#أحدث الأخبار مع #طارقعميار،عبّر٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالعبّربورصة الدار البيضاء تقترب من تريليون درهم مدفوعةً بمشاريع كأس العالم وثقة المستثمرينتواصل بورصة الدار البيضاء مسارها التصاعدي في عام 2025، وسط مؤشرات قوية على بلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام، مدفوعة بأداء قوي لمؤشرها الرئيسي وثقة متزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المغربي الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030. وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء قفزة قوية، متجاوزاً 17 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، مقابل 13 ألف نقطة فقط قبل عام، رغم تقلبات الأسواق الدولية بسبب الحروب التجارية. وكانت القيمة السوقية قد بلغت في مارس الماضي حاجز 900 مليار درهم لأول مرة، قبل أن تتراجع مؤقتاً بفعل التوترات العالمية، لتعود وتصعد مجدداً مدفوعةً بزخم داخلي قوي. مشاريع ضخمة تعزز الزخم الاستثماري ويأتي هذا الأداء في وقت تنفذ فيه المملكة سلسلة من المشاريع الكبرى، تُقدّر كلفتها الإجمالية بـ170 مليار دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات البنية التحتية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة. ووفقاً لتقرير صادر عن 'التجاري غلوبال ريسرش'، الذراع البحثي لأكبر مصرف في البلاد 'التجاري وفا بنك'، فإن هذه المشاريع من شأنها أن تُغيّر ملامح الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبية السوق المالي. عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'Serval Asset Management'، أكد في تصريح لـ' الشرق ' أن 'المستويات المحققة حالياً غير مسبوقة'، موضحاً أن السوق يستفيد من أساسيات اقتصادية متينة وزخم استثماري داخلي مدعوم بتوقعات إيجابية طويلة الأمد. سياسة نقدية داعمة ونمو في القطاعات الحيوية استفادت السوق أيضاً من سياسة نقدية تيسيرية لبنك المغرب، الذي خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس، بهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعات مثل الصناعة والخدمات والنقل والصحة في تحسين مناخ السوق، رغم استمرار تراجع الزراعة نتيجة الجفاف. وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بـ16.72% منذ بداية العام، مستعيداً مكاسبه السابقة، فيما حققت بعض الأسهم أرباحاً تجاوزت 22% العام الماضي، بحسب طارق عميار، الشريك الإداري في 'الشركة الأفريقية للاستثمار'، الذي أوضح أن 'المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، لاسيما في ضوء مشاريع كأس العالم'. اقتراب العودة إلى مؤشر 'MSCI' ويُتوقع أن يؤدي بلوغ بورصة الدار البيضاء قيمة تريليون درهم إلى إعادة إدراج المغرب ضمن مؤشر 'MSCI' للأسواق الناشئة، الذي خرج منه عام 2013 بعد أن كان عضواً فيه منذ 2001. العودة المحتملة لهذا المؤشر العالمي قد تجذب استثمارات أجنبية مؤسسية ضخمة، وتعزز موقع البورصة كثاني أكبر سوق مالي في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. تحديات أمام الطروحات الأولية ورغم الأداء القوي، ما تزال السوق تعاني من ندرة في الطروحات العامة الأولية، حيث لا يتجاوز عدد الإدراجات الجديدة شركة واحدة سنوياً، في وقت تسعى فيه المملكة لرفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة بحلول 2035، مقارنة بـ77 حالياً فقط. ويُتوقع أن تواصل السوق أداءها القوي خلال العام، إذ يرى محللون أن المؤشر الرئيسي قد يختبر مستويات قياسية جديدة تتجاوز 18,900 نقطة، مدعوماً بارتفاع متوقع في أرباح الشركات المدرجة واستمرار التدفقات الاستثمارية من داخل المغرب وخارجه.
عبّر٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالعبّربورصة الدار البيضاء تقترب من تريليون درهم مدفوعةً بمشاريع كأس العالم وثقة المستثمرينتواصل بورصة الدار البيضاء مسارها التصاعدي في عام 2025، وسط مؤشرات قوية على بلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام، مدفوعة بأداء قوي لمؤشرها الرئيسي وثقة متزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المغربي الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030. وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء قفزة قوية، متجاوزاً 17 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، مقابل 13 ألف نقطة فقط قبل عام، رغم تقلبات الأسواق الدولية بسبب الحروب التجارية. وكانت القيمة السوقية قد بلغت في مارس الماضي حاجز 900 مليار درهم لأول مرة، قبل أن تتراجع مؤقتاً بفعل التوترات العالمية، لتعود وتصعد مجدداً مدفوعةً بزخم داخلي قوي. مشاريع ضخمة تعزز الزخم الاستثماري ويأتي هذا الأداء في وقت تنفذ فيه المملكة سلسلة من المشاريع الكبرى، تُقدّر كلفتها الإجمالية بـ170 مليار دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات البنية التحتية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة. ووفقاً لتقرير صادر عن 'التجاري غلوبال ريسرش'، الذراع البحثي لأكبر مصرف في البلاد 'التجاري وفا بنك'، فإن هذه المشاريع من شأنها أن تُغيّر ملامح الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبية السوق المالي. عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'Serval Asset Management'، أكد في تصريح لـ' الشرق ' أن 'المستويات المحققة حالياً غير مسبوقة'، موضحاً أن السوق يستفيد من أساسيات اقتصادية متينة وزخم استثماري داخلي مدعوم بتوقعات إيجابية طويلة الأمد. سياسة نقدية داعمة ونمو في القطاعات الحيوية استفادت السوق أيضاً من سياسة نقدية تيسيرية لبنك المغرب، الذي خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس، بهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعات مثل الصناعة والخدمات والنقل والصحة في تحسين مناخ السوق، رغم استمرار تراجع الزراعة نتيجة الجفاف. وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بـ16.72% منذ بداية العام، مستعيداً مكاسبه السابقة، فيما حققت بعض الأسهم أرباحاً تجاوزت 22% العام الماضي، بحسب طارق عميار، الشريك الإداري في 'الشركة الأفريقية للاستثمار'، الذي أوضح أن 'المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، لاسيما في ضوء مشاريع كأس العالم'. اقتراب العودة إلى مؤشر 'MSCI' ويُتوقع أن يؤدي بلوغ بورصة الدار البيضاء قيمة تريليون درهم إلى إعادة إدراج المغرب ضمن مؤشر 'MSCI' للأسواق الناشئة، الذي خرج منه عام 2013 بعد أن كان عضواً فيه منذ 2001. العودة المحتملة لهذا المؤشر العالمي قد تجذب استثمارات أجنبية مؤسسية ضخمة، وتعزز موقع البورصة كثاني أكبر سوق مالي في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. تحديات أمام الطروحات الأولية ورغم الأداء القوي، ما تزال السوق تعاني من ندرة في الطروحات العامة الأولية، حيث لا يتجاوز عدد الإدراجات الجديدة شركة واحدة سنوياً، في وقت تسعى فيه المملكة لرفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة بحلول 2035، مقارنة بـ77 حالياً فقط. ويُتوقع أن تواصل السوق أداءها القوي خلال العام، إذ يرى محللون أن المؤشر الرئيسي قد يختبر مستويات قياسية جديدة تتجاوز 18,900 نقطة، مدعوماً بارتفاع متوقع في أرباح الشركات المدرجة واستمرار التدفقات الاستثمارية من داخل المغرب وخارجه.
٢١-٠٤-٢٠٢٥
