجار المرفأ عن إصابة أكثر من 6500 بجروح. وبعد مرور قرابة خمسة أعوام، لم يتوصل التحقيق اللبناني بعد الى خلاصات واضحة واستأنف البيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة من كبار الموظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا. وكشف المصدر اللبناني في مطلع نيسان/أبريل أن بيروت تلقت أخيرا طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار 'لمعرفة آخر مستجدات التحقيق' والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي. وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا وتأليف حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل. وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة سريعا العمل على تكريس 'استقلالية القضاء' ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب. وخلال الفترة الماضية، استجوب المحقق العدلي مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين أبرزهم رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية نهاد المشنوق
