أحدث الأخبار مع #طارقمتولي،
مصراوي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
صندوق النقد يحسن توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.. فماذا يعني ذلك؟
كتبت- أمنية عاصم: رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وأكدوا خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تلك النظرة الايجابية؛ جاءت مدعومة بتحسن في مؤشرات عديدة منها النظرة الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي بجانب تراجع لمعدلات خدمة الدين الخارجي وتحسن في بيئة الاستثمار. ووفقًا لأحدث بيانات الصندوق، من المرجح أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجاري نحو 49.60 جنيهًا مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيهًا. كما خفّض توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالي المقبل من 54.89 جنيهًا إلى 52.26 جنيهًا للدولار. الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وترى يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، أن الجنيه المصري مقوّم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية، مشيرة إلى أن ما حدث للجنيه منذ عام 2014 وحتى الآن يُعد بمثابة "انهيار كبير"، حيث كان الدولار يساوي نحو 8 جنيهات فقط، قبل أن يقفز إلى أكثر من 50 جنيهًا. وأضافت الحماقي، أن ما شهدناه خلال الأعوام الماضية هو نتيجة خلل كبير في التوازن بين التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى أزمات متتالية في سعر الصرف. وأوضحت "نحن اليوم في مرحلة استقرار نسبي، لكن الأهم هو وجود خطة مستقبلية واضحة تعتمد على استغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة بشكل كفء"، مضيفة أنه في حال تم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، فمن الممكن – من وجهة نظرها – أن يصل معدل النمو الاقتصادي المصري إلى ما بين 8 و10% خلال الأعوام المقبلة. وأشارت إلى أن الصدمات التي تعرّض لها الاقتصاد المصري مؤخرًا تسببت في تراجع معدلات النمو إلى مستويات متدنية، لافتة إلى أن التوقعات الإيجابية للعام المالي 2025 تشير إلى نمو قد يصل إلى 4%، وهو ما تتفق عليه مؤسسات دولية عديدة، من بينها صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد رفع توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام الحالي إلى 3.8% من 3.6% في نوقعات سابقة كما رفع توقعاته لمعدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% ، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تراجع أعباء الدين وتحسن التدفقات الأجنبية وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضحت الحماقي، أن خدمة الدين الخارجي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث بلغت 40 مليار دولار خلال عام 2024. أما في العام الجاري 2025، فقد تراجعت إلى نحو 22 مليار دولار فقط، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في هذا الملف. وفسرت كلامها قائلة : "نحن اليوم في وضع أفضل بكثير، مع تراجع أعباء الدين، ووجود فرص حقيقية لجذب استثمارات أجنبية، وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن محتمل في الصادرات". وأكدت الحماقي، أن الاقتصاد المصري لديه فرصة حقيقية لتحقيق تراجعات في سعر الصرف مقارنة بالسعر الحالي، بما يساهم في جعل الجنيه يعكس قيمته الحقيقية، شريطة الاستمرار في تحسين الأداء الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة بشكل مدروس. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدعم الجنيه وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التوقعات الإيجابية بشأن سعر صرف الجنيه لصندوق النقد الدولي تستند إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا باتفاقيات اقتصادية واستثمارية مهمة أبرمتها مصر مؤخرًا مع دول مثل قطر والسعودية والكويت. وأضاف أن هناك خطوات فعلية تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، قائلًا : " كنا نتحدث لسنوات عن جذب الاستثمارات، ولكن لم نتحرك بالشكل الكافي، اليوم نشهد تحركات جدية وفعالة، بجانب تطور ملحوظ في ملف الضرائب وتيسير الإجراءات، وهو ما أصفه بـ'الهارموني' الحقيقي لأول مرة في مجال الاستثمار". وأشار متولي، إلى أن ما كان ينقص الاقتصاد المصري هو تهيئة بيئة الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية والإجراءات العقيمة التي كانت تعيق المستثمرين، مضيفًا أن مصر اليوم في ظل الصراعات العالمية مؤهلة لتكون منطقة جاذبة للاستثمار، بشرط الاستمرار في هذا الاتجاه المعلن عنه. وأوضح أن التحسن في سعر صرف الجنيه لا يزال في إطار التوقعات، لكنها توقعات تستند إلى أسس اقتصادية واقعية، موضحًا أننا مازلنا في بداية الطريق، وقد بدأنا بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار، لكنه ليس نهاية المطاف. وأكد متولي، أنه يتوقع انخفاضًا إضافيًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الإصلاحات، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها قادرة على النجاح، ولكن بشرط "فتح شرايين الاقتصاد" من خلال سياسات منفتحة، وشفافية، ومنافسة عادلة. ونوه على ضرورة أن تقتصر الحكومة على أدوارها الخدمية في مجالات مثل التعليم والصحة مثلما نشهد في الدول المتقدمة مثل الصين وغيرها، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص لقيادة الاستثمار والصناعة.
المصري اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
خبير مصرفي: الاقتصاد المصري لديه القدرة على فتح آفاق للتعامل مع المؤسسات الدولية
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، أن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، يعد خطوة جيدة، إذ أن الدولة المصرية على مدار عقود طويلة، ملتزمة بمواعيد سداد الديون. وأضاف «متولي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدولة لم تتراجع يوما عن الوفاء بالتزاماتها في سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على فتح آفاق للتعامل مع المؤسسات الدولية، عن طريق جذب الاستثمارات والعملات النقدية بمشاركة القطاع الخاص. وأعلن البنك المركزي، عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، إذ بلغ أعباء خدمة الدين، 2.344 مليار دولار، فوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار، أقساط مسددة. وبحسب تقرير صادر من البنك المركزي، سجل الدين الخارجي لمصر 155.204 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، فيما سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ومقابل 40.7% بنهاية مارس 2024. ووفقا اتقرير صادر عن البنك المركزي، سجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، كما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وأوضح التقرير، أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة سجلت 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وسجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، كما سجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
مصرس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبير مصرفي: ارتفاع الاحتياطي مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعتمد على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، وهى الصادرات حيث تسهم في إدخال عملات حرة وتعزيز الاحتياطي، وإيرادات قناة السويس التي لا تزال مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى رغم التحديات الناجمة عن الحرب في جنوب البحر الأحمر. وأضاف متولي ل «المصري اليوم»، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تأتى عادة بالدولار الأمريكى أو عملات أخرى حرة، والسياحة التي تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة وتدعم تدفقات النقد الأجنبي، والاستثمار الأجنبى المباشر الذي يمثل أحد المصادر الأساسية للعملات الصعبة ويعزز الاحتياطى النقدي.أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار; ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق لهويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.وأوضح متولي، انه يجب اتباع مسارين رئيسيين، الأول تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، وتطوير برامج سياحية جاذبة لزيادة عائدات السياحة، أما المسار الثانى فهو تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، عبر تقليص المدفوعات من الاحتياطى النقدى الأجنبي، من خلال ترشيد الواردات، خاصة للسلع غير الأساسية، مثل لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الاستراتيجية، مع ضمان عدم التأثير على القطاعات الإنتاجية.وتابع متولي، أن البنك المركزى يحرص على تحقيق التوازن بين هدفين أساسيين، أولهما زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل شهري، وهو ما يظهر في الزيادات المستمرة ولكن بمعدلات مدروسة، حيث تتراوح غالبًا حول 100 مليون دولار، أما العامل الثانى فهو عدم الضغط على النقد الأجنبى المتاح في القطاع المصرفى، حيث يسعى البنك المركزى للحفاظ على توازن دقيق بين رفع الاحتياطى النقدي، وضمان توافر السيولة اللازمة في السوق .
النبأ
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك
أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات الأحد يُعد ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا، مبينا أن ذلك رد فعل طبيعي على الاضطرابات العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضاف متولي، خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هذه التقلبات تؤثر على سوق الصرف والعملات كما أثرت على أسواق المال. وأشار إلى أنه حتى سوق الانتربنك بين البنوك في مصر – وهو السوق المنظم لتداول الدولاربين البنوك – تجاوز حجم تعاملاته حاجز المليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب الكبير في ظل اضطرابات الأسواق وتحرك الأموال الساخنة ولكنه طلب مؤقت نتيجة ظروف اللايقين. وأوضح أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه التغيرات بسياسات رشيدة ومرنة فيما يخص حركة الأموال الساخنة دخولًا وخروجًا، واصفًا ذلك بأنه أمر إيجابي يفيد الاقتصاد المصري، قائلًا: في فترات سابقة كان المركزي يثبت سعر الدولار للأجانب في الدخول والخروج من السوق المصري لكن الان وخاصة في ظل مرونة سعر الصرف من الطبيعي أن مع زيادة الطلب الناجمة عن حركة الأموال الساخنة يرتفع السعر. وتابع: كل تلك العوامل تشير إلى أنه لا يوجد طلب متزايد على الدولار وما حدث اليوم زيادة طلب مؤقت بسبب ظروف التقلبات العالمية.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير مصرفي يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأحد، يعتبر ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا، وهو رد فعل طبيعي على الاضطرابات العالمية الناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج 'كلمة أخيرة'، والمذاع عبر فضائية ON، أن هذه التقلبات أثرت على أسواق الصرف والعملات، كما أسهمت في تأثيرات مماثلة على أسواق المال، مشيرًا إلى أن سوق الانتربنك بين البنوك في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم تعاملاته، حيث تجاوز المليار دولار مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 و200 مليون دولار، مما يعكس الطلب الكبير على الدولار في ظل هذه الاضطرابات، مؤكدًا أن هذا الطلب مؤقت، وهو نتيجة الظروف الغير مستقرة. كيف يتعامل البنك المركزي مع هذه التغيرات؟ وتابع أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه التغيرات بشكل مرن، من خلال سياسات رشيدة تتعلق بحركة الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعتبر أمرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك المركزي كان يثبت سعر الدولار للأجانب في فترات سابقة، إلا أن مرونة سعر الصرف الآن تجعل من الطبيعي ارتفاعه بسبب زيادة الطلب الناتج عن حركة الأموال الساخنة. وعن سبب هذا الارتفاع، أوضح أنه يأتي كـ "انعكاس مباشر" للتقلبات في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تحرك الأموال الساخنة هو جزء طبيعي من هذه المرحلة، وهذا الارتفاع يعتبر حالة طارئة وليست دائمة.
