أحدث الأخبار مع #طارقمتولي
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
خبير: المخاوف من تأثير سعر الفائدة على خروج المستثمرين الأجانب غير مبررة
قال الخبير المصرفي طارق متولي إن المشهد الاقتصادي الحالي يتسم بالهدوء النسبي، حيث يشهد سوق الصرف انتظامًا واضحًا، ويواصل سعر الدولار تراجعه، ما يعزز حالة من التفاؤل بشأن السياسات النقدية المقبلة. وأكد متولي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن المخاوف المرتبطة بتأثير سعر الفائدة على خروج المستثمرين الأجانب غير مبررة، إذ أن السوق يشهد استقرارًا مدعومًا باتجاه الدولة نحو تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي. وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تحركاته وفق استراتيجية متوافقة مع توجهات الدولة، حيث من المتوقع أن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 1% و2% حتى نهاية العام، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
العين الإخبارية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 17 أبريل 2025.. صعود قبل اجتماع المركزي
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 أبريل/ نيسان 2025، بشكل ملحوظ حيث قفز في كافة البنوك ما بين 10 إلى 15 قرشًا في التعاملات الأخيرة بينما تتجه الأنظار لاجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم سعر الفائدة. ورجح الخبير المصرفي طارق متولي اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس (2%) في اجتماعه اليوم، والذي يعد ثاني اجتماعات تحديد الفائدة خلال عام 2025. وأوضح متولي أن هذا التوقع يأتي على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة واحتمالية ارتفاع التضخم مجددًا بعد زيادة أسعار المحروقات. وأشار متولي إلى عدة عوامل تدعم توقعه بخفض الفائدة، أولها "الفجوة الإيجابية الكبيرة" بين معدل التضخم الحالي (13%) وسعر الفائدة (27.5%). وأضاف أنه حتى مع ارتفاع التضخم المتوقع إلى 15-17% بعد زيادة أسعار الوقود، سيظل هناك هامش إيجابي مريح (7-8%) يسمح بالخفض دون تهديد كبير لأهداف التضخم. أكد متولي على حالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تتطلب تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية. ويرى أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة ضرورية لتيسير السياسة النقدية وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك توجيه جزء من الاستثمارات إلى البورصة. أوضح متولي أن الموازنة العامة تتحمل أعباء متزايدة نتيجة تضاعف الدين العام بوتيرة سريعة، مما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض الحكومي عبر خفض الفائدة. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 51.04 جنيه، وسعر البيع 51.17 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.03 جنيه، وسعر البيع 51.13 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 51.07 جنيه، وسعر البيع 51.17 جنيه. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 51.03 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 51.13 جنيه. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل ميد بنك ، عند 51.10 جنيه للشراء، 51.17 جنيه للبيع. aXA6IDIxMy4xOTAuMTUuMTQ2IA== جزيرة ام اند امز FR
تحيا مصر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بنسبة 2%.. توقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الثاني بـ 2025 غدًا
تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي غدًا الخميس الموافق 17 أبريل 2025 لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض. وتوقع طارق متولي الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على قناة أون، أن البنك المركزي سوف يرجح كفة خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، لعدة أسباب تتعلق بالصناعة والإنتاج. وأوضح أن تراجع التضخم لـ 13%، يعد من أبرز أسباب عزم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وهذا لأنها تزيد بنسبة 14% عن التضخم، مضيفا أن من بين الأسباب أيضا الركود الذي يسيطر على الأسواق المصرية. ويرجح خبراء مصرفيون، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. هذا وتوقع بنك استثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025. قال البنك، في تقريره، إن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا، أبرزها أولًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية. أضاف ثانيًا كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس. وتابع ثالثًا ارتفاع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. وعلي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
طارق متولي: خفض الفائدة ضرورة اقتصادية رغم تعقيدات المشهد المالي (فيديو)
قال الخبير المصرفي طارق متولي إنه في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، يستعد البنك المركزي لعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد غد، ليكون ثاني اجتماع يُعقد بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الاحتمالات تميل نحو إجراء تخفيض قد يصل إلى 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح متولي، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك عوامل رئيسية تجعل خيار الخفض مرجحًا، حيث أن أول هذه العوامل يكمن في الفجوة الإيجابية بين معدلات التضخم والفائدة، إذ يسجل التضخم نحو 13% مقابل سعر فائدة يبلغ 27.5%، وحتى مع احتمال ارتفاع التضخم إلى 15-17%، يظل هناك هامش مريح يتيح للبنك المركزي تخفيف القيود النقدية دون المساس بجاذبية الاقتصاد. وأضاف أن الركود الاقتصادي في الأسواق المحلية يمثل ثاني هذه العوامل، مشيرًا إلى أن النشاط التجاري يعاني جمودًا واضحًا بسبب تراجع القوى الشرائية، مما يفرض الحاجة إلى تحفيز الطلب عبر خفض الفائدة لتيسير التمويل وتنشيط الاستثمار، لا سيما مع تحركات القيادة السياسية لتعزيز استقطاب الاستثمارات الخليجية. وأكد أن العامل الثالث هو الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام، مشيرًا إلى أن التزامات الموازنة العامة تتصاعد بوتيرة مقلقة، إذ يتضاعف الدين الحكومي كل 3.5 سنوات تقريبًا، مما يجعل تخفيف تكلفة الاقتراض أولوية لا يمكن تأجيلها. وفي ختام حديثه، أوضح "متولي" أن خفض الفائدة لن يعوق استهداف التضخم، بل سيوفر متنفسًا للقطاعين الحكومي والخاص في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، مضيفًا أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنحو 50%، مما يجعل التحرك النقدي ضرورة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.
بوابة الفجر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
خبير مصرفي: ارتفاع الدولار مؤقت وعودته للمعدلات السابقة خلال يومين
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الأحد يُعد ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا، وذلك كرد فعل طبيعي على الاضطرابات العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضاف متولي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هذه التقلبات تؤثر على سوق الصرف والعملات كما أثرت على أسواق المال، مشيرًا إلى أن: "حتى سوق الانتربنك بين البنوك في مصر – وهو السوق المنظم لتداول الدولاربين البنوك – تجاوز حجم تعاملاته حاجز المليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب الكبير في ظل اضطرابات الأسواق وتحرك الأموال الساخنة ولكنه طلب مؤقت نتيجة ظروف اللايقين ". وأوضح أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه التغيرات بسياسات رشيدة ومرنة فيما يخص حركة الأموال الساخنة دخولًا وخروجًا، واصفًا ذلك بأنه "أمر إيجابي يفيد الاقتصاد المصري".قائلًا: في فترات سابقة كان المركزي يثبت سعر الدولار للاجانب في الدخول والخروج من السوق المصري لكن الان وخاصة في ظل مرونة سعر الصرف من الطبيعي أن مع زيادة الطلب الناجمة عن حركة الاموال الساخنة يرتفع السعر. وعلّل متولي هذا الارتفاع بكونه انعكاسًا مباشرًا للتقلبات في الأسواق العالمية، مضيفًا أن تحرك الأموال الساخنة جزء طبيعي من هذه المرحلة حيث إنه ا تتحرك مع ا التقلبات بسرعة، وهو ما يجعل من هذا الارتفاع حالة طارئة وليست دائمة. وأكد على أن من عوامل الاطمئنان في المشهد الاقتصادي المحلي هو وفرة السلع في الأسواق المصرية، سواء المعمرة أو غيرها، إلى جانب وجود عروض تنشيطية كبيرة، مما يشير إلى تشبّع السوق المحلي واستقرار المعروض. وتابع: " كل تلك العوامل تشير إلى أنه لايوجد طلب متزايد على الدولار وماحدث اليوم زيادة طلب مؤقت بسبب ظروف التقلبات العالمية". وتوقع أنه في غضون يومين ومع إستقرار الاسواق سيشهد سعر الصرف الدولار ردة لمعدلاته قبل قرارات ترامب وتاثر الاسواق العالمية.
