#أحدث الأخبار مع #طارقالهنيدي،الرأي٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأي«التجاري» يحذّر من العملات الرقمية: افتراضية وشبكة «البيتكوين» تستهلك كهرباء دولحذّر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة، وذلك في إطار مساهم البنك في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية. ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، أوضح مدير تنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك طارق الهنيدي، أن: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس، تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها عبر منصات رقمية عبر الانترنت، وليس لها رقم مسلسل ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها». وأضاف الهنيدي، أن «هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة لعل أبرزها التقلبات السعرية الحادة حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، ما يجعل الاستثمار فيها محفوفاً بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال». وأوضح أن هذه العملات الرقمية تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية التي تحظى بها العملات الرسمية، ما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة الأموال، حيث إن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين المحلي أو العالمي، إضافة إلى أن عدم مركزية بعض العملات الرقمية تجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال ومكافحة استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تخضع المعاملات في العملات الرقمية إلى مخاطر أمنية سيبرانية، حيث يمكن اختراق المنصات والمحافظ الرقمية وسرقة الأصول، وعندها لا يستطيع المستثمر في هذه العملات متابعة أو اتخاذ إجراءات قانونية لحماية استثماراته. وذكر أن بين مخاطر العملات المشفرة الأثر البيئي السلبي، حيث يستهلك تعدين العملات المشفرة كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وله بصمة كربونية كبيرة مرتبطة به حيث تشير الدراسات إلى أن شبكة البيتكوين وحدها تستهلك ما يعادل استهلاك دول بأكملها «وقد رأينا جهود وزارتي الداخلية والكهرباء والماء في الحملات على مواقع تعدين العملات الرقمية في الكويت وما أسفرت عنه هذه الحملات. وقد سبق وحذّرت (الداخلية) من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت»، موضحة أن هذا نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة وأكدت الوزارة أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية. أوعية ادخار مأمونة وأكد «التجاري» أن تحذيرات البنك المركزي حول مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ناجمة عن مخاطر مرتفعة وعواقب جسيمة على المتعاملين، لافتاً نظر جمهور العملاء إلى توافر أوعية ادخارية واستثمارية مجزية ومأمونة لدى القطاع المصرفي بعيداً عن التعامل أو الاستثمار أو المضاربة بالعملات أو الأصول الافتراضية غير مأمونة العواقب والتي قد تذهب بمعظم أو كامل مبلغ الاستثمار. واختتم الهنيدي، حديثه مؤكداً على أهمية وعي العملاء، حتى لا يقعوا فريسة للاستثمارات غير الآمنة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.
الرأي٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأي«التجاري» يحذّر من العملات الرقمية: افتراضية وشبكة «البيتكوين» تستهلك كهرباء دولحذّر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة، وذلك في إطار مساهم البنك في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية. ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، أوضح مدير تنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك طارق الهنيدي، أن: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس، تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها عبر منصات رقمية عبر الانترنت، وليس لها رقم مسلسل ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها». وأضاف الهنيدي، أن «هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة لعل أبرزها التقلبات السعرية الحادة حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، ما يجعل الاستثمار فيها محفوفاً بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال». وأوضح أن هذه العملات الرقمية تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية التي تحظى بها العملات الرسمية، ما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة الأموال، حيث إن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين المحلي أو العالمي، إضافة إلى أن عدم مركزية بعض العملات الرقمية تجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال ومكافحة استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تخضع المعاملات في العملات الرقمية إلى مخاطر أمنية سيبرانية، حيث يمكن اختراق المنصات والمحافظ الرقمية وسرقة الأصول، وعندها لا يستطيع المستثمر في هذه العملات متابعة أو اتخاذ إجراءات قانونية لحماية استثماراته. وذكر أن بين مخاطر العملات المشفرة الأثر البيئي السلبي، حيث يستهلك تعدين العملات المشفرة كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وله بصمة كربونية كبيرة مرتبطة به حيث تشير الدراسات إلى أن شبكة البيتكوين وحدها تستهلك ما يعادل استهلاك دول بأكملها «وقد رأينا جهود وزارتي الداخلية والكهرباء والماء في الحملات على مواقع تعدين العملات الرقمية في الكويت وما أسفرت عنه هذه الحملات. وقد سبق وحذّرت (الداخلية) من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت»، موضحة أن هذا نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة وأكدت الوزارة أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية. أوعية ادخار مأمونة وأكد «التجاري» أن تحذيرات البنك المركزي حول مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ناجمة عن مخاطر مرتفعة وعواقب جسيمة على المتعاملين، لافتاً نظر جمهور العملاء إلى توافر أوعية ادخارية واستثمارية مجزية ومأمونة لدى القطاع المصرفي بعيداً عن التعامل أو الاستثمار أو المضاربة بالعملات أو الأصول الافتراضية غير مأمونة العواقب والتي قد تذهب بمعظم أو كامل مبلغ الاستثمار. واختتم الهنيدي، حديثه مؤكداً على أهمية وعي العملاء، حتى لا يقعوا فريسة للاستثمارات غير الآمنة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
