أحدث الأخبار مع #طارقشكرى،
مصرس
منذ 11 ساعات
- أعمال
- مصرس
زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد
حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط زيادة القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية. القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنيونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.لجنة الإسكان بمجلس النوابوتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم ويعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.وكشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بمشروع قانون الإيجار القديم
حدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية. زيادة سنوية للقيمة الإيجارية حيث نصت المادة 4 من مشروع القانون على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). فيما نصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. ونصت المادة (3) أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. لجنة الإسكان بمجلس النواب وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين. كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الاقباط اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم
حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موعد إخلاء المكان المؤجر. موعد إخلاء المكان المؤجر وتنص المادة (6) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. تحرير العلاقة الإيجارية فيما تنص المادة (5) على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. القيمة الايجارية فيما نصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. ونصت المادة (3) أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. فيما نصت المادة 4 من مشروع القانون على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). لجنة الإسكان بمجلس النواب وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين. كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
فيتو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم
حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موعد إخلاء المكان المؤجر. موعد إخلاء المكان المؤجر وتنص المادة (6) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. تحرير العلاقة الإيجارية فيما تنص المادة (5) على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. القيمة الايجارية فيما نصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. ونصت المادة (3) أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. فيما نصت المادة 4 من مشروع القانون على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). لجنة الإسكان بمجلس النواب وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين. كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
البرلمان يبدأ مناقشة الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. زيادة الأجرة 20 ضعفا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. 15% زيادة سنوية.. وتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعاتها بدءا من الأسبوع المقبل، حيث تبدأ خطتها في مناقشة مشروع القانون بعقد جلسات استماع لعدد من الجهات بشأن مشروع القانون. ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، وتنعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل مستمر، حتى 19 مايو الجاري. الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، قد أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين. الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وينص مشروع القانون الجديد، بشأن الإيجار القديم، على أن تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%. كما نص على استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية. كما نص على إنهاء عقود الإيجار بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تعديل قانون الإيجار القديم وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، كالآتي: المادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. المادة (3) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. زيادة سنوية 15% المادة (4) تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). المادة (5) تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة (6) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. المادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. المادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة (9) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
